لقي أربعة سجناء مصرعهم جراء اندلاع حريق داخل سجن زحلة شرقي لبنان، إثر إقدام عدد من النزلاء بإضرام النيران وامتدادها إلى الطوابق العليا في المبنى، حيث يضم السجن نحو 650 سجيناً، فيما لم تعرف أسباب إضرام النار في السجن.
وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية أعلنت الجمعة 6 أكتوبر/تشرين الأول 2023، "وقوع 4 ضحايا إلى الآن وحالات اختناق جراء حريق السجن في (مدينة) زحلة". مشيرة إلى أن "الدفاع المدني (الإطفائية) يستخدم آلات القص الهيدروليكة لإنقاذ المصابين".
ولفتت إلى أن "الجيش والأجهزة الأمنية كثفوا انتشارهم في محيط مبنى السجن، فيما عمل عناصر الدفاع المدني والصليب الأحمر على نقل المصابين إلى مستشفى المعلقة الحكومي في زحلة".
ونقلت الأناضول عن شهود عيان أنهم "شاهدوا عشرات سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان، فيما تتصاعد أعمدة الدخان من الطابق الثاني التابع للسجن الذي يضم حوالي 650 سجيناً".
وتعمل سيارات الإسعاف التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر والدفاع المدني على نقل عدد من المصابين إلى مستشفى الرئيس إلياس الحكومي في زحلة لمعالجتهم، وفق الشهود.
من جهته، تابع وزير الداخلية بسام مولوي مجريات الوضع في السجن، إثر إقدام سجناء على إضرام النيران داخله وامتدادها إلى الطوابق العليا، وفق ما ذكرت الوكالة اللبنانية.
وقال بيان صادر عن مكتبه إن الوزير أجرى اتصالات بكل من قائد الجيش العماد جوزيف عون، متمنياً تأمين المؤازرة وحماية محيط السجن، ومدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار لتعزيز وحدات الدفاع المدني التي تعمل على إطفاء الحريق وإخلاء السجناء من داخل الغرف.
وحتى الساعة 15:00 (ت.غ) لم تعرف أسباب إضرام النزلاء النار في السجن.
يأتي هذا فيما أفادت تقارير محلية لبنانية بقيام بعض السجناء بحركة احتجاجية، وأضرموا النيران داخل الغرف، فامتدت النيران لأكثر من مبنى داخل السجن.
فيما أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن السجناء أشعلوا النيران بعد أن اكتشفت القوى الأمنية محاولة بعضهم الهروب من السجن بعدما حاولوا كسر الحائط.
وتعاني سجون لبنان من مشاكل سوء التغذية والاكتظاظ وتدني مستوى الرعاية الصحية والنظافة، الأمر الذي ضاعف عدد المرضى والوفيات في الفترة الأخيرة، وخصوصاً بعد الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد عام 2019، وانسحبت بشكل كبير على حال السجون.
وقد ضاعفت الأزمة معاناة السجناء الذين يتمرّدون كل فترة ويعمدون إلى تنظيم احتجاجات، تتطور في أحيانٍ كثيرة إلى أعمال شغب وإضرابات عن الطعام بهدف تحسين أوضاعهم وظروفهم، وتأمين أبسط حقوقهم الإنسانية، ولتحقيق مطالب عدة يرفعونها، منها إقرار قانون العفو العام، والبتّ في ملفات الموقوفين غير المحكومين.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز في جميع أنحاء لبنان 4760، لكنها تستوعب حالياً حوالي 8502 شخصاً، 1094 فقط منهم محكومون، وفقاً لتقرير صادر عن الداخلية اللبنانية.
وسبق أن دعت أكثر من منظمة دولية، بينها "هيومن رايتس ووتش"، السلطات اللبنانية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتخفيف الاكتظاظ.
وهناك 25 سجناً في لبنان، بينها 22 محلية و3 مركزية توجد في رومية (شرق بيروت) وزحلة (البقاع) وطرابلس (شمال)، في حين أن 57.5% من السجناء والموقوفين لبنانيون، و29.2% من السوريين، و13.3% من جنسيات أخرى، بحسب تقرير سابق صادر عن وزارة الداخلية اللبنانية.
