كشف تقرير إسرائيلي، الإثنين 1 يناير/كانون الثاني 2024، عن زيادة كبيرة في نسبة العمالة الإسرائيلية التي لم تتلقَّ أجورها في الموعد المفترض خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.
وأوضح موقع "وللا" العبري، أن الخبراء يعتقدون أن ذلك يعد دليلاً آخر على اشتداد أزمة التدفق النقدي التي تواجهها الشركات الإسرائيلية، بسبب الحرب التي قاربت على إتمام شهرها الثالث في قطاع غزة.
وأصدرت هذا التقرير شركة Oketz Systems الإسرائيلية التي تشرف على تقديم خدمات الحوسبة وقواعد بيانات الموارد البشرية لآلاف الشركات في "إسرائيل".
واستند التقرير إلى فحص 9,879 قسيمة سداد رواتب صدرت في شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2023، وقسائم بالعدد ذاته خلال الفترة ذاتها في السنوات الثلاث الماضية.
وركَّز التقرير على ظاهرة "حجب الأجور"، والتي تشير إلى تأخر أصحاب الأعمال في سداد الرواتب المستحقة لموظفيهم (أو جزء منها) إلى ما بعد اليوم التاسع من موعد السداد النهائي المفترض.
وأشار التقرير إلى زيادة بنسبة 19% (في المتوسط) في حجب الأجور عما كان عليه الأمر خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
قطاعات اقتصادية إسرائيلية متضررة بسبب الحرب
وكشفت البيانات الواردة عن شركة Oketz Systems، أن قطاع المطاعم كان أكثر القطاعات الاقتصادية التي شهدت زيادة في الاقتطاع من أجور العاملين فيه، إذ ارتفع المعدل من 10.1% في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، إلى 17.6% هذا العام، أي إن الظاهرة زادت بنسبة تبلغ 74%. وفي قطاع الحانات كذلك، زاد معدل التأخر في سداد رواتب الموظفين بنسبة 39%، لتصل الزيادة في حجبِ الأجور إلى 10.3%.
وقال شاي بيرمان، الرئيس التنفيذي لنقابة المطاعم والحانات، إنه لم يستغرب هذه البيانات، فقد "كان عام 2023 مليئاً بالمصاعب على أصحاب المطاعم، واشتدت هذه المصاعب في 7 أكتوبر/تشرين الأول، عندما بدأت هذه الحرب اللعينة".
ومنذ اندلاع الحرب، قالت مطاعم عديدة إنها تعاني أزمة بالغة في التدفق النقدي، لأنها تواجه انخفاضاً حاداً في النشاط، ولم يتمكن كثير منها بعدُ من العودة إلى العمل منذ بداية الحرب.
واتهم بيرمان الحكومة الإسرائيلية بالمسؤولية عن هذه الأزمة، وقال: "من المحزن أن الدولة تأخرت في دفع التعويضات وتقديم المساعدة للشركات، وقد زاد ذلك من تفاقم أزمة التدفق النقدي. بل إن أصحاب الأعمال لا يزالون حتى اليوم لا يستطيعون الحصول على تعويضات عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني، لأن الحكومة لم توافق على المخصصات المرتبطة بها بعد. وهذا يعني أن مساعدات شهر نوفمبر/تشرين الثاني ربما لن تكون متاحة إلا في شهر فبراير/شباط. ولذلك أعتقد أن أزمة التدفق النقدي سوف تتفاقم".
ومع ذلك، لم تنحصر أزمة زيادة "حجب الأجور" في قطاع المطاعم، بل تشير بيانات شركة Oketz Systems إلى أن الأزمة تفاقمت في قطاع شركات الأمن أيضاً، إذ زاد التأخر في سداد الأجور بنسبة 44%.
أما قطاع البناء، الذي ضرب الشلل أجزاءً كبيرة منه منذ بداية الحرب، فقد زادت إجراءات حبس الرهن فيه بنسبة تصل إلى 35%.
أما أقل القطاعات الاقتصادية تأثراً، فكان قطاع شركات التأمين الذي بلغت الزيادة فيه 5%، وشركات المحاماة التي وصلت الزيادة فيها إلى نسبة 13%.
وأشار حاييم مولخو، الرئيس التنفيذي لشركة Oketz Systems: "اعتمدنا على بيانات مأخوذة من شركات تعمل في مواقع مختلفة من إسرائيل، وتبيَّن لنا أن الوضع في شمال البلاد تفاقم سوءاً عدة مرات، وكان هناك قدر معين من التحسن في التدفق النقدي لبعض الشركات في الجنوب، أما الوضع في معظم الشركات في الشمال فلا يزداد إلا سوءاً، بل إن بعض هذه الشركات تواجه خطر الإفلاس بلا شك".
بناءً على ذلك، قال مولخو: "على الدولة أن تسعى إلى تحسين إجراءات التعويض، وتقديم العون للشركات وأصحاب الأعمال بطرق أخرى. ويتعيَّن عليها أن تلزم جميع الشركات عموماً في عام 2024 باتِّباع تدابير تعزيز الكفاءة، وتنفيذ الحلول التي تساعد على تخفيض النفقات، ومراقبة فاعلية الموظفين".