أظهر استطلاع للرأي العام في إسرائيل تهاوي شعبية حزب "الليكود" اليميني برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إذ أشار استطلاع أجرته القناة "13" الإسرائيلية إلى حصول "الليكود" على 16 مقعداً فقط بالكنيست (البرلمان) "في حال إجراء انتخابات اليوم". ويملك "الليكود" حالياً 32 نائباً في الكنيست المكون من 120 مقعداً.
وبحسب الاستطلاع، فإنه "لو جرت انتخابات (برلمانية) اليوم لكان حزب "الوحدة الوطنية" برئاسة الوزير في المجلس الوزاري الحربي بيني غانتس، هو الأكبر بحصوله على 38 مقعداً مقارنة بـ12 في الكنيست الحالي. أما حزب "هناك مستقبل" برئاسة يائير لابيد، فحافظ على المرتبة الثالثة بالكنيست، بمعدل 15 مقعداً، مقارنة مع 24 بالكنيست الحالي.
وكانت استطلاعات الرأي العام أشارت في الأشهر الماضية إلى تراجع شعبية حزب "الليكود".
وقالت القناة "13" الإسرائيلية: "يستمر انهيار الليكود منذ اندلاع الحرب، ولو أجريت الانتخابات اليوم، لفاز حزب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ16 مقعداً فقط، أي أكثر بمقعد واحد فقط من حزب يائير لابيد".
ولفتت القناة إلى أنه "لو جرت الانتخابات اليوم لحصلت الأحزاب المشكلة للحكومة على 45 مقعداً فقط، مقارنة مع 64 حالياً".
وتضم الأحزاب المشكلة للحكومة إلى جانب "الليكود" كلاً من "شاس" و"يهودوت هتوراه" و"القوة اليهودية" و"الصهيونية الدينية".
ويلزم تشكيل حكومة في إسرائيل الحصول على ثقة 61 نائباً على الأقل بالكنيست.
وبالمقابل، يشير استطلاع الرأي إلى إمكانية حصول أحزاب المعارضة على 71 مقعداً، وحصول تحالف "الجبهة الديمقراطية للسلام" و"القائمة العربية للتغيير" على 4 مقاعد.
وأوضح الاستطلاع أنه لو تم استبدال نتنياهو في رئاسة "الليكود" برئيس "الموساد" السابق يوسي كوهين، فإن الحزب سيحصل على 23 مقعداً بمقابل 33 لحزب "الوحدة الوطنية".
وذكرت القناة أن الاستطلاع أجراه خبير الاستطلاعات الإسرائيلي كميل فوكس، وشمل عينة عشوائية من 700 إسرائيلي، بهامش خطأ 3.7%.
ولا تلوح بالأفق إمكانية إجراء انتخابات برلمانية في ظل الحرب المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولكن تقديرات إسرائيلية تشير إلى احتمالية عودة إسرائيل إلى صناديق الاقتراع بعد الحرب.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الخميس 21 ألفاً و320 قتيلاً و55 ألفاً و603 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
