أكدت حفيظة أركان رئيسة البنك المركزي التركي، أن البنك استخدم وسيواصل استخدام كافة الأدوات بحزم، بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في "استقرار الأسعار"، في إشارة إلى سياسة التشديد النقدي التي بدأتها منذ 4 أشهر تزامنت مع رفع سعر الفائدة 4 مرات على التوالي.
وأوضحت أركان في كلمة لها، الثلاثاء 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أمام لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان، أنهم بدأوا في عملية التشديد النقدي بشكل قوي وحازم منذ يونيو/حزيران الماضي، بهدف تعزيز آلية التحويل النقدي وتعزيز الاستقرار المالي.
وأشارت أركان إلى أن سياسة البنك المركزي تتركز في مكافحة التضخم وتحقيق النمو المستدام في أقرب وقت ممكن، وأضافت أن الخطوات المتخذة تظهر "عزمنا" على إعادة الثقة وتثبيت التوقعات والقدرة على التنبؤ في الاقتصاد.
وحول ارتفاع التضخم، قالت أركان إن ارتفاع أسعار النفط العالمية وأسعار الصرف والتعديلات الضريبية الفعالة وزيادة تكاليف المدخلات في القطاعات تتسبب في تدهور عمليات التسعير.
أضافت أنه نتيجة ظروف العرض الدولية في الطاقة، فإن أسعار الوقود ستظل تشكل العامل الأكثر خطراً على التضخم في الفترة المقبلة.
في السياق ذاته، أشارت أركان إلى أن أسعار النفط العالمية وأسعار الصرف والتسويات الضريبية فعالة في زيادة أسعار الوقود، لافتة إلى أن الوقود عامل مهم يعزز انتشار زيادات الأسعار بين القطاعات، لأنه يؤثر على تكاليف مدخلات العديد من القطاعات.
اقرأ أيضاً
عملية التشديد النقدي ورفع الفائدة
يشار إلى أن البنك المركزي التركي أعلن في 21 سبتمبر/أيلول المنصرم، مواصلة عملية التشديد النقدي، معلناً في الوقت ذاته رفع معدل الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع، لتصل إلى 30% بعد أن كانت عند 25% في أغسطس/آب الماضي.
وهذه المرة الرابعة على التوالي التي يعلن فيها البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة، منذ تشكيل الحكومة الجديدة في مايو/أيار الماضي، عقب فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية آنذاك.
وفي 24 أغسطس/آب الماضي، رفع البنك معدل الفائدة من 17.50 إلى 25%، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، برئاسة محافظة البنك حفيظة غاية أركان.
وفي 20 يوليو/تموز الماضي، رفع البنك سعر الفائدة من 15% إلى 17.5%، وكان في 22 يونيو/حزيران قد رفعها لأول مرة منذ 2021 ضمن سياسة التشديد النقدي، حيث رفعها 650 نقطة أساس لتصل إلى 15%، بعد أن كانت 8.5% طيلة عامين تقريباً.
وقال المركزي التركي آنذاك إنه "سيدعم سياسة التشديد النقدي بشكل تدريجي عند الضرورة، وبالحد اللازم، حتى تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم".
ويعد رفع الفائدة آنذاك أول قرار تتخذه حفيظة أركان، المحافظة الجديدة للبنك المركزي التركي، والتي تقود تحولاً في السياسات المالية والنقدية المتبعة في البلاد تحت إشراف وزير المالية الجديد محمد شيمشك.
وخلال العامين الماضيين اعتمدت تركيا سياسة مالية تقوم على خفض سعر الفائدة، بعد أن وعد الرئيس رجب طيب أردوغان بالنزول بها إلى خانة الآحاد، نهاية العام الماضي.
وثبّت مصرف تركيا المركزي سعر الفائدة عند 8.5% منذ 24 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، حين أنهى سلسلة التخفيضات من 10.5% إلى 8.5%.