أقر البرلمان الدنماركي، الخميس 7 ديسمبر/كانون الأول 2023، مشروع قانون يجرم حرق نسخ من القرآن في الأماكن العامة؛ سعياً لتهدئة التوتر مع الدول الإسلامية بعد سلسلة من الاحتجاجات في الدنمارك شهدت حرق نسخ من المصحف، مما أثار غضباً عارماً.
وشهدت الدنمارك والسويد سلسلة من الاحتجاجات العامة هذا العام قام خلالها مناهضون للإسلام بإحراق نسخ من المصحف أو تمزيقها، مما أثار توترات مع المسلمين وكان دافعاً وراء مطالبات بأن تحظر حكومتا الدولتين الإسكندنافيتين هذه التصرفات.
وقال بيتر هوملجارد وزير العدل الدنماركي، إنه تم تسجيل أكثر من 500 مظاهرة شهدت حرق نسخ من المصحف أو أعلام منذ يوليو/تموز.
وأضاف هوملجارد: "مثل هذه المظاهرات قد تضر بعلاقات الدنمارك مع الدول الأخرى وبمصالحنا وفي نهاية المطاف أمننا".
وسعت الدنمارك إلى تحقيق توازن بين حرية التعبير التي يكفلها الدستور وضمن ذلك الحق في انتقاد الدين، والأمن القومي، وسط مخاوف من أن يؤدي حرق نسخ من المصحف إلى التعرض لهجمات من إسلاميين متشددين.
وقالت إنا ستويبير زعيمة حزب الديمقراطيين الدنماركي المناهض للهجرة الذي عارض هذا التجريم: "سيحكم علينا التاريخ بقسوة لهذا السبب وهو سبب وجيه.. هل يتعلق الأمر برمته بأننا نحن من يحدد القيود المفروضة على حرية التعبير أو أنها أمليت علينا من الخارج".
فيما قالت الحكومة الائتلافية المنتمية إلى تيار الوسط في الدنمارك، إن الإجراءات الجديدة لن يكون لها سوى تأثير محدود على حرية التعبير، وإن انتقاد الدين بطرق أخرى يظل قانونياً.
وجاء التصويت بعد مناقشات استمرت خمس ساعات في البرلمان، وصوّت 94 عضواً لصالحه مقابل 77 ضده.
وأضافت الحكومة أن مخالفة القانون الجديد سيُعاقَب عليها بالغرامة أو السجن لمدة تصل إلى عامين.
وتدرس السويد أيضاً طرقاً قانونية للحد من التطاول على نسخ من المصحف، لكنها تتبنى نهجاً مختلفاً عن الدنمارك، حيث تدرس ما إذا كان ينبغي للشرطة أن تأخذ في الاعتبار الأمن القومي عند اتخاذ قرار بشأن طلبات الاحتجاجات العامة بدلاً من حظرها.