قال موقع Walla الإسرائيلي في تقرير له يوم السبت 2 ديسمبر/كانون الأول 2023، نقلاً عن حامي بن أرييه، الرئيس التنفيذي لشركة G1 التي تقدم خدمات الأمن والسلامة على مستوى الاحتلال الإسرائيلي قوله: "تضرّر إحساس المواطنين بالأمن الشخصي في المجالين العام والخاص بدرجةٍ كبيرة في أعقاب السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وبعد الأحداث التي جرت في الجنوب والأوضاع المتوترة في الشمال. إذ بدأنا نتلقى آلاف الطلبات للحصول على الخدمات الأمنية، وتوفير التعزيزات للعملاء الحاليين، والاستفسار من العملاء الجدد الراغبين في الحراسة".
أردف بن أرييه: "وصلت الاستفسارات من مختلف الأطياف مثل الشركات، والمؤسسات، والمكاتب الحكومية، والمدارس، ورياض الأطفال، ومختلف الأعمال التجارية، وحتى الأحياء والبلدات. إذ يريد الجميع تعزيز أمنهم والاعتماد على الخدمات الأمنية في الوقت الراهن، مع التركيز على الحراس المسلحين".
ثم أضاف: "جاء أول خرق للإحساس بالأمان الشخصي بين المواطنين في المجال العام قبل نحو عامين ونصف، وذلك أثناء عملية حارس الأسوار. وقد رافق ذلك الشعور المواطنين لبضعة أشهر، ثم خفت تدريجياً. لكن أحداث السبت الأسود وما لحق بالمستوطنات والمواطنين من أضرار أسفرا عن زيادة حدة تلك المشاعر بدرجة أكبر".
وأوضح بن أرييه: "ينقسم عالمنا إلى قسمين، أولهما توفير الأمن للمنشآت (كحراسة أحد المصانع)، وثانيهما حماية الحياة البشرية (داخل مراكز التسوق مثلاً). وتتمحور الزيادة الكبيرة التي نشهدها هذه الأيام حول حماية الحياة البشرية. وازداد الطلب اليوم على رجال الأمن المسلحين النشطين الذين يستطيعون الحركة في المساحات".
وتشمل قائمة العملاء الجدد الذين بدأت الشركة في تقديم الخدمات لهم عدداً كبيراً من الأحياء السكنية، بحسب بن أرييه. حيث قال: "كانت لدينا أحياء سكنية من قبل، ولكن بأعداد قليلة نسبياً. وأهم ما ميّز تلك الأحياء هو أنها كانت مغلقةً نسبياً، ومُطوّقةً ببوابات، وتحتاج للحراسة طوال العام".
ثم استطرد: "بينما سنجد الآن الكثير من الأحياء التي لم تلجأ إلى الخدمات الأمنية من قبل ولكنها تريد تقوية إحساسها بالأمن الشخصي. حيث يقول ممثلو تلك الأحياء إن الأمن الشخصي لسكان أحيائهم قد تراجع بعد الأحداث، ثم يطلبون توفير خدمات أمنية داخل الحي أو توفير دوريات أمنية متحركة -وهي عبارة عن حراس يركبون الدراجات النارية ويمرون بالمنطقة كل بضع ساعات بالقرب من رياض الأطفال والمؤسسات التعليمية مثلاً، حتى يمنحوا الناس إحساساً بالأمان".
أما بخصوص تأمين الأحياء، والمسؤول عن ذلك، يقول بن أرييه: "هذه واحدة من المشكلات الرئيسية. فكيف ستجمع المال داخل حيٍّ يحتوي على مئات أو آلاف المنازل، خاصةً عندما نتحدث عن الأحياء ذات الأبراج؟ يتكفّل ممثلو الأحياء بتلك المهمة عادةً. وأحياناً تأتي لجنة الحي أو السكان لتقديم الطلب، ثم يتولون مهمة جمع المبلغ المطلوب سداده. بينما تتفاوت التكلفة بناءً على عدد ساعات الحراسة التي طلبها الحي، ومستوى الدورية المطلوبة، وغيرها من الأمور. لكن التكلفة تصل إلى عشرات الآلاف من الشواكل شهرياً بشكلٍ عام".
أضاف: "أتوقع أن غالبية حراس الشركة يخدمون في دوريات حراسة بالفعل، فكيف تستجيبون للطلب المتنامي على خدمات الحراسة وسط ظرفٍ كهذا؟".
"خلال أول أسبوعين بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، جرى إرسال نحو 500 من موظفينا لتغطية 8 طلبات. وعلى الجانب الآخر، قلل بعض عملائنا الرئيسيين معايير حراستهم وأعداد الحراس المطلوبين لديهم لأنهم كانوا يعتمدون على استقبال الجمهور، مما يعني أن بعض قوتنا العاملة عادت من تلك المواقع وجرى إرسالها لتغطية الطلبات الجديدة".
أضاف كذلك: "كما أطلقنا حملة توظيف كبيرة للغاية على الشبكات الاجتماعية وتلقينا آلاف الطلبات، ما أسفر عن توظيفنا لما يتراوح بين 150 و200 حارس جديد خلال الأسابيع التي أعقبت اشتعال الأعمال العدائية".
ويمكنك اليوم أن "تتقاضى أجراً محترماً بالعمل في مجال الأمن. إذ تتراوح الأجور لدينا مثلاً بين 7.000 و17.000 شيكل (1.883 و4573 دولاراً). وهناك مجموعة متنوعة من المناصب المختلفة في مجال الأمن. ولا تحتاج بعض المناصب سوى الشروط الأساسية، بينما تتطلب مناصب أخرى شروطاً أكثر جوهرية -مثل التصنيف الأمني ورخصة حمل السلاح وغيرها".
بخصوص الطلب على حراس الأمن خلال الأشهر المقبلة، قال حامي بن أرييه: "أعتقد أن الأجهزة الأمنية في إسرائيل -الجيش والشرطة- تفعل ما بوسعها لتوفير إحساس جيد بالأمن. لكن شعور المواطنين بالأمن قد تضرر في الوقت ذاته، لهذا أتوقع أن الطلب المتزايد على الخدمات الأمنية سيستمر خلال الأشهر المقبلة. وسيشهد الطلب تراجعاً على المدى البعيد، لكنه سيظل مرتفعاً مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول".
