تعرضت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" لضغوط من الجمهور والسياسيين لعدم اتباعها سياسة بث "مؤيدة بشكل كافٍ لإسرائيل" خلال الحرب على غزة، وفقاً لتقارير في الصحافة المحلية الخميس 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
أشارت التقارير إلى أن مجلس الشيوخ الفرنسي استدعى، فابريس فرايز، رئيس وكالة الأنباء الفرنسية ومديرها التنفيذي، للإدلاء بتصريح حول سياسات البث التي لم تكن "موالية لإسرائيل" بما فيه الكفاية.
بدوره، أوضح فرايز في كلمته أمام المجلس، أن الوكالة متهمة "بزيادة معاداة اليهود" لأنها قالت: "إن حماس معترف بها كمنظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإسرائيل" بدلاً من القول "حماس إرهابية"، وذلك منذ بداية الهجمات الإسرائيلية على القطاع.
ووصف فرايز هذه الاتهامات بأنها "خطيرة ودنيئة"، مؤكداً أن التغطية "المستقلة" التي تقدمها الوكالة للهجمات الإسرائيلية على غزة لا يمكن اعتبارها "منحازة".
وتتعرض وكالة فرانس برس التي تتجنب استخدام عبارات مثل "معاداة السامية، يهودي، إسلامي" في أخبارها، لانتقادات شديدة من السياسيين اليمينيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ والبرلمان منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وطالب نواب يمينيون متطرفون في البرلمان الفرنسي مراراً وتكراراً، الحكومة بمحاسبة وكالة فراس برس لعدم توفيرها تغطية كافية مؤيدة لإسرائيل.
وتتواصل هذه المواجهات على وقع حرب مدمرة يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ 41 يوماً؛ وخلّفت 11 ألفاً و500 شهيد، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و800 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء.
اقرأ أيضاً
ترحيل ناشطة فلسطينية من فرنسا
واتخذت فرنسا تحت قيادة رئيسها إيمانويل ماكرون مساراً موالياً لإسرائيل في أعقاب إطلاق المقاومة الفلسطينية معركة "طوفان الأقصى" التي جاءت رداً على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين والمقدسات، لا سيما المسجد الأقصى.
وبينما دان ماكرون الهجوم، دعا إلى تحالف دولي ضد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على غرار التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، قبل أن يتراجع عن تلك الفكرة التي أثارت ردود جدلاً على الساحة الدولية.
والأسبوع الماضي، رحّلت السلطات الفرنسية الناشطة الفلسطينية والقيادية بـ"جبهة التحرير الشعبية لتحرير فلسطين"، مريم أبو دقة، إلى القاهرة، إثر مصادقة مجلس الدولة الفرنسي على قرار ترحيلها، معتبراً أن وجودها على الأراضي الفرنسية منذ عملية "طوفان الأقصى"، يهدد بتقويض النظام العام للبلاد.
بدورها، قالت أبو دقة في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفرنسية، أثناء وجودها في منطقة التوقيف الإداري التابعة لمطار شارل ديغول في باريس قبل ترحيلها: "المحاكمة التي خضعتُ لها لا تليق بحكومة ديمقراطية. إنها محاكمة للثورة الفلسطينية".
واعتبرت أن ذلك "اعتداء على حق فلسطين في أن تكون لها دولة وهوية ووجود"، فيما قالت محاميتاها، إلسا مارسيل وماري دافيد: "هذا تجريم لدعم فلسطين. سنقدّم طلب استئناف، وسنلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا لزم الأمر".