أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الثلاثاء 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أنه تم منح عشرات الآلاف من تصاريح حمل السلاح لمواطنيه، وفق ما جاء في بيان نشره الوزير المتطرف بن غفير على حسابه عبر منصة "تليغرام"، معلناً أن "إسرائيل تسلِّح نفسها".
بن غفير قال: "استقبلت شعبة الأسلحة النارية مئات الآلاف من طلبات ترخيص الأسلحة الشخصية، ومنحنا عشرات الآلاف من التصاريح المشروطة (لم يوضح الشروط) والتراخيص الفعلية للأسلحة الشخصية للمواطنين المؤهلين"، حسب ما ذكرته وكالة الأناضول.
كما زعم بن غفير أن الهدف من توزيع السلاح هو "حماية الإسرائيليين لأنفسهم من الهجمات". ولفت إلى "افتتاح مئات الفصول الاحتياطية الجديدة في جميع أنحاء البلاد"؛ لتعليم الإسرائيليين حمل واستخدام الأسلحة.
بينما أشار إلى أن الحكومة قامت بـ"زيادة قسم الأسلحة النارية بعشرات الموظفين" لتحقيق أهدافها في هذا الشأن. وأردف في رسالة إلى الإسرائيليين: "بسبب الحِمل الكبير على شعبة الأسلحة النارية، أدعو الجميع إلى التحلي بالصبر. تحقق من أهليتك واذهب وسلِّح نفسك".
خلال الأسابيع الأخيرة، نشر بن غفير صوراً وفيديوهات له، بينما يوزع رشاشات على إسرائيليين في الشمال والجنوب، وفي الضفة الغربية المحتلة. ويخشى الفلسطينيون أن تكون سياسة إسرائيل لتسليح مواطنيها، مقدمة لعمليات قتل تحت مبرر "منع الهجمات".
إلى ذلك، طلبت حكومة الاحتلال الإسرائيلي شراء 24 ألف بندقية هجومية من الولايات المتحدة، وقد أثار ذلك الطلب مخاوف، واستدعى رغبة في التحري عن الأمر لدى نواب أمريكيين وبعض مسؤولي وزارة الخارجية، الذين يخشون أن تصل هذه الأسلحة إلى أيدي المستوطنين وميليشياتهم التي تسعى إلى إجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم في الضفة الغربية.
صحيفة The New York Times الأمريكية قالت، الأحد 5 نوفمبر/تشرين الثاني، إن قيمة الشرائح الثلاث المقترحة لصفقة البنادق نصف الآلية والآلية تصل إلى 34 مليون دولار، وقد طُلبت الصفقة مباشرة من شركات أمريكية لصناعة الأسلحة، لكن إتمامها يتطلب موافقة وزارة الخارجية الأمريكية وإخطار الكونغرس.
فيما نقلت نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة على طلبات الصفقة أن إسرائيل زعمت أن هذه البنادق ستذهب إلى أيدي الشرطة الوطنية، لكن بعضها يمكن أن يذهب إلى مدنيين.
بحسب الصحيفة، فقد قدمت وزارة الخارجية الأمريكية إخطاراً غير رسمي بالصفقة إلى لجان الكونغرس، الأسبوع الماضي، فأثار الطلب مخاوف لدى بعض النواب، ودفع الوزارة إلى تشديد الأسئلة عن الأغراض التي تنوي إسرائيل أن تستخدم هذه الأسلحة من أجلها.