توصل سفراء دول الاتحاد الأوروبي، الأربعاء 4 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى اتفاق مبدئي حول نص رئيسي لإصلاح سياسة الهجرة في أوروبا، بشأن تقاسم مهمة رعاية اللاجئين والمهاجرين في حالات الأزمات، متغلبين بذلك على التحفظات الإيطالية، قبل انعقاد قمة التكتل، يوم الجمعة المقبل، في إسبانيا.
جاء ذلك خلال اجتماع السفراء في العاصمة البلجيكية بروكسل، ومن شأن الاتفاق، الذي سيشكل أساس المفاوضات بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، أن يمنح الدول خيارات لتعديل قواعد اللجوء والهجرة في أوقات الأزمات.
يمكن أيضاً للدول الأعضاء التي تواجه تدفقات كبيرة من المهاجرين، تسريع الإجراءات وطلب مساهمات تضامن من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، فيما يتعلق بنقل طالبي اللجوء أو تلقي مساعدات مالية، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، قالت في تغريدة لها على موقع "إكس"، إن "هذا القرار يغير قواعد اللعبة بحق، ويسمح لنا بدفع المفاوضات للأمام".
في حين قالت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرجارد: "أنا سعيدة للغاية لأن الدول الأعضاء اتفقت الآن على اللوائح التنظيمية للأزمات، وهو جزء مهم في اتفاق الهجرة واللجوء"، مضيفةً: "الآن يمكننا المضي قدماً في المفاوضات بين المجلس والمفوضية والبرلمان الأوروبي. من المهم تنفيذ الاتفاق لضمان فرض النظام على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتقليل التدفقات".
كان اجتماع اليوم الأربعاء هو الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق، قبل أن يجتمع زعماء دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27، يومي الخميس والجمعة المقبلين، في غرناطة بإسبانيا، حيث من المقرر أن يناقشوا الهجرة غير الشرعية، وسط تزايد أعداد الوافدين عبر البحر المتوسط، بما يشمل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
من جانبها، قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن القانون الذي تجري مناقشته، يهدف إلى تنسيق استجابة مشتركة في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين، إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، كما حدث أثناء أزمة اللاجئين 2015-2016، ما يسمح خاصة بتمديد مدة احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للتكتل.
كذلك ينص الاتفاق على وضع نظام استثنائي أقل حماية لطالبي اللجوء من الإجراءات المعتادة في حال حدوث تدفق "جماعي" و"غير مسبوق" للمهاجرين.
يمدد الاتفاق أيضاً احتمال احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لمدة قد تصل إلى 40 أسبوعاً، ويسمح بإجراء دراسة لطلبات اللجوء بشكل أسرع ومبسط لعدد أكبر من الوافدين (للقادمين من بلدان معدل قبول طلباتهم أقل من 75%)، للتمكن من إعادتهم بسهولة أكبر.
كما ينص على تفعيل سريع لآليات التضامن بين الدول الأعضاء في رعاية اللاجئين، ولا سيما بإعادة توطين طالبي اللجوء أو المساهمة المالية.
وسيتعين الآن التفاوض على النص الذي أعلنته الرئاسة الإسبانية للتكتل، مع أعضاء البرلمان الأوروبي. وواجه النص، وهو الجزء الأخير من "ميثاق اللجوء والهجرة" الأوروبي، والذي يتطلب موافقة الدول الأعضاء، اعتراضات من ألمانيا لعدة أشهر، لأسباب إنسانية.
تم التوصل أخيراً إلى توافق خلال اجتماع وزراء الداخلية في نهاية سبتمبر/أيلول 2023، ما جعل من الممكن الحصول على موافقة برلين، لكن إيطاليا أعربت بعد ذلك عن عدم موافقتها.
تركّز رفض إيطاليا، على دور المنظمات غير الحكومية في إنقاذ المهاجرين، وبحسب الوكالة الفرنسية، تتهم روما برلين بتمويل العديد من منظمات الإغاثة غير الحكومية في المتوسط يرفع بعضها العلم الألماني.
كانت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، قد طالبت، الأسبوع الماضي، بأن تقوم المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين في المتوسط، بإنزالهم في البلدان التي ترفع أعلامها على السفن التي تستخدمها، وحظي التوافق الذي تم تبنيه من قبل التكتل، بدعم كل من إيطاليا وألمانيا.
كان المأزق الذي أحاط "بحل الأزمة" المتعلقة بالهجرة، قد أثار الإحباط داخل الاتحاد الأوروبي، أمام ارتفاع أعداد المهاجرين الذين وصلوا إلى حدوده الخارجية والوضع في جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، التي تتدفق إليها أعداد كبيرة من المهاجرين.