تعرضت مستشفيات في قطاع غزة، مساء الخميس 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، لاستهداف مباشر بقصف الاحتلال، كما شهدت مستشفيات أخرى قصفاً في محيطها، ضمن القصف الذي لم يتوقف على المدنيين منذ 34 يوماً، فيما قالت "صحة غزة" إن مستشفيات القطاع أمامها ساعات محدودة فقط قبل خروجها من الخدمة، بسبب نفاد الوقود الذي يمنع الاحتلال دخوله للقطاع منذ بدء الحرب على غزة.
بحسب وسائل إعلام فلسطينية، فقد شهد مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال حدوث حريق داخل المستشفى.
فيما تعرض محيط مستشفى الشفاء، ومحيط المستشفى الإندونيسي لقصف عنيف متكرر.
من جانبها، قالت حركة "حماس" في بيان، إن "سلسلة الغارات التي شنها الاحتلال حول المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، تسببت بحالة من الذعر بين المرضى والجرحى وآلاف النازحين، كما تسببت بخروج بنك الدم في غزة من الخدمة".
وأضافت أن "المجتمع الدولي مطالَب بالوقوف عند مسؤولياته في وجه هذه الغطرسة، ولوقف حرب الإبادة التي تشن على المدنيين في قطاع غزة لإرهابهم وتهجيرهم قسراً عن أرضهم وبيوتهم".
وفي تصريح للناطق باسم الصحة في غزة قال فيه: "استنفدنا كل المحاولات لتمديد عمل الخدمات الصحية، وليس أمامنا سوى ساعات معدودة لخروج مستشفيات غزة وشمال غزة من الخدمة".
وناشد المتحدث باسم "الصحة" في غزة، الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم العمل الفوري لدخول الإمدادات الطبية والوقود للمستشفيات قبل حدوث الكارثة الكبرى.
اقرأ أيضاً
دمار في نصف غزة
من جانبه، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" أن 50% من المساكن في غزة دمرت في شهر واحد جراء الهجمات الإسرائيلية.
وشارك الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري، والأمينة العامة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) رولا دشتي، في مؤتمر صحفي عقداه الخميس، تقريراً حمل عنوان: "حرب غزة: التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين".
وأفاد الدردري بأن 50% من المساكن في غزة دمرت خلال شهر واحد فقط، وأشار على سبيل المقارنة إلى أن سوريا خسرت هذه النسبة من المساكن في عامها الرابع من الحرب.
بدورها قالت دشتي إن "الدمار في غزة بلغ مستوى لم يسبقه مثيل"، ولفتت إلى أن 96% من سكان غزة الذين لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات الأساسية، باتوا يعانون من فقر متعدد الأبعاد.
وشددت دشتي على ضرورة أن يجتمع المجتمع الدولي لإرساء سلام دائم.
وعودة إلى التقرير، فإنه أشار إلى تعرّض النشاط الاقتصادي الفلسطيني لصدمة شديدة نتيجة للحصار الكامل على غزة، وتدمير رؤوس الأموال، والنزوح القسري، والقيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع في الضفة الغربية.
ولفت إلى ضياع 390 ألف فرصة عمل تقريباً منذ بدء الحرب.
وذكر أن خسائر الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن تتراوح بين 4 و12% عام 2023، وبين 4 و9% في 2024، مقارنة بتقديرات ما قبل الحرب، وذلك حسب المدة التي ستستغرقها المعارك.
وتوقع التقرير أن يسجل معدل الفقر ارتفاعاً حاداً يتراوح بين 20 و45%، حسب مدة الحرب.
كما توقع أيضاً أن يسجل دليل التنمية البشرية انخفاضاً حاداً، ما سيرجع بدولة فلسطين ما بين 11 و16 عاماً إلى الوراء، حسب شدة الحرب.
وأوضح أن التداعيات الاقتصادية للحرب ستكون لها آثار مباشرة وغير مباشرة على الوضع الإنساني.
وأكد أن التعافي الاقتصادي في غزة لن يتحقق فوراً بعد تنفيذ وقف إطلاق النار؛ نظراً إلى حجم الدمار وضعف القدرة على الوصول إلى الموارد بفعل الحصار، وضمن ذلك المواد والمعدات.
فيما قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن "نحو 4600 حامل نازحة و380 مولوداً جديداً يعيشون في مرافقنا بقطاع غزة بحاجة رعاية طبية".
وكتبت الوكالة الأممية على منصة "إكس": "نعمل على توفير رعاية ما بعد الولادة، إلا أن الظروف في الملاجئ ليست مناسبة لحديثي الولادة".
وأكدت أن "نحو 4600 حامل نازحة و380 مولوداً جديداً يعيشون في مرافق الأونروا بحاجة رعاية طبية".
وفي تدوينة منفصلة، أشارت "أونروا" إلى تقارير لـ"صندوق الأمم المتحدة للسكان" تؤكد وجود 50 ألف حامل في غزة، وأكثر من 180 حالة ولادة يومياً.
ومنذ 34 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً على غزة "دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، وقتل 10 آلاف و812 فلسطينياً، بينهم 4412 طفلاً و2918 سيدة، وفق وزارة الصحة في غزة.