عبّرت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، عن أسفها من تصريحات لوزير خارجية عمان أيمن الصفدي، قال فيها إن ما يجري في قطاع غزة هو عبارة عن حرب بين قوة محتلة، وشعب محتل، فيما اعتبر الاحتلال أن تصريحاته "تحريضية".
إذ قال الصفدي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نُشرت مقتطفات منها على صفحة وزارة الخارجية على منصة "إكس": "ما تجري في قطاع غزة ليست حرباً يهودية مسلمة، إنها حرب بين المحتل والشعب المحتل"، وأضاف "قتل 10 آلاف فلسطيني وتهجير 1.4 مليون، وحرمان الناس حتى من حقهم الأساسي في قطرة ماء أو حبة مسكّن للألم لن يضمن الأمن لإسرائيل".
كما لفت المسؤول الأردني: "كانت هناك سياسة إسرائيلية ممنهجة لقتل أي طموح للشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولة"، وتابع: "رأينا بالأمس وزيراً إسرائيلياً يدعو إلى استخدام السلاح النووي، وبالتالي تدمير غزة بالكامل، ولكن على مر السنين تصرفت إسرائيل على افتراض أنها يمكن أن تتجاهل أن هناك ما يسمى بالقضية الفلسطينية".
اقرأ أيضاً
إسرائيل غاضبة من الأردن
وتعليقاً على تصريحات الصفدي قالت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي في بيان لها: "علاقات البلاد مع الأردن ذات أهمية استراتيجية لكلا البلدين، ونأسف للتصريحات التحريضية الصادرة عن القيادة الأردنية".
كما نفى البيان أي نية لإسرائيل لتهجير المدنيين من قطاع غزة، محملاً حركة حماس مسؤولية ما يتعرض له سكان القطاع.
اقرأ أيضاً
الأردن يحذر من تهجير الفلسطينيين
وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، إن أية محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة خط أحمر، وسيعتبرها الأردن "إعلان حرب"، وفق ما صرح به الخصاونة، خلال لقاء في مجلس النواب الأردني بشأن التطورات في قطاع غزة.
كما أضاف المسؤول الأردني أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بالنسبة للأردن، في إطار الموقف المتدرِّج في التعاطي مع العدوان الإسرائيلي على غزة وتداعياته، وقال: "إن استمرار العدوان الآثم على قطاع غزة بكل جرائمه يشكل خرقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
بينما طالب الخصاونة بضرورة وقف الحصانة والحماية التي تُعطي تل أبيب رخصةً لقتل المدنيين الفلسطينيين، قائلاً إن القانون الدولي الإنساني يُحرِّم ويُجرِّم استهداف المدنيين وقتلهم، دون استثناء، مبيناً أن الحصانة والصمت على انتهاكات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين يشكّلان ازدواجاً في المعايير يندى له الجبين.
كما حذَّر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إسرائيلَ من أية محاولة لتهجير الفلسطينيين قسراً، حتى داخلياً، بعد إصدار إسرائيل أوامر لسكان غزة بالانتقال إلى الجزء الجنوبي من القطاع، مؤكداً على ضرورة فتح ممرات لإدخال مساعدات إلى القطاع.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الملك عبد الله الثاني في عَمَّان، بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية، في زيارة للأخير ضمن جولة غير محددة المدة بدأها بإسرائيل وتشمل قطر.
كما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الأربعاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني، استدعاء السفير الأردني في إسرائيل، وإبلاغ تل أبيب بعدم إعادة سفيرها إلى المملكة، وذلك تعبيراً عن موقف الأردن الرافض والمُدين للحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
صحيفة "الغد" الأردنية، أفادت بأن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، قرر استدعاء السفير الأردني بإسرائيل إلى الأردن فوراً، وقال إن ذلك جاء "تعبيراً عن موقف الأردن الرافض والمدين للحرب الإسرائيلية المستعِرة على غزة، والتي تقتل الأبرياء، وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتحمل احتمالات خطرة لتوسعها، ما سيهدد أمن المنطقة كلها والأمن والسلم الدوليين".
ويأتي هذا في وقت يشن فيه الاحتلال الإسرائيلي، منذ 31 يوماً، "حربا مدمرة" على غزة، قتل فيها 10 آلاف و22 فلسطينياً، منهم 4104 أطفال و2641 سيدة، وأصيب أكثر من 25 ألفاً آخرين، كما قتل 160 فلسطينياً واعتقل 2150 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.