في تطور جديد للدعاوى القضائية المرفوعة بالمحاكم المصرية للمطالبة بإجراء استفتاء شعبي بشأن استمرار صلاحية اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، أحالت محكمة القضاء الإداري المصري، الإثنين 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، الدعاوى إلى هيئة مفوضي الدولة.
إذ رفع سياسيون وأكاديميون في مصر الأسبوع الماضي دعاوى قضائية تطالب بإلزام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإجراء استفتاء شعبي بشأن استمرار اتفاقية كامب ديفيد، وطرد سفير تل أبيب من مصر، وتقديم شكوى دولية أمام المحكمة الجنائية ضد قادة الاحتلال الإسرائيلي؛ الرئيس إسحق هيرتسوغ، ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير أمنها يوآف غالانت كمجرمي حرب.
مراجعة معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل
وسائل إعلام مصرية قالت إن المحكمة الإدارية المصرية حددت جلسة 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري موعداً لإعداد تقرير هيئة مفوضي الدولة، ووضعه أمام المحكمة في ما يخص الدعوى الأولى التي حملت الرقم 7312 لسنة 78 قضائية.
وهي الدعوى التي قُدمت من قبل مجموعة من السياسيين والأكاديميين استناداً إلى المادة 157 من الدستور المصري، التي تخول للرئيس الدعوة للاستفتاء في القضايا المرتبطة بمصلحة البلاد، حسب ما ذكره موقع "العربي الجديد".
تأتي هذه الدعوى نتيجة التحديات التي تواجه السيادة المصرية، بما في ذلك مشروع توطين الفلسطينيين من قطاع غزة في سيناء، وتصاعد الاحتجاجات ضد هذه الاتفاقية من قبل شرائح مختلفة من الشعب المصري، بالإضافة إلى الهجمات على مواقع مصرية.
كما تشير الدعوى إلى أن اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل "ليستا قدراً لا فكاك منه وليست لهما من القداسة إلا بقدر احترام الكيان الصهيوني لنصوصهما، وأنهما تحتاجان للمراجعة ليس من جانب السلطة المصرية وإنما من جانب الشعب المصري صاحب الحق في تحديد مصيرهما، سواء الإبقاء عليهما أو إلغاءهما".
أضافت أن "الثابت أنه لا يوجد حزب أو جماعة أو نقابة أو أي شكل جماعي يمثل الشعب أقدم على تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل".
ختمت الدعوى بالتأكيد أن "استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، والرفض القاطع لذلك، يلزم القيادة السياسية بتقييم الموقف والاستماع إلى رأي الشعب عبر استفتاء يخيّره بين الاستمرار في العمل بالاتفاقية أو إلغائها".
طرد السفير الإسرائيلي من مصر
أما الدعوى الثانية فحملت الرقم 5804 لسنة 78 قضائية، وقدمت من قبل رئيس نادي ضباط الشرطة السابق فهمي بهجت، وطالبت بإلزام السيسي بطرد السفير الإسرائيلي من مصر.
حيث ذكرت الدعوى أن حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ارتُكبت فيها جرائم نكراء تستدعي قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية كاملة مع الكيان الإسرائيلي المحتل.
كما أكدت أن امتناع السلطات في مصر، وعلى رأسها رئيس الجمهورية بصفته وشخصه، عن اتخاذ تلك الإجراءات هو أمر مخالف للقانون والدستور المصري.
فيما لم تحدد محكمة القضاء الإداري جلسة لإيداع التقرير في هذه الدعوى، وهو ما يعني رفض الشق المستعجل في الدعوى وعدم وجود ضرورة ملحة للفصل فيها بشكل عاجل.
مقاضاة قادة الاحتلال الإسرائيلي
الدعوى الثالثة حملت الرقم 5603 لسنة 78 قضائية، وأقيمت من المحامي ياسر أحمد محمود، وطالبت بإلزام السيسي ووزير الخارجية المصري سامح شكري بتقديم شكوى دولية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد قيادات الكيان الصهيوني.
حددت الدعوى كلاً من رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، ورئيس وزرائه بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، لتقديمهم أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب"، واتخاذ الإجراءات التي تضمنها القانون الدولي بحقهم لارتكابهم جرائم حرب في قطاع غزة.
بينما لم تحدد محكمة القضاء الإداري أيضاً جلسة لإيداع التقرير في هذه الدعوى، وهو ما يعني أيضاً رفض الشق المستعجل في الدعوى وعدم وجود ضرورة مُلحة للفصل فيها بشكل عاجل.