قال البنك الدولي إن اقتصاد قطاع غزة بات في حالة جمود شبه كاملة، نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، والذي تسبب في خسارة حوالي 85% من العاملين لوظائفهم، وفق ما جاء في تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية.
في تقييم للأثر الاقتصادي للحرب الدائرة منذ شهرين، قال البنك الدولي، الثلاثاء 12 ديسمبر/كانون الأول 2023، إن غزة تعمل بنسبة 16% فقط من طاقتها الإنتاجية وتعاني "ركوداً عميقاً".
كما أعلن البنك أنه للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة سيقدم مساعدة مالية جديدة قدرها 20 مليون دولار، مقسمة بالتساوي بين إمدادات غذائية وطبية، وأنه سيسلمها عبر وكالات الأمم المتحدة.
حسب تقرير البنك الدولي فإن "الخسائر في الأرواح وسرعة ومدى الأضرار التي لحقت بالممتلكات الثابتة وانخفاض تدفقات الدخل في الأراضي الفلسطينية لا مثيل لها".
أضاف: "اعتباراً من النصف الثاني من شهر نوفمبر/تشرين الثاني، تعرَّض قرابة 60% من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و60% أو أكثر من المرافق الصحية والتعليمية، و70% من البنية التحتية المرتبطة بالتجارة للضرر أو الدمار في قطاع غزة.
"وبالمثل فقرابة نصف الطرق الرئيسية والفرعية والجانبية تضررت أو دُمرت، وهناك أكثر من نصف مليون شخص بلا مأوى نتيجة للحرب". وقال البنك الدولي إنه منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول، توقف النشاط الاقتصادي "بصورة شبه كاملة".
ارتفاع أعداد الفقراء في قطاع غزة
قبل ستة أعوام، وجد البنك الدولي أن 45% من سكان قطاع غزة يعانون فقراً متعدد الأبعاد- انخفاض الدخل والعجز عن الوصول إلى التعليم والخدمات الأساسية- لكن أعدادهم ارتفعت نتيجة للحرب.
كما قال التقرير: "النزوح الداخلي الهائل وتدمير المنازل والممتلكات والقدرة الإنتاجية، إلى جانب الركود العميق، أوصل المزيد من سكان غزة إلى ما دون خط الفقر وزاد من فقر من هم فقراء بالفعل".
جاء في التقرير أيضاً: "وارتفع معدل الفقر متعدد الأبعاد في غزة أيضاً بشكل كبير بسبب الحرب التي تسببت في حرمان الأطفال من التعليم، وصعوبات في تلقي الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية". وأشار التقرير إلى تزايد ضغوط التضخم ونقص السلع الأساسية.
بينما ارتفعت الأسعار في غزة بنسبة 12% خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، في انعكاس للطلب المؤجل على المنتجات التي كان يصعب العثور عليها محلياً. وارتفعت أسعار المواد الغذائية في المتوسط بنسبة 10% على أساس شهري، والمياه المعبأة بنسبة 75%، والبنزين بنسبة تقترب من 120%.
كما قال التقرير: "النقص الهائل في المنتجات الأساسية حدَّ من قدرة مئات الآلاف من الأسر في قطاع غزة على شرائها، بغض النظر عن قدرتهم على تحمل تكاليفها. ونقص المعروض وارتفاع الأسعار كان لهما آثار سلبية كبيرة على الناس".