قال الدكتور علاء الظواهري، عضو الوفد المصري للتفاوض في ملف سد النهضة الإثيوبي، إن التوقعات بشأن عدم نجاح المفاوضات الأخيرة مع إثيوبيا؛ كانت متوقعة، مشيراً إلى أن ذلك ظهرت بوادره في الاجتماع الثالث الذي جرى انعقاده بالقاهرة.
وأشار خلال تصريحات تلفزيونية إلى دعوة الجانب الإثيوبي خلال الاجتماع إلى إعادة تعريف مصطلح "الجفاف". وقال: "قبل الاجتماع سافر عضوان من الوفد لإثيوبيا للاتفاق حول التعريف، وفي النهاية رفضت الاعتراف بالأرقام والإحصائيات المتعلقة بفترات الجفاف التي جرى الاتفاق حولها في اجتماع واشنطن وقالوا (ده اللي عندنا ومعندناش غيره)".
ونوه إلى إبداء الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري استياءه واستنكاره للموقف الإثيوبي المتعالي أثناء الاجتماع.
ولفت إلى مقابلة إثيوبيا التحفظات المصرية حول إجراءات الملء الأحادي؛ بقائمة من التصرفات الأحادية المصرية تتضمن تحفظها على المشروعات الزراعية وبناء العاصمة الإدارية الجديدة ونفق الشهيد أحمد حمدي وتجديد القناطر دون العودة إليها.
وتابع: "الشيء المثير للسخرية كان اعتبار إثيوبيا أن نفق الشهيد أحمد حمدي؛ هو أحد المشروعات المائية وليس نفقاً للسيارات"، لافتاً إلى إقرار الدكتور هاني سويلم برفض استكمال مسيرة التفاوض بعد انتهاء جولة المفاوضات الرابعة.
حديث إثيوبيا عن الإجراءات الأحادية داخل مصر جاء رداً على اتهامات مصر لأديس أبابا بالمسؤولية عن التحرك بشكل أحادي في ملف سد النهضة ومياه نهر النيل.
كانت مصر قد أعلنت قبل أيام انتهاء الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا والسودان دون تحقيق أي نتيجة، متهمة أديس أبابا برفض أي حلول وسط، ومشددة على الاحتفاظ بحق الدفاع عن أمنها المائي.
وهذا المسار تم إطلاقه في إطار توافق بين دولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان) وإثيوبيا على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد (المقام على النيل الأزرق) خلال أربعة أشهر.
وقالت وزارة الري، في بيان، إن "الاجتماع (في أديس أبابا) لم يسفر عن أية نتيجة؛ نظراً لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة".
وأضافت: "كما بات واضحاً، عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق (الرافد الرئيس لنهر النيل)، بمعزل عن القانون الدولي".
الوزارة تابعت أنه "على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت. وتؤكد مصر أنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وتحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر".
وجاءت الجولات الأربع الأخيرة بعد تجميد للمفاوضات استمر أكثر من عامين، وتحديداً منذ أبريل/نيسان 2021؛ إثر فشل مبادرة للاتحاد الأفريقي في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.
وتتمسك مصر والسودان بالتوصل أولاً إلى اتفاق ملزم مع إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل السد، ولا سيما في أوقات الجفاف؛ لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل.
وتقول إثيوبيا إن السد ضروري لأغراض التنمية، خاصة من خلال توليد الكهرباء، وتشدد على أنها لا تستهدف الإضرار بأي طرف آخر.
وفي 10 سبتمبر/أيلول 2023 أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد نجاح مرحلة رابعة من ملء خزان السد بالمياه، وهو ما اعتبرته القاهرة "انتهاكاً جديداً من أديس أبابا وعبئاً على المفاوضات".
