قال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي، الجمعة 6 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إن 47 صحفياً "يلاحقون قضائياً بسبب آرائهم"، وذلك خلال افتتاح المؤتمر الوطني السادس للنقابة الذي يستمر على مدى يومين، بالعاصمة تونس.
وأضاف المسؤول التونسي في تصريحاته: "لنا 47 صحفياً يلاحقون في قضايا تهم حرية التعبير شابتها كل علامات التعسف والخروقات"، معتبراً أن البلاد "تحولت إلى سجن كبير"، وفق قوله.
وتابع الجلاصي: "كل من يعبّر عن رأي مخالف معرض للمسابقات (الملاحقة) بالمرسوم 54 (قانون يتعلق بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي)".
فيما لم يصدر عن السلطات في تونس أي رد على اتهامات نقيب الصحفيين.
وفي سياق متصل بقضايا الصحفيين في تونس، قال الجلاصي إن "جميع مطالب الصحفيين المالية تواجَه بدعوى الصعوبات المالية"، وأضاف أن "طرد الصحفيين من عملهم تصاعد في الفترة الأخيرة، وهي حملة انطلقت منذ جائحة كورونا (2020)، وعديد من القنوات الخاصة وعديد من المواقع الإلكترونية تخلت عن الصحفيين".
وفي 5 سبتمبر/أيلول الماضي أوقفت قوات الأمن الإعلامي خليفة القاسمي، "تنفيذاً لحكم صدر ضده في 16 مايو/أيار الماضي، بالسجن لمدة 5 سنوات وفق قانون مكافحة الإرهاب".
وبموجب قانون مكافحة الإرهاب أوقفت النيابة في مارس/آذار 2022، القاسمي لمدة أسبوع واستمعت لأقواله بشأن خبر عن "تفكيك خلية إرهابية" في مدينة القيروان (وسط)، وفقاً لراديو "موزاييك" الخاص.
تضييقات في تونس
ويأتي هذا وسط حملة توقيفات تشهدها تونس منذ فبراير/شباط 2023، شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي وعدد من قيادات النهضة، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.
ويتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، لكن المعارضة تتهمه في المقابل، باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/تموز 2021.