كشفت المحكمة العليا الإسرائيلية، الإثنين 25 ديسمبر/كانون الأول 2023، أن استئناف محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد سيكون في فبراير/شباط 2024، وذلك وفق ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، يأتي هذا في وقت تتهم فيه قيادات سياسية في الاحتلال رئيس الوزراء الإسرائيلي بمحاولة إطالة أمد العدوان الإسرائيلي على غزة لتأجيل محاكمته.
الصحيفة الإسرائيلية نقلت عن المحكمة قولها: "إن محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، ستستأنف اعتباراً من فبراير/شباط".
كما أضافت: "من المقرر أن تنعقد المحكمة أربعة أيام بالأسبوع لجلسات الاستماع في قضية رئيس الوزراء".
وبعد توقف استمر شهرين، إثر الحرب الإسرائيلية على غزة، استأنفت المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس الشرقية، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، النظر في الاتهامات ضد نتنياهو.
إذ يواجه نتنياهو اتهامات بتلقي رشاوى والاحتيال وخيانة الثقة، وفق لائحة اتهام قدمها المستشار القانوني السابق للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت مطلع 2020، لكن نتنياهو ينفي الاتهامات الموجهة إليه.
أولى جلسات محاكمة نتنياهو انعقدت في 24 مايو/أيار 2020، ولا يلزمه القانون الإسرائيلي بالاستقالة من منصبه إلا في حال أدانته المحكمة العليا، وهي عملية قد تستمر شهوراً طويلة.
الحرب لتأجيل محاكمته
الثلاثاء 19 ديسمبر/كانون الأول 2023، قالت القناة 13 الإسرائيلية إن نتنياهو يسعى إلى تأجيل محاكمته بتهم الفساد؛ بداعي الانشغال بالحرب في قطاع غزة، إذ يواجه نتنياهو اتهامات بتلقي رشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، لكنه ينفي صحة هذه التهم التي تنظر فيها المحكمة المركزية بالقدس الشرقية.
وأوردت القناة أن "رئيس الوزراء نتنياهو وعد منذ سنوات، بأنه سيكون قادراً على إدارة البلاد في نفس وقت محاكمته الجنائية، ولكن الليلة يتضح أنه يطلب من النيابة حجب بعض الأدلة الرئيسية في محاكمته".
كما أوضحت أن "عميت حداد، محامي نتنياهو، أرسل يوم الإثنين رسالة إلى النيابة العامة يطلب فيها رفض شهادة بعض الشهود؛ لأن رئيس الوزراء، على حد قوله، لن يتمكن من الاستعداد لاستجوابهم قبل الانتهاء من الحرب".
القناة تابعت أنهم "شهود مهمون، وبينهم وزير العدل ياريف ليفين، وعضو الكنيست زئيف إلكين، والمستشارة القانونية لمكتب رئيس الوزراء شلوميت بارنياع".
من بين الشهود أيضاً، الرئيس السابق لجهاز المخابرات الخارجي (الموساد) تامير باردو، والرئيس السابق لجهاز الأمن العام (الشاباك) يوفال ديسكين، والوزيرة السابقة تسيبي ليفني، وناشرة صحيفة "إسرائيل هيوم" ميريام أديلسون، وديفيد شيمرون ابن عم نتنياهو، بحسب القناة.
وأضافت أن المسؤولين بمكتب المدعي العام يخشون أن يتسبب هذا الوضع في "تأخير المحاكمة عدة أشهر"، وأفادت بأن "شهود الادعاء على وشك الانتهاء من شهادتهم، والشاهد التالي بعدهم، والذي سيكون أول من يشهد نيابة عن الدفاع، هو نتنياهو نفسه".
في المقابل، قال محامي نتنياهو، في بيان، إن المحامين طلبوا فقط تغيير ترتيب الشهود، مشدداً على أن المحاكمة ستستمر كما هو مخطط لها، وفقاً للقناة.
يشار إلى أن أولى جلسات محاكمة نتنياهو انعقدت في 24 مايو/أيار 2020، ولا يلزمه القانون بالاستقالة من منصبه إلا في حال أدانته المحكمة العليا، وهي عملية قد تستمر عدة شهور.
"عليه الرحيل"
يحدث هذا، في وقت يشتد فيه الخناق داخلياً على نتنياهو، ويطالب قادة سياسة الاحتلال بضرورة رحيله بحكم أنه يشكل "خطراً على الدولة".
من بين هؤلاء، رئيس الكنيست السابق ميكي ليفي، الذي قال الخميس 21 ديسمبر/كانون الأول 2023، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "أصبح يشكل خطراً على إسرائيل، ويجب عليه أن يرحل حتى بدون انتخابات"، وفق تصريحات لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية.
وصرح ليفي، العضو الحالي بالكنيست عن حزب "هناك مستقبل" المعارض، قائلاً: "إنه ليس فقط غير مفيد، بل هو ضار، لا يفكر إلا في نفسه، وتهدف جميع التحركات إلى الحفاظ على بقائه الشخصي، وهي تفوق بكثيرٍ تلك التي تخدم مصلحة الدولة".
كما أضاف: "حتى داخل الليكود، هناك استياء كامل من سلوكه. الجزء الذي يخشى التحدث علناً يقول إن الرجل أنهى رحلته، ويسبب أضراراً جسيمة للحزب".
يتزامن ذلك مع حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت حتى الإثنين 20 ألفاً و674 قتيلاً، و54 ألفاً و536 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.