أعلنت روسيا، الجمعة 6 أكتوبر/أيلول 2023، وصول أول سفينة من الصين عن "طريق بحر الشمال" الذي يربط آسيا بأوروبا عبر القطب الشمالي، في ما يعدّ واحداً من طموحات موسكو الكبيرة لتطوير تجارتها الدولية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
إذ قال الحاكم الإقليمي أنتون أليخانوف على تلغرام: "وصلت اليوم أول سفينة إلى منطقة كالينينغراد عبر طريق بحر الشمال". لكنه لم يحدّد ماهية الشحنة. وتظهر الصور التي نشرها المسؤول الروسي سفينة حاويات تسمّى "نيونيو بولار بير".
الحاكم الإقليمي أوضح أن السفينة غادرت شنغهاي عبر أرخانغيلسك (شمال روسيا)، قبل أن تصل إلى بالتييسك في منطقة كالينينغراد، وهي جيب روسي على أبواب الاتحاد الأوروبي.
وقال أليخانوف إنّ وجهتها النهائية هي سانت بطرسبرغ (شمال غرب)، عاصمة الإمبراطورية الروسية السابقة.
وتخطّط شركات النقل لضمان إمكانية استخدام هذا الطريق بشكل دائم، وهو يسمى أيضاً الممر الشمالي الشرقي. وقال أليخانوف: "سيكون أرخص وأسرع من المرور عبر قناة السويس".
وتأمل موسكو أن يتمكّن هذا الطريق عبر القطب الشمالي، والذي أصبح سالكاً أكثر بفعل ظاهرة الاحتباس الحراري وذوبان الجليد، من أن ينافس في المستقبل قناة السويس في تجارة المحروقات على وجه الخصوص.
وفي يوليو/تموز 2022، صرح وزير روسيا الاتحادية لتنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي، أليكسي تشيكونكوف، بأن مشروع طريق بحر الشمال لن يكون له أي تأثير سلبي على قناة السويس، مشيراً إلى العكس من ذلك، بأنه سيكون فرصة استراتيجية لشركات الشحن والموانئ العربية.
ورداً عن سؤال حول مدى تأثير طريق بحر الشمال على قناة السويس قال تشيكونكوف: "أعتقد أن كمية الشحنات ستكون دائماً أكثر بكثير من عدد المسارات والطرق، ولذلك لا أعتقد أن قناة السويس ستتأثر بشكل سلبي".
وأضاف: "على العكس من ذلك، أثق في أن شركات كبيرة وناجحة مثل دي بي وورد، وشركات شحن الموانئ المتواجدة اليوم في العالم العربي، ستشارك في تنظيم عمليات شحن الحاويات وعمليات الترانزيت للبضائع عبر طريق بحر الشمال تمثل فُرصاً استراتيجيةً لها وندعوهم لاغتنام هذه الفُرص".
منذ سنوات، تقوم روسيا ببناء البنية التحتية للموانئ، ومنشآت الغاز الطبيعي المسال، وكاسحات الجليد.
لكنّ التنقّل في الظروف القاسية للقطب الشمالي يظلّ تحدّياً كبيراً، ولا يزال هذا الطريق بعيداً جداً عن أن يحلّ محل قناة السويس.
وقد اكتسب الطموح الروسي لتطوير التجارة عبر هذا الطريق البحري أهمية أكبر بالنسبة للكرملين، في ظل اعتماد العديد من الإجراءات العقابية بسبب هجوم موسكو على أوكرانيا، الأمر الذي يضعف التجارة الروسية.