تلقت مفوضية الجمعيات الخيرية البريطانية مطالبات بالتحقيق في أمر جمعية خيرية بريطانية تجمع التبرعات لصالح الجنود الإسرائيليين الذين يقاتلون في غزة؛ إذ إن الجمعية الخيرية، التي تحمل اسم "أصدقاء جمعية رفاهية جنود إسرائيل في المملكة المتحدة"، تجمع التبرعات لدعم القوات المشاركة في عملية السيوف الحديدية الجارية، حسب ما نشره موقع Middle East Eye البريطاني.
وفي منشورٍ على صفحتها بمنصة فيسبوك 17 نوفمبر/تشرين الثاني، كتبت الجمعية: "يسمح لنا كل تبرعٍ سخي بتوفير الاحتياجات الأساسية بشكلٍ أفضل، لدعم مقاتلينا على الصفوف الأمامية في عملية السيوف الحديدية".
اتهامات بالتورط في جرائم حرب
لكن الجماعات الناشطة المؤيدة لفلسطين، والجمعيات الخيرية التي تجمع التبرعات لدعم الجهود الإنسانية في غزة، شككت في إمكانية اعتبار تلك القضية عملاً خيرياً بالنظر إلى حجم الضحايا المدنيين الذين أوقعتهم القوات الإسرائيلية.
حيث قال طياب علي، مدير مركز International Centre of Justice for Palestinians، لموقع Middle East Eye البريطاني: "يجب على مفوضية الجمعيات الخيرية أن تُحقِّق في أمر الجمعية الخيرية التي تدعم أفراد قوة عسكرية أجنبية، خاصةً أن هناك أدلة قوية على احتمالية تورُّط أفرادها في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي".
وأردف: "لا يجب جمع أو استخدام الأموال العامة البريطانية لدعم الجنود إذا كانت هناك احتمالية أن يؤدي فعل ذلك إلى توريط الجمعية الخيرية في جرائم الحرب، وهو الأمر الذي لا يمكن اعتباره متماشياً مع الأغراض الخيرية في حد ذاته".
بينما صرّح متحدث باسم المفوضية للموقع البريطاني: "لقد وصلتنا المخاوف في ما يتعلق بأنشطة جمع التبرعات الخاصة بـ(أصدقاء جمعية رفاهية جنود إسرائيل في المملكة المتحدة)، ونحن نُقيّم المعلومات المتوافرة حالياً لتحديد أي خطوات تالية".
يُذكر أن الجمعية المذكورة تُعد الذراع البريطانية لمنظمة إسرائيلية تُدعى رابطة الجنود الإسرائيليين، والتي تمولها وزارة الدفاع الإسرائيلية وتتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل وثيق.
وتصف الجمعية نفسها بأنها "وسيلة التبرع المباشرة الوحيدة لجنود ووحدات الجيش الإسرائيلي". ويقول موقعها الرسمي إن الهدف الرئيسي للجمعية هو "تعزيز رفاهية أبناء وبنات إسرائيل الذين يخدمون في الجيش".
وتتضمن الخيارات المتاحة أمام المتبرعين على موقع الجمعية حزمة رعاية لمدة ثلاث سنوات بسعر 95,000 دولار، من أجل "تبنّي وحدة قتالية في الجيش الإسرائيلي".
كما تُموّل الجمعية مشروعات لدعم "الجنود المنفردين" الذين يتطوعون للقتال في جيش البلاد، وغالبيتهم عبارة عن مجندين أجانب من دول مثل المملكة المتحدة.
وتُلزَم الجمعيات الخيرية في المملكة المتحدة بخدمة غرض يحقق منفعةً عامة، وأن يكون الغرض مقنناً من جانب المفوضية. وينص التوجيه الصادر عن المفوضية على اشتراط قانوني يقول إن "أي أذى أو ضرر ينتج عن هذا الغرض يجب ألا يفوق حجم المنفعة المقدمة".
بينما وجّهت المنظمات الحقوقية اتهامات لقوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب في غزة، ومنها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
حيث قال نور شودري، رئيس جمعية Human Aid and Advocacy التي تعمل على الأرض في غزة، للموقع البريطاني: "من المقلق للغاية أن يُسمح لجمعية خيرية مُقنّنة في المملكة المتحدة بجمع التبرعات علناً لصالح الجناح العسكري التابع لدولة فصل عنصري، مما يُسهّل ارتكاب الإبادة الجماعية في فلسطين. ويجب على مفوضية الجمعيات الخيرية أن تؤدي دورها المتمثل في حماية الجمعيات الخيرية من التورط في جرائم الحرب".