كشف تقرير لصحيفة Calcalist الإسرائيلية، نشره الأحد 17 ديسمبر/كانون الأول 2023، عن وصول عدد العاطلين عن العمل في إسرائيل إلى نحو 200 ألف شخص جديد منذ اندلاع الحرب على غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيراً إلى أن كساداً كبيراً ضرب إسرائيل، بسبب الجمود الذي تعرفه مجموعة من القطاعات الحيوية، خاصةً مجال المطاعم والترفيه، الذي شُلَّ بشكل شبه كامل.
الصحيفة الإسرائيلية أشارت إلى أن هذه هي الخلاصة التي يخرج بها من يطّلع على "بيانات توزيع البطالة" التي وردت إلى الصحيفة من مكاتب وزارة الضمان الاجتماعي الإسرائيلية الأسبوع الماضي.
شلل يصيب المقاهي والمطاعم
أوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن المطالبين بإعانات البطالة من قطاع الضيافة وخدمات تقديم الطعام والمشروبات (المقاهي والمطاعم ونحو ذلك) بلغت نسبتهم 15% من إجمالي المطالبين بهذه الإعانات، وبلغت نسبة العائدين إلى العمل بهذا القطاع نحو 6%.
أما نسبة العائدين إلى العمل في خدمات الطعام والضيافة، منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول إلى 5 ديسمبر/كانون الأول، فتبلغ 7% فقط من إجمالي العاطلين الجدد الذي خرجوا من العمل بهذه الصناعة خلال الشهرين الماضيين، وهو أدنى معدل بين جميع الصناعات. وتشير البيانات إلى استمرار انخفاض الطلب على العمالة، وذلك رغم استدعاء قطاع كبير من الأيدي العاملة إلى قوات الاحتياط الإسرائيلية، وإيقاف الاستعانة بالعمالة الفلسطينية.
في قطاع الترفيه (السينما والتلفزيون والمسرح) بلغت نسبة العاطلين الجدد 4%، أما نسبة العائدين إلى العمل بهذا القطاع بعد البطالة في الشهرين الماضيين فلم تتجاوز 2%. والأمر مماثل لذلك في خدمات النقل والمواصلات، فقد بلغت نسبة العاطلين الجدد نحو 4%، ووصلت نسبة العائدين من البطالة إلى 2% فقط. وتدل هذه البيانات على تناقص رغبة الإسرائيليين في قضاء وقتهم خارج المنازل، وقلة إقبالهم على السفر، وانخفاض الرغبة في الشراء عبر وسائل التجارة الإلكترونية.
نحو 200 ألف عاطل جديد
فقد بلغت نسبة العاطلين الجدد في قطاع خدمات المعلومات وشركات الاتصالات العاملة في مجال التكنولوجيا المتقدمة، منذ بداية الحرب 3 %، ووصلت نسبة العائدين إلى العمل فيه 6% من إجمالي العائدين بعد الحرب، ونحو 42% من إجمالي العاطلين الجدد عن العمل.
فيما لا تزال معدلات البطالة بعيدة عن التحسن، فرغم انخفاض معدل نمو البطالة في 6 ديسمبر/كانون الأول، واستقرار عدد العاطلين الجدد عن العمل عند ألفي تسجيل جديد يومياً (بعد أن زاد زيادة غير مسبوقة في نوفمبر/تشرين الثاني، ليصل إلى 6 آلاف عاطل جديد كل يوم)، فإن هذا المعدل لا يزال ضعف متوسط المعدل اليومي قبل الحرب، والذي كان يبلغ نحو ألف عاطل جديد عن العمل يومياً.
بلغ عدد العاطلين الجدد منذ بداية الحرب 181 ألفاً، ونحو 182 ألف عاطلاً جديداً منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول. وإذا أضفنا عدد العاطلين عن العمل منذ مدة طويلة، يتبين أن هناك أكثر من 300 ألف عاطل عن العمل، وأن نسبة البطالة ارتفعت من متوسط 3.5% لتصل إلى نسبة تتراوح من 7% إلى 8%.
مأزق كبير
مع ذلك فإن نسبة كبيرة من هذه البطالة مصطنعة، لأنها ناتجة عن تمديد الإعانات التي أقرها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول، ومن ثم فإنها ستتوقف بنهاية هذه المدة.
رغم إعلان الوزير فإن الكنيست لم يوافق بعد على تمديد الامتيازات المعلنة، وقد أوقع ذلك وزارةَ الضمان الاجتماعي والعديد من العاطلين الجدد عن العمل في مأزق حرج، فمع أنهم حصلوا على وعود بتلقي إعانات البطالة فإن وزارة الضمان الاجتماعي لا تستطيع التيقن من أهليتهم.
كذلك، زاد هذا القرار من الضغوط الواقعة على العاطلين عن العمل، وأضاف أعباء بيروقراطية غير ضرورية على مخصصات التأمين الوطنية، التي تنوء بالفعل من أعباء كبيرة بسبب الحرب.