قال موقع The Intercept الأمريكي في تقرير نشره يوم السبت 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إن البيت الأبيض طلب إزالة القيود المفروضة على جميع فئات الأسلحة والذخيرة التي يُسمح لإسرائيل بالوصول إليها من مخزونات الأسلحة الأمريكية المخزنة في إسرائيل نفسها.
وضُمِّنَت خطوة رفع القيود في طلب الميزانية التكميلية الذي قدمه البيت الأبيض، والذي أُرسل إلى مجلس الشيوخ في 20 أكتوبر/تشرين الأول. وتقول الميزانية المقترحة: "إن هذا الطلب من شأنه أن يسمح بنقل جميع فئات المواد الدفاعية".
اقرأ أيضاً
مخزون من الأسلحة الأمريكية في إسرائيل
يتعلق الطلب بمخزونات الأسلحة غير المعروفة في إسرائيل والتي أنشأها البنتاغون لاستخدامها في الصراعات الإقليمية، ولكن سُمح لإسرائيل بالوصول إليها في ظروف ذات حدود معينة -وهي نفس الحدود التي يسعى الرئيس جو بايدن إلى إزالتها.
أُنشِئ ما يسمى "مخزون الحرب الاحتياطي – إسرائيل" في الثمانينيات لتزويد الولايات المتحدة في حالة نشوب حرب إقليمية، وهو أكبر عقدة في شبكة من مخابئ الأسلحة الأمريكية خارج حدودها. وتخضع المخزونات لرقابة أمنية عالية ومجموعة من المتطلبات الصارمة. وفي ظل الظروف المنصوص عليها في هذه المتطلبات، تمكنت إسرائيل من الاعتماد على المخزون، وشراء الأسلحة بتكلفة قليلة إذا استخدمت الدعم الفعال للمساعدات العسكرية الأمريكية.
ومن خلال هذا المخزون، يتطلع بايدن إلى رفع جميع القيود المهمة تقريباً على المخزون ونقل الأسلحة إلى إسرائيل، مع خطط لإزالة القيود المفروضة على الأسلحة المتقادمة أو الفائضة، والتنازل عن سقف الإنفاق السنوي على تجديد المخزون، وإزالة القيود الخاصة بالأسلحة، وتقليص إشراف الكونغرس. وستكون جميع التغييرات في خطة ميزانية بايدن دائمة، باستثناء رفع سقف الإنفاق الذي يقتصر على السنة المالية 2024.
ستطرأ تغييرات في علاقة تجارة الأسلحة التي يكتنفها السرية بالفعل، كما أورد موقع The Itercept الأمريكي مؤخراً. وفي حين قدمت الإدارة صفحات من قوائم مفصلة بالأسلحة المقدمة إلى أوكرانيا، على سبيل المثال، فإن كشفها عن الأسلحة المقدمة لإسرائيل لم يتجاوز جملة واحدة قصيرة. وقد حصلت شبكة Bloomberg الأمريكية على قائمة مسربة للأسلحة المقدمة لإسرائيل، وكشفت أنها تشمل الآلاف من صواريخ هيلفاير -وهو نفس النوع الذي تستخدمه إسرائيل على نطاق واسع في غزة.
وقال جوش بول، المسؤول السابق في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية، إن تأثير رفع القيود المفروضة على عمليات النقل إلى إسرائيل -مثل إلغاء شرط أن تكون الأسلحة جزءاً من الفائض- يمكن أن يضر بمصالح الولايات المتحدة؛ من خلال تقليل استعداد الولايات المتحدة لصراعاتها في المنطقة.
قال بول، الذي استقال بسبب مساعدة الأسلحة الأمريكية لإسرائيل، لموقع The Intercept: "من خلال إسقاط شرط الإعلان عن أن مثل هذه المواد زائدة، فإن ذلك سيزيد أيضاً من الضغط الحالي على الاستعداد العسكري الأمريكي من أجل توفير المزيد من الأسلحة لإسرائيل".
اقرأ أيضاً
تخزين مخزون الحرب الاحتياطي في إسرائيل
من المفترض أن تنفق حكومة الولايات المتحدة 200 مليون دولار فقط في السنة المالية لإعادة تخزين مخزون الحرب الاحتياطي في إسرائيل، أي حوالي نصف الحد الأقصى الإجمالي لجميع المخزونات الأمريكية في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، فإن طلب البيت الأبيض سيتنازل عن الحد الأقصى للمساهمات الأمريكية في المخزون الموجود في إسرائيل. ومن شأن ذلك أن يسمح بتجديد المخزون بشكل مستمر.
وقال بول: "إن طلب التمويل الإضافي الطارئ الذي قدمه الرئيس، من شأنه أن ينشئ بشكل أساسي خطاً يتدفق بحرية لتوفير أي مواد دفاعية لإسرائيل بمجرد وضعها في مخزون الحرب الاحتياطي أو المخزونات الأخرى المخصصة لإسرائيل".
وتشترط الولايات المتحدة حالياً أن تمنح إسرائيل تنازلات معينة مقابل أنواع معينة من مساعدات الأسلحة من البنتاغون، لكن طلب البيت الأبيض من شأنه أن يلغي هذا الشرط أيضاً.
أخيراً، من شأن طلب البيت الأبيض أيضاً أن يقلل من إشراف الكونغرس على عمليات نقل الأسلحة الأمريكية؛ عن طريق تقليل طول الإشعار المسبق المقدم إلى الكونغرس قبل عمليات نقل الأسلحة. وبموجب القانون الحالي، يجب أن يكون هناك إشعار مسبق قبل 30 يوماً، لكن طلب ميزانية بايدن سيسمح بتقصير هذه المدة في ظروف "استثنائية".
وقد أقر مجلس النواب بالفعل تشريعاً يعكس طلب البيت الأبيض وهو الآن معروض على مجلس الشيوخ.
وقال ويليام هارتونغ، خبير الأسلحة في معهد كوينسي لفن الحكم المسؤول: "إذا أخذنا هذا كحزمة متكاملة، فهو أمر استثنائي، وسيجعل من الصعب على الكونغرس أو الجمهور مراقبة عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل، حتى مع قيام الولايات المتحدة بمراقبة عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل". وأضاف: "لقد انخرطت الحكومة الإسرائيلية في هجمات واسعة النطاق على المدنيين، والتي يشكل بعضها جرائم حرب".