أصدر مجلس النواب الليبي، الأربعاء 4 أكتوبر/تشرين الأول 2023، القانونين الخاصين بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، على أن يحالا إلى مفوضية الانتخابات لتنفيذها، وذلك بعدما أعلن المجلس يوم الإثنين الماضي، موافقته على إصدار قوانين الانتخابات التي أقرتها لجنة "6+6" المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة، ليجري بموجبها انتخاب رئيس الدولة، ومجلس الأمة.
المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، قال في بيان على فيسبوك، إن المجلس "أصدر قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة اليوم الأربعاء وفقاً للتعديل الدستوري الثالث عشر ووفقاً لما أقرته لجنة (6+6)"، مضيفاً أن "رئيس مجلس النواب (عقيلة صالح) أمر بإحالتها وتسليمها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات".
لجنة "6+6" المشكّلة من مجلسي النواب والدولة، كانت قد أصدرت في 6 يونيو/حزيران 2023 عقب مباحثات في المغرب، القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة، إلا أن بعض بنودها لاقت معارضة من بعض الأطراف.
تتمثل تلك النقاط الخلافية، في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث يصر مجلس الدولة وبعض الأحزاب السياسية، على منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح لرئاسة البلاد، بينما يصر مجلس النواب على عكس ذلك.
وفي حين كانت لجنة "6+6" تصر على أن قوانينها "نهائية ونافذة"، أعلنت قبل شهرين اجتماع أعضائها الـ12 في مقر مجلس النواب ببنغازي؛ لمناقشة الملاحظات حول مشاريع تلك القوانين.
لم يبين مجلس النواب ما إذا كانت القوانين المنجزة من لجنة "6+6" والتي اعتمدها يوم الإثنين الفائت، وأصدرها اليوم الأربعاء، هي ذاتها النسخة الأولى أو المعدلة، وأعلن المجلس الأعلى للدولة، مساء اليوم، "التمسك بمخرجات لجنة (6+6) الموقعة في بوزنيقة المغربية الصادرة في يونيو/حزيران الماضي".
خلال بيان صدر عن مجلس الدولة عقب جلسة رسمية، اليوم الأربعاء، قرر المجلس أيضاً "حل فريقه الممثل له بلجنة (6+6) بعد أن أنجز مهمته".
ويقول مجلس النواب إنه يريد إحلال حكومة مؤقتة جديدة محل حكومة الوحدة الوطنية قبل أي انتخابات، وهو ما قد يؤدي إلى موجة جديدة من العنف، وكانت قد باءت محاولة إجراء انتخابات في عام 2021 بالفشل، بسبب الخلافات حول الانتخابات.
تأتي تحركات مجلسي النواب والدولة ضمن جهود محلية وأخرى أممية لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما عيّنها مجلس النواب مطلع 2022، والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
يُذكر أن ليبيا تشهد انقساماً منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وتتولى شؤونها حكومتان متنافستان: واحدة في طرابلس يترأسها عبد الحميد الدبيبة ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة، والأخرى في الشرق برئاسة أسامة حمّاد، وهي مدعومة من البرلمان ومن المشير خليفة حفتر.