كشف تقرير لموقع Walla الإسرائيلي، نشر الإثنين 4 ديسمبر/كانون الأول 2023، أن تكاليف الحرب الإسرائيلية على غزة وزيادة أسعار الفائدة تضغط على شركات الاحتلال، وبدأت تنذر بالأخطار على نحو 143.3 مليار شيكل (نحو 38.6 مليار دولار) من تأمينات صناديق التقاعد وصناديق الادخار الإسرائيلية.
وفق التقرير نفسه، فإن هذا الخطر يتولد من أن هذه الضغوط تقع على حصة كبيرة من الأموال التي كانت تستثمرها صناديق التقاعد والادخار الإسرائيلية في سندات الشركات حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي، وهو ما تشير إليه بيانات شركة Smartball المطورة لأنظمة تحليل استثمارات الكيانات المؤسسية.
اقرأ أيضاً
ديون ثقيلة
تظهر البيانات كذلك أن ما يقرب من 57 مليار شيكل (15 مليار دولار) من تلك الأموال المستثمرة في سندات الشركات تُحوَّل إلى ديون لشركات العقارات التي تُتداول سنداتها في بورصة تل أبيب. ويُعدُّ الاستثمار في سندات الشركات من القنوات الاستثمارية منخفضة المخاطر إذا قيست إلى الاستثمار في الأسهم، على سبيل المثال. كذلك فإن سندات الشركات من أبرز القنوات الاستثمارية للهيئات المؤسسية في إسرائيل.
أدى التراجع الذي شهده النشاط التجاري في إسرائيل العام الماضي، ومعه زيادة مصاريف التمويل، إلى مواجهة الشركات بعض المصاعب في سداد الديون التي تعهدوا بها في موعدها، والفوائد المترتبة عليها. إلا أن الحرب على غزة زادت من المصاعب الاقتصادية، وأدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض التأمين على قيمة الضمان التي تقدمها الشركات، وهو ما يهدد عوائد استثمار المدخرات الإسرائيلية في القروض المقدمة لتلك الشركات.
كانت شركة "حنان مور" العقارية من أبرز الشركات التي جمعت مليارات الشواكل من عوائد الاستثمار في سنداتها خلال السنوات الماضية، وقد اشتملت هذه الاستثمارات على أموال كثيرة من صناديق الادخار، إلا أن الشركة واجهت بعض المصاعب في الآونة الأخيرة، وقد أثارت تقاريرها العلنية عن تلك المصاعب انزعاج حاملي السندات، فسارعوا بتقديم طلبات من أجل السداد الفوري للديون، وتوضيح المخاطر.
اقرأ أيضاً
الأزمة تتسع
لا تنحصر الأزمة في شركة "حنان مور" العقارية، فقد بدأت شركات أخرى بتسوية ديونها وإجراء مناقشة للمخاطر مع حاملي سنداتها، مثل شركة "ديلشا"، وشركة "هيرتز العقارية"، وشركة "دي زاراساي"، وشركة "بول ميمور"، وشركة "يونيفو"، وشركة "باك أب"، وغيرها من الشركات التي تزايدت المخاوف بشأن قدرتها على الوفاء بالديون المفترضة على أموال الادخار في وعاء سنداتها.
في غضون ذلك، أشارت صحيفة Calcalist الإسرائيلية إلى تحدٍّ آخر يواجه الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب، وهو أن أسعار بعض المنتجات الزراعية ستزيد زيادة كبيرة، وقد يضطر الإسرائيليون إلى التخلي عن بعض المحاصيل، مثل الفراولة.
تقول الصحيفة الإسرائيلية إن الحرب أدت إلى نقص كبير في الأيدي العاملة وانخفاض المساحات المزروعة، ونقلت عن خبراء توقعاتهم بأن تظهر آثار ذلك على القطاع الزراعي في إسرائيل خلال الأشهر المقبلة.
من جهتها، أشارت إيلا نوي مئير، وهي مهندسة زراعية ورائدة أعمال في مجال الزراعة المستدامة، إلى أن المنتجات الزراعية في أراضي الاحتلال ستتأثر تأثراً كبيراً بانخفاض القوى العاملة في القطاع الزراعي خلال الفترة المقبلة، فهذا القطاع كان يعمل به أكثر من 20 ألف فلسطيني ممن باتوا لا يستطيعون الدخول إلى إسرائيل، فضلاً عن آلاف العمال الأجانب الذين عادوا إلى بلادهم.
كما أوضحت المهندسة الزراعية الإسرائيلية أن "أسعار بعض المحاصيل ستشهد زيادة كبيرة، وقد يتعيَّن على الإسرائيليين أن يتخلوا عن بضعة محاصيل، خاصةً تلك التي تحتاج في زراعتها وتجميعها إلى كثير من الأيدي العاملة، مثل الفراولة على سبيل المثال. وقد يطرأ النقص على بعض المنتجات المرتبطة بالمحاصيل، مثل الزيتون المعلب، إذ لا يوجد عدد كافٍ من العمال للقطف، ومن ثم فإن كل الزيتون الذي سيقطف في الفترة المقبلة سيُخصص لإنتاج الزيت وليس الزيتون المخلل".
الزراعة تنهار
يُتوقع أن تتفاقم آثار الحرب على القطاع الزراعي، لأن المزارعين في إسرائيل تزايد اعتمادهم على العمال الأجانب خلال السنوات القليلة الماضية. ففي الأعوام من 2015 إلى 2021، انخفض عدد العمال الإسرائيليين بنسبة 15% تقريباً، وارتفع عدد العمال الفلسطينيين والأجانب بنسبة تزيد على 20%.
فقد لجأت وزارة الزراعة الإسرائيلية إلى عدة حلول لإغراء العمال الأجانب بالبقاء في إسرائيل وتمديد تصريحاتهم، منها إعطاؤهم علاوات مالية. وشرعت وزارة الداخلية في خطة عاجلة لتشجيع استقدام العمال من دول أخرى. ووقعت بالفعل على اتفاقية أولى لتوظيف نحو 10 آلاف عامل من سريلانكا.
من جهة أخرى، تشير بيانات وزارة الاقتصاد والصناعة إلى أن هناك نقصاً في المنتجات الطازجة (مثل: الفواكه، والخضراوات، والحليب، والبيض)، ومن ثم يُتوقع أن تزداد أسعار هذه المنتجات بعض الشيء.
فيما بالنظر إلى أن المزارعين لن يتمكنوا من العمل في المنطقة المعروفة باسم مستوطنات غلاف غزة، والتي يُنتج فيها نحو 70% من محصول الطماطم في إسرائيل، فقد توقعت وزارة الزراعة أن "ينخفض الإنتاج المحلي لبعض المحاصيل، خاصةً الطماطم، خلال الفترة من ديسمبر/كانون الأول إلى أبريل/نيسان". وتوقعت المهندسة الزراعية إيلا نوي مئير، أن "تبدأ أزمة نقص المنتجات الزراعية في الظهور خلال شهرين أو 3 أشهر".