أعلنت وزارة التجارة الأمريكية الجمعة 6 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فرض قيود جديدة على عشرات الشركات من الصين والمملكة المتحدة ودول أخرى، لدعمها الصناعات العسكرية الروسية، بحسب وكالة رويترز.
الوزارة ذكرت في بيان أنها أضافت 42 شركة صينية إلى قائمة حكومية لمراقبة الصادرات بسبب دعم القاعدة الصناعية العسكرية والدفاعية الروسية بما في ذلك إمداد القطاع الروسي بدوائر متكاملة أمريكية المنشأ.
بيان الوزارة ذكر أن الدوائر تشمل إلكترونيات تستخدمها روسيا لأنظمة التوجيه الدقيقة في الصواريخ والطائرات المسيرة التي تطلقها ضد أهداف مدنية في أوكرانيا.
في السياق، أدرجت الوزارة في قائمة مراقبة الصادرات التجارية سبعة كيانات أخرى من فنلندا وألمانيا والهند وتركيا والإمارات وبريطانيا.
إلى ذلك، قال مساعد وزير الخارجية لشؤون إنفاذ قوانين التصدير ماثيو أكسلرود، إن إضافة تلك الكيانات إلى القائمة اليوم تقدم رسالة واضحة مفادها، "إذا زودتم قطاع الدفاع الروسي بتكنولوجيا أمريكية المنشأ فسوف نكتشف ذلك ونتخذ الإجراءات اللازمة".
وأدرجت هذه الشركات في القائمة التي تعتبرها واشنطن تهديداً للأمن القومي أو السياسة الخارجية.
ويلزم القرار الجديد، منح الموردين تراخيص يصعب الحصول عليها بشكل عام قبل شحن البضائع إلى الشركات المدرجة في القائمة.
وسبتمبر/أيلول الماضي، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة على أكثر من 150 فرداً وكياناً بتهمة دعم روسيا لمواصلة حربها ضد أوكرانيا.
إذ قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، إن واشنطن تستهدف الأفراد والكيانات المتورطة في التهرب من العقوبات والتحايل عليها، والمتواطئين في تعزيز قدرة روسيا على شن حربها ضد أوكرانيا، والمسؤولين عن تعزيز إنتاج الطاقة الروسي.
بلينكن أضاف أن العديد من الكيانات التي تنتج وتصلح أنظمة الأسلحة الروسية، أدرجت ضمن قائمة العقوبات، بما في ذلك صاروخ كروز كاليبر الذي تستخدمه القوات الروسية ضد المدن والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا.
وفي يوليو/تموز الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 120 شخصاً وكياناً بهدف منع وصول موسكو إلى الإلكترونيات والسلع الأخرى التي تساعدها في حرب أوكرانيا.
وزارة الخزانة الأمريكية قالت، إن العديد من الكيانات المستهدفة، نقلت إلى روسيا مكونات إلكترونية عُثر عليها في أنظمة أسلحة استخدمتها موسكو ضد أوكرانيا.
كما أضافت "أن العقوبات شملت أيضاً 5 مؤسسات مالية روسية في إطار محاولة إضعاف وصول روسيا إلى النظام المالي الدولي".
