يحاول الاتحاد الأوروبي تسريع الجهود الرامية إلى تقوية علاقته الاقتصادية مع مصر، ومساعدة البلاد في معالجة التداعيات المتزايدة التي نجمت عن اندلاع الصراع بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية على حدودها.
ونقلت وكالة Bloomberg الأمريكية، عن مصادر مطلعة، الأربعاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تخطط لزيارة القاهرة قريباً من أجل تعزيز الجهود المبذولة لدعم التنمية الاقتصادية في مصر، والتخفيف من تأثير الأزمة المستمرة.
وبحسب الوكالة فإن الاتحاد الأوروبي كان يستكشف بالفعل سبل تعزيز الشراكة مع مصر، إلا أنه يريد الآن تسريع هذه الجهود لبروزِ الأهمية الاستراتيجية لمصر، وتصاعد المخاوف بشأن التدفق المتزايد للاجئين، لا سيما من الدول الأفريقية مثل السودان.
المصادر المطلعة أوضحت أيضاً أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا، تؤيد هذه المساعي، غير أن البرنامج الزمني لخطة الدعم والمبالغ النهائية المخصصة لها لا تزال قيد الإعداد.
6 بنود رئيسية
كما أشارت الوكالة إلى أنه من المقرر أن تتضمن الخطة 6 بنود رئيسية، تشمل الاقتصاد، والاستثمارات، والهجرة، والأمن. وعلى الصعيد الاقتصادي، يرغب الاتحاد الأوروبي في التحري مع دولِه عن السبل اللازمة لمساعدة مصر في التخفيف من عبء ديونها الثقيل.
إضافة إلى ذلك، سيقترح الاتحاد الأوروبي خطة استثمارية تهدف إلى جمع 9 مليارات يورو (9.8 مليار دولار أمريكي) للاستثمار في قطاعات مختلفة، مثل الصناعات الرقمية والطاقة والزراعة والنقل. ومن المفترض أن يتخلل هذه المساعي منتدى استثماري يُخطط لانعقاده في الربيع المقبل.
في السياق، تسعى الخطة كذلك إلى الحدِّ من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عن طريق مساعدة مصر في إدارة الحدود، والتعاون معها في إجراءات مكافحة التهريب والحثِّ على العودة الطوعية.
يأتي ذلك بعد أن وقّعت المفوضية اتفاقية شراكة مع تونس للحدِّ من وصول المهاجرين ودعم التنمية الاقتصادية. وكان العمل يجري خلال الأشهر الماضية من أجل التوصل إلى اتفاق أوسع مع مصر، وذلك بالنظر إلى أهميتها، وكونها أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، وأكبر اقتصاد في شمال أفريقيا.
مصر تعاني مالياً
هذا، ويعاني الاقتصاد المصري ضائقة مالية، ويواجه أسوأ أزمة اقتصادية له منذ عقود، فقد وصلت درجات الائتمان إلى مستوى بالغ السوء، وتأجلت المراجعة المفترضة لاتفاق صندوق النقد الدولي، واشتدت أزمة النقص الحاد في النقد الأجنبي.
وجدير بالذكر أن مصر خفضت قيمة عملتها 3 مرات منذ أوائل عام 2022، وهو ما زاد من وطأة التضخم، وأفضى إلى خسارة الجنيه ما يقرب من نصف قيمته.
في غضون ذلك، قد تواجه رئيسة المفوضية الأوروبية في زيارتها المفترضة إلى مصر بعض الأسئلة المحرجة بشأن الحرب الإسرائيلية الجارية على قطاع غزة، خاصة بعد أن تعرضت لانتقادات بسبب رحلتها إلى إسرائيل الشهر الماضي، وعدم دفاعها بقوة عن ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين.