قالت "القناة 12" الإسرائيلية، الأحد 17 ديسمبر/كانون الأول 2023، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلية توصلت إلى اتفاق مع السلطة الفلسطينية على آلية لتلقي السلطة الأموال التي تحتجزها إسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة، وذلك بعد موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على مقترح أمريكي.
وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتحول الأموال إليها شهرياً، بمتوسط 750 مليون شيكل (190 مليون دولار)، ويوم الإثنين 11 ديسمبر/كانون الأول 2023، كانت تل أبيب قد قررت خصم أموال قالت إن السلطة الفلسطينية تخصصها لقطاع غزة من أموال المقاصة.
القناة الإسرائيلية ذكرت أنه تم التوصل إلى هذه التسوية بعد محمود عباس على مقترح مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان.
بموجب هذه التسوية، تقول القناة، سوف تطلع إسرائيل على أسماء من سيتلقون رواتب السلطة في قطاع غزة.
شروط إسرائيل جاءت لاعتقادها أن أعضاء في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة يتلقون رواتب من السلطة، وفق "القناة 12" العبرية.
قبل أسبوع، نددت الرئاسة الفلسطينية، باستمرار الحكومة الإسرائيلية في حجز أموال المقاصة، واصفة ذلك بأنه "قرصنة وعقاب جماعي للشعب الفلسطيني بأكمله"، في بيان للرئاسة الفلسطينية نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وفا".
وقالت الرئاسة، إن "استمرار احتجاز (إسرائيل) أموال المقاصة قرصنة وعقاب جماعي للشعب الفلسطيني بأكمله".
كما أشارت إلى أن استمرار ذلك "له تبعات خطيرة على الخدمات التي تقدمها الحكومة الفلسطينية إلى القطاعات، وتحديداً قطاع الصحة الذي أصبح يعاني تراجعاً في الخدمات المقدمة، إلى جانب قطاع التعليم ومناحي الحياة كافة.
وأضافت: "قرار إسرائيل اقتطاع الأموال المخصصة لغزة بمثابة جريمة حرب، وإن دولة فلسطين لن تتخلى عن شعبها سواء المعتقلين أو الشهداء أو احتياجات غزة كافة، ولن تتوقف يوماً عن تحويل أموال غزة المستحقة".
وطالبت الرئاسة حينها الإدارة الأمريكية بإلزام إسرائيل بوقف هذه السياسات والجرائم التي تُرتكب ضد كل من هو فلسطيني.
كما حمّلت الإدارة الأمريكية مسؤولية مباشرة لدعمها سياسة واستمرار الحرب، واقتطاع وسرقة أموال الشعب الفلسطيني الذي يواجه العدوان والمجاعة والعوز في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.