كشفت شهادات مروعة لأهالٍ بحي الرمال في قطاع غزة، الأربعاء 20 ديسمبر/كانون الأول 2023، عن إقدام قوات الاحتلال على إعدام عدد من الشباب أمام أسرهم بدم بارد، خلال اقتحامهم للحي، فيما طالبت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إسرائيل بفتح تحقيق فوري بشأن الواقعة.
وقالت المفوضية في بيان لها، إنها تلقت "معلومات عن قتل الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 11 فلسطينياً أعزل بشكل فوري أمام أسرهم بحي الرمال في غزة".
وأضافت أنه "على السلطات الإسرائيلية أن تبدأ تحقيقاً شاملاً ومستقلاً في هذه الوقائع، وتقديم المسؤولين عنها للعدالة".
شهود يروون تفاصيل الإعدام
ونقلت قناة "الجزيرة" شهادات لعدد من أهالي القطاع يروون فيها مشاهد لإعدام الاحتلال عدداً من أفراد عائلاتهم من المدنيين العزل بالرصاص في أثناء اقتحامهم حي الرمال بغزة.
ويقول الشهود إن "الشهداء أخبروا قوات الاحتلال بأنهم مدنيون، ولم يبدوا أي مقاومة قبل أن يقتلهم رصاصهم بدم بارد".
كما روت شاهدة ثانية تفاصيل اقتحام القوات عمارة سكنية تقطن بها، مؤكدةً أنها "قامت بتصفية الشباب والرجال منهم، وتم اقتياد النساء إلى وجهة مجهولة".
300 أسير
في سياق متصل، قالت قناة عبرية، الأربعاء، إن إسرائيل تحتجز نحو 300 فلسطيني من غزة "في ظروف قاسية" وتتهمهم بالعضوية في نخبة "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس".
القناة 12 الإسرائيلية أوضحت أنه "في انتظار قرار بشأن قضيتهم، حيث يتم تعريفهم على أنهم أعلى مستوى من الخطورة، لذلك يتم احتجازهم في ظروف قاسية، فعلى سبيل المثال، لا علاقة لهم بالعالم الخارجي ولا حتى المحامين".
كما أشارت إلى أنه "تم اعتقال هؤلاء الفلسطينيين في البلدات الإسرائيلية بغلاف قطاع غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بتهمة المشاركة في الهجمات على البلدات والقواعد العسكرية الإسرائيلية".
ظروف قاسية
وكشفت القناة الإسرائيلية أن ظروف الاعتقال تشمل "تكبيل اليدين طوال الوقت، في زنازين مظلمة تماماً، مع خروج واحد في اليوم من الزنزانة من أجل الاستحمام".
ثم أضافت: "لا زيارات من قبل موظفي الصليب الأحمر، ويحصلون على 3 وجبات في اليوم مع الحد الأدنى من الطعام الأساسي للغاية، وبما أن الآلية القانونية لمحاكمتهم لم تحدد بعد، فلا يسمح لهم بمقابلة المحامين".
وتابعت: "وبمكبرات الصوت في الجناح الخاص الذي يتم فيه الاحتفاظ بهم، يتم خلال معظم اليوم بث أغانٍ وطنية إسرائيلية"، موضحةً أنه "يتم تعريفهم على أنهم مقاتلون غير شرعيين".
وقالت: "لا تنوي إسرائيل التسرع حالياً في توجيه الاتهامات إليهم؛ خوفاً من الإضرار بالمختطفين الإسرائيليين الذين ظلوا أسرى لدى حماس في قطاع غزة".
كما أضافت أنه "مع تقديم لوائح الاتهام ضدهم، ستعود مسألة عقوبة الإعدام إلى جدول الأعمال العام".
ثم تابعت: "من القرارات القانونية التي سيتم اتخاذها بشأنهم، تحديد هوية المحكمة التي يجب محاكمتهم فيها: محكمة محلية أم عسكرية؟ أو حتى محكمة خاصة مماثلة لتلك التي حوكم فيها مجرم الحرب النازي أدولف أيخمان، ويعود هذا التردد إلى كون هؤلاء مقاتلين غير شرعيين، وإلى خطورة الجرائم المنسوبة إليهم".
القناة الإسرائيلية ذكرت أن الأسرى "مسجونون في إحدى منشآت مصلحة السجون الإسرائيلية، ويتم فصلهم بالكامل عن باقي المعتقلين الفلسطينيين".
مطالب بضغط دولي
يشار إلى أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الأربعاء 26 ألف قتيل ومفقود، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.
وتعليقاً على تقرير "هآرتس"، دعت هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير، ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، في بيان مشترك، الإثنين الماضي، إلى الضغط دولياً على إسرائيل لكشف مصير معتقلي قطاع غزة المخفيين قسراً.
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، قالت المؤسستان في بيان مشترك، إن "الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ جرائم مروعة وفظيعة بحق معتقلي غزة، إلى جانب رفضه الكشف عن مصيرهم، من حيث أعدادهم وأماكن احتجازهم وحالتهم الصحية".
وأشارت المؤسستان إلى أن "مستوى التخوفات على مصير الأسرى في ضوء الصور الصادمة والمروعة والشهادات التي خرجت من مواطنين جرى اعتقالهم من غزة مؤخراً، ولا نستبعد إقدام الاحتلال على تنفيذ عمليات إعدام ميداني بحقّ معتقلين من غزة".