أكد بيان صادر عن مجلس النواب البحريني، الخميس 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، سحب المملكة سفيرها من إسرائيل ومغادرة سفير تل أبيب من البلاد، مشدداً على "دعم المملكة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني".
وقال البيان إن البحرين قررت وقف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، مؤكداً أن السفير الإسرائيلي قد غادر البحرين، وأن المملكة قررت سحب سفيرها من تل أبيب.
البيان أشار إلى أن هذه الخطوات تأتي "تأكيداً للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق".
وأشار البيان إلى أن "استمرار الحرب والعمليات العسكرية، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل في ظل عدم احترام القانون الإنساني الدولي، يدفعان المجلس إلى المطالبة بالمزيد من القرارات والإجراءات التي تحفظ حياة وأرواح الأبرياء والمدنيين في غزة وكافة المناطق الفلسطينية".
في حين أشاد بيان مجلس النواب بموقف الملك حمد بن عيسى آل خليفة، من "حرص واهتمام لدعم القضية الفلسطينية، وموقف ثابت لا حياد عنه، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية"، على حد وصفه.
ولم يصدر بيان رسمي عن الخارجية البحرينية حتى الساعة 13.00 بتوقيت غرينتش، في حين نفت الخارجية الإسرائيلية أن حكومتي المنامة وتل أبيب قررتا استدعاء سفيريهما، مشيرة إلى أن "العلاقات مستقرة"، وفق ما نقلت وسائل إعلام عبرية.
يأتي ذلك بعدما أعلن الأردن أمس الأربعاء استدعاء السفير الأردني من إسرائيل، وإبلاغ تل أبيب بعدم إعادة سفيرها إلى المملكة، وفق بيان صادر عن الخارجية.
واعتبر البيان أن ذلك يأتي "تعبيراً عن موقف الأردن الرافض والمُدين للحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ شهر، ما تسبب في استشهاد آلاف المدنيين، وأعداد ضخمة من الجرحى تتزايد باستمرار".
ومنذ 27 يوماً يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن تدمير أحياء سكنية كاملة، ومقتل آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون، وتسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.
وتقطع إسرائيل، منذ اندلاع الحرب، إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية في 2006.