تشير البيانات الأوّلية التي جمعتها وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي الإسرائيلية إلى خطر تدهور وضعية آلاف العائلات ذات الخلفية الاقتصادية الضعيفة، مع استمرار الحرب على قطاع غزة، والتي تترك أثراً كبيراً على اقتصاد تل أبيب، حسبما قالت صحيفة Haaretz الإسرائيلية 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
حيث قال ممثلو وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي: "نحن حالياً في المرحلة الأولى من تحديد نطاق التدهور بهدف منعه، وتشمل تلك الاحتياجات على سبيل المثال (التعامل مع حالات حبس الرهن على الأموال التي ليست من الأقساط السنوية)، و(تعثر السداد لشركة الكهرباء)، و(أوامر الحجز القضائي التي تفرضها السلطات المحلية على السكان)، والخوف من (غمر السوق بالقروض غير المصرفية)، وانتشار السوق الموازية".
وشرح مسؤول في وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي الوضع قائلاً: "نحن على معرفة وثيقة بالعائلات والأشخاص الذين يعانون حياة الفقر والعزلة. وبفضل هذه المعرفة، صارت لدينا القدرة على تقييم تداعيات وضع الحرب على السكان الذين يعيش بعضهم معتمداً على مختلف أشكال العلاوات، بينما يعمل البعض الآخر بدوامٍ جزئي، في حين يتقاضى آخرون أجوراً زهيدة".
ويساعد أحد برامج الوزارة نحو 600 عائلة لديها أطفال معرضون للخطر بسبب حياة الفقر، وتأتي المساعدة من خلال ميزانية مالية مخصصة لتغطية كافة أنواع الاحتياجات.
ومنذ بداية الحرب، زاد معدل استخدام تلك الميزانية لسداد الإيجار أو أقساط الرهن العقاري بمعدل أربعة أضعاف. وفي برنامج آخر يدعم نحو 3500 عائلة تعيش في ضائقة مالية، لاحظت الوزارة "زيادةً استثنائية في الطلبات" من أجل الحصول على ميزانية لشراء الطعام.
وطرأت في النقاشات مسألة أخرى هي الحاجة لمساعدة الشباب المعرضين للخطر، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً، وذلك عن طريق تمويل إيجار مساكنهم. ولهذا الغرض، حوّلت وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي مبلغ نصف مليون شيكل إلى وزارة الإسكان. وقال مسؤول في وزارة الرفاه إن تلك المساعدات وصلت إلى 166 شاباً وشابة إجمالاً.
اقرأ أيضاً
أزمة هزت تل أبيب
هزَّت الحرب والتوترات الإقليمية الأسواق الإسرائيلية، فقد هبط المؤشر الرئيسي لبورصة تل أبيب، TA-35، بنسبة 9%، وتراجع سعر الشيكل أمام الدولار، في ظل توقع المستثمرين استمرار الصراع لأمد طويل يحمل معه تكاليف اقتصادية كبيرة. وارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية الإسرائيلية.
قال جاي بيت أور، الخبير الاقتصادي الأول في الشركة الاستثمارية الإسرائيلية Psagot Investment House، إن التداعيات قد تكون أسوأ من المواجهة التي استمرت لمدة شهر بين إسرائيل وحزب الله في 2006 -والتي تعد واحدة من أكبر الحروب الحديثة التي خاضتها إسرائيل- وقد ينكمش الناتج الاقتصادي بما يصل إلى ما بين 2 و3% بين الربعين الثالث والرابع من هذا العام.
وأوضح: "نحن في انتظار عملية طويلة، وسوف تحمل خسارة فادحة على الاقتصاد الإسرائيلي. الناس يلغون عطلاتهم وحفلاتهم وفعالياتهم. الناس يبقون في منازلهم. الأطفال في البيوت، وكثير من الأشخاص لا يمكنهم العمل". وقد لجأت المدارس في جميع أنحاء إسرائيل إلى التعليم عن بُعد.
وفي قطاع الخدمات، تبدو الضغوط حادة. ففي أي أسبوع اعتيادي، تستكمل نينا مزراحي، سائقة سيارة أجرة من شمال إسرائيل، ما بين 20 و40 رحلة يومياً. في الأسبوع الماضي، بلغ متوسط الرحلات رحلةً واحدةً فقط. قالت نينا: "لا يوجد عمل.. لا أدري حقاً كيف ستستمر الشركات الصغيرة [في عملها]".
عانى قطاع السياحة أيضاً، في الوقت الذي يبدأ فيه موسم الذروة الاعتيادي بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول. قالت جانيت بيليج، رئيسة جمعية المرشدين السياحيين في إسرائيل، إن بعض الرحلات أُلغيت حتى مدة تصل إلى عامين؛ في خضم مخاوف من أي اجتياح انتقامي لغزة قد يتحول إلى حريق إقليمي.