تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الخميس 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بتلقي طلبات الترشح بشكل رسمي من أجل خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في كانون الأول/ديسمبر المقبل، في وقت تشكو فيه المعارضة المصرية من التضييق في تحرير توكيلات دعم مرشحين محتملين لمواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات.
الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، أعلنت أنه "بداية من اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023، سيتم فتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية 2023- 2024″، بحسب وسائل إعلام مصرية.
ويأتي ذلك في ظل إعلان عدد من المرشحين نيتهم التقدم بأوراق ترشحهم في الانتخابات الرئاسية؛ في مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، والدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، فضلاً عن فريد زهران، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وجميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، إضافة إلى عضو البرلمان السابق أحمد الطنطاوي.
ومن المقرر أن تنتهي أيضاً المهلة التي حددتها الهيئة لجمع المرشحين للتوكيلات المشترطة لقبول الترشيح، وهي 25 ألف توكيل من 15 محافظة مصرية أو الحصول على تأييد 20 نائباَ برلمانياً.
وقد نجح ثلاثة منهم حتى الآن في الحصول على تزكية الحد الأدنى المطلوب من أعضاء مجلس النواب، هم: حازم عمر، وفريد زهران، وعبد السند يمامة، حيث أعلن حزب الوفد المصري أن رئيسه المرشح الرئاسي المحتمل، عبد السند يمامة، قرر تأجيل التقدم بأوراق ترشحه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات إلى الأحد، 8 أكتوبر/تشرين الأول، بحسب وسائل إعلام مصرية.
اقرأ أيضاً
حملة تضييق
لكن أحزاباً مصرية معارضة قالت، الأربعاء، إن من يرغبون في تحرير توكيلات لدعم مرشحين محتملين لمواجهة السيسي في الانتخابات الرئاسية يتعرضون لتضييق مستمر، بالإضافة إلى أن مدة 10 أيام لجمع التوكيلات غير كافية.
ويقول أعضاء في الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم جانباً من المعارضة المنقسمة في مصر، إن من يحاولون تحرير توكيلات لدعم مرشحين آخرين غير السيسي لا يستطيعون القيام بذلك في مكاتب الشهر العقاري التي يحيط بها نشطاء أو بلطجية يدعمون الحكومة.
وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر إنها حققت في مثل هذه الشكاوى ولم ترصد أية مخالفات أو أعمال محاباة. وأعلنت أنها أصدرت تعليمات لمكاتب الشهر العقاري لتمديد ساعات عملها للسماح للراغبين في عمل توكيلات.
وفي مؤتمر صحفي بالقاهرة، قدمت الحركة المدنية الديمقراطية أشخاصاً قالوا إنهم واجهوا مشكلات في تحرير التوكيلات.
وقالت رانيا الشيخ إنها عندما حاولت تحرير توكيل لدعم أحمد الطنطاوي، أبرز شخصية تعتزم خوض غمار السباق ضد السيسي، افتعل بلطجية شجاراً في مكتب الشهر العقاري وقامت امرأة بشد شعرها فيما تعرض زميل لها للضرب على كتفه.
وتابعت أنه يتم إبعاد الناس في أماكن أخرى، وقالت إن "الموظفين في كل مكان عندهم حجج محددة: السيستم عطلان الكهربا قاطعة النت مش شغال البطاقة ما بتظهرش عندنا".
من جهته، قال مجدي حمدان، القيادي بحزب المحافظين، إنه مُنع من تحرير توكيل بأحد المكاتب، وعندما حاول دخول مكتب ثان قامت مجموعة من الرجال بإدخال بعض جامعي القمامة والمتسولين ثم قاموا برشهم- وهو معهم- بالماء.
كما تشكو حملة أحمد الطنطاوي من عرقلة الراغبين في دعمه واعتقال أكثر من 80 من أنصاره. ورداً على طلب رويترز للتعليق، أحالت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر الأمر إلى بيانات هيئة الانتخابات التي تنفي وقوع أية مخالفات.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز السيسي بولاية ثالثة في انتخابات ديسمبر/كانون الأول.
وعندما أعلن رسمياً ترشحه في وقت سابق من هذا الأسبوع، شجع السيسي المواطنين على المشاركة في الانتخابات واختيار المرشح الذي يرونه مناسباً.
ويستمر المرشح المستقل أحمد الطنطاوي، ومرشحة حزب الدستور جميلة إسماعيل، في العمل من أجل تحقيق الشروط المطلوبة سواء من ناحية التوكيلات الشعبية أو تزكية نواب البرلمان.
وأعلن الطنطاوي سابقاً أنه "لن يبحث عن تزكية من نواب برلمانيين بل سيسعى فقط للترشح من خلال الحصول على توكيلات شعبية"، رغم إعلانه عن التعرض لمضايقات في عملية الحصول على التوكيلات.
وقضت دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا في مصر بعدم قبول الطعنين المرفوعين من قبل الطنطاوي، حول إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتحرير توكيلات الترشح تحت إشراف قضائي وإتاحتها بجميع مكاتب الشهر العقاري وقلم كتاب المحاكم الجزئية.
واعتبرت المحكمة أن كلاً من قانوني الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات قد خلوا من أي نص يلزم الهيئة بالاستجابة لطلبات الطنطاوي، وعليه فإنها أصدرت حكمها بعدم قبول الطعنين لانتفاء القرار الإداري.