أعلن وزير العدل البريطاني، أليكس تشالك، أن بلاده تخطط لاستئجار أماكن في السجون بدول أجنبية، بسبب الاكتظاظ الذي تعرفه السجون في بريطانيا، وقال إن مباحثات بدأت فعلاً مع دول أوروبية من أجل تفعيل ذلك، وفق ما كشفته وسائل إعلام بريطانية، الثلاثاء 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
حيث قال تشالك، في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين بمانشستر، الثلاثاء، إن الجريمة في بريطانيا تتصاعد، وإن عدد السجناء يزيد، بينما يحتاج بناء السجون في بريطانيا إلى ميزانيات ضخمة. وأوضح أن بلاده لا تعاني أزمة في سجن المجرمين الكبار، إنما تعاني مع السجناء الذين يقضون عقوباتهم ثم يعودون بعد ارتكاب جرائم أخرى.
اقرأ أيضاً
أزمة السجون في بريطانيا
أضاف الوزير البريطاني: "نريد القضاء على ظاهرة تكرار الجرائم، لذلك نحتاج إلى مراكز لتأهيل السجناء بعد إطلاق سراحهم، حتى يعودوا إلى العمل ودفع الضرائب".
وسائل إعلام بريطانية أشارت إلى أنه يتم تقديم الخطط التي من شأنها وضع السجناء في سجون أجنبية من خلال التشريع، الذي قالت وزارة العدل إنه سيتم تقديمه بمجرد أن يسمح الوقت البرلماني بذلك.
من شأن القانون المقترح أن يسمح للحكومة بالعمل مع الشركاء الدوليين على إبرام اتفاقات ذات منفعة متبادلة لإيواء السجناء في الخارج، مع إجراء مناقشات استكشافية مع الشركاء المحتملين في أوروبا.
تعني الاتفاقيات أنه يمكن نقل السجناء من السجون في بريطانيا إلى سجون دولة أخرى، لكن بشرط أن تتوافق المرافق والنظام وإعادة التأهيل مع المعايير البريطانية.
كما قال تشالك إن وزارة العدل البريطانية تعمل على برنامج توسعة السجون، وقد تمكنت من توفير أماكن لـ5000 سجين عبر تحديث آلاف السجون في بريطانيا، بنظام عصري يُسهّل إعادة التأهيل.
اقرأ أيضاً
زيادة نسبة الجرائم في المملكة
فيما استطرد قائلاً: "لكن منذ جائحة كورونا وعدد القضايا في تصاعد بسبب زيادة الجرائم، إضافة إلى المتأخرة منها، وقد استدعينا 6000 قاضٍ إضافي لتدارك الأمر".
بينما أشار الوزير إلى أنه منذ 2010، ارتفعت العودة إلى الجريمة، وشدَّد على الالتزام بحماية النساء والفتيات، إذ تتزايد الجرائم ضدهن، بما فيها الاعتداءات الجنسية، وأضاف: "نبذل جهداً كبيراً للقضاء على العنف ضد المرأة".
كما كشف استطلاع رأي حديث، موّلته وزارة الداخلية البريطانية، أن هناك إخفاقات متعددة في ضبط الجرائم الجنسية الخطيرة، وأن "عدداً لا يُحصى من المشارِكات أكّدن أن المغتصبين استمروا في الاعتداء الجنسي مرة أخرى ضدهن أو ضد أخريات، لأن الشرطة لم تأخذ تقاريرهن على محمل الجد".
حيث استمع الاستطلاع، الذي أجراه فريق بجامعة سيتي في لندن، إلى 190 ناجية اخترن عدم إبلاغ الشرطة، وكان السبب الأكثر شيوعاً هو شعورهن بالخجل والإحراج، يليه الخوف من عدم تصديقهن، وانعدام الثقة في الشرطة.
فيما أعلن وزير العدل البريطاني عن إعداد قانون جديد لحرمان الأب القاتل لزوجته من تربية أبنائه، موضحاً أن جرائم العنف الأسري تتصاعد في بلاده.