يواجه الفرنسيون أزمة في العثور على السكن، بينما يجد الكثيرون صعوبة في دفع الإيجار نهاية كل شهر، وقال جان بابتيست إيرو، المتحدث باسم جمعية "الحق في السكن" في فرنسا، إن البعض "يجب عليهم التسول للحصول على الطعام"، وفق ما صرّح به لشبكة France Info الفرنسية نهاية الأسبوع الماضي.
حسب بابتيست إيرو، فإنه في ظل السياق الاقتصادي والاجتماعي الصعب على الفئات الأضعف، الذين يجدون صعوبة في العثور على سكن، "يجب أن ننتج مساكن اجتماعية على نطاق واسع… لكن ليس هذا هو الحال اليوم".
أضاف المتحدث باسم جمعية "الحق في السكن" أن المستأجرين يعانون؛ لأنهم يجدون صعوبة متزايدة في دفع الإيجار في نهاية الشهر. علاوة على ذلك، فإننا نشهد زيادة في عمليات الإخلاء. نشعر في مكاتبنا بأنَّ هناك المزيد والمزيد من الأشخاص المُهدَّدون بالطرد قبل الشتاء.
من ناحية أخرى، فإن المواطنون في فرنسا يواجهون أيضاً صعوبة في دفع الرسوم الإضافية، وخاصةً رسوم الطاقة والتدفئة في الشتاء المقبل، "لذلك نواجه صعوبة في تغطية نفقات المعيشة والحصول على الطعام، وما إلى ذلك".
كما قال: "من الواضح أنَّ كل هذا يؤدي تلقائياً إلى اللجوء إلى المنظمة الخيرية Restos du coeur وغيرها من مصادر المساعدة، التي يمكن أيضاً اعتبارها، بحق، مهينة بعض الشيء، إذ تُجبَر على التسول للحصول على الطعام.
"أفكر في جميع المستأجرين الذين يعانون اليوم، وجميع المشردين سواء في الشوارع أو غيرها من الأماكن، والذين يواجهون أوضاعاً سكنية مريعة، ويتعرضون للاستغلال الكامل" يقول الفاعل الجمعوي الفرنسي.
احتيال أصحاب العقارات في فرنسا
فيما أشار إلى أن هناك بعض أصحاب العقارات في فرنسا، الذين يمكن القول إنهم يستغلون الأزمة للتهرب من القوانين التي تحمي المستأجرين. وتحدّث عن عمليات الاحتيال، على سبيل المثال من خلال التحكم في سعر الإيجار، أو تجميد التأجير، أو إعادة تأجير الوحدة لآخرين، أو انتهاك معايير اللياقة، أو التلاعب بالمساحة المُؤجّرة أو تحرير عقود إيجار مزيفة.
بينما دعا الدولة إلى التدخل، وقال إنه في حالات الأزمات في فرنسا، شهدنا عادةً تخفيضاً في الإيجارات. "على سبيل المثال، في السبعينيات، جُمِّدت الإيجارات مع وصول معدل التضخم إلى نحو 12% أو 13%. لذلك كان لدينا بالفعل انخفاض في الإيجارات. واليوم، هناك حاجة إلى خفض الإيجارات وتنظيم الأمور بقوة أكبر".
كما شدد على ضرورة ضمان تطبيق القوانين في فرنسا التي تكفل حقوق الأشخاص ذوي الأوضاع السكنية السيئة، منها مثلاً قانون دالو، الذي توجد حاجة لوضع خطة تداركية بشأنه؛ لأنَّ أصحاب العقارات لا يحترمونه ولا يحترمون حق المستأجرين في الإقامة المؤقتة في سكن لحين العثور على مأوى لائق، وهو أيضاً أمر ضروري.
إذ يكفل القانون هذا الحق في السكن اللائق، يقول المتحدث، مضيفاً: "لكن من الواضح أنه يتعرض للتجاهل باستمرار. وهذا في سياق البحث عن سكن للبقاء، مع أناس ليس لديهم حل آخر للسكن سوى احتلال مبنى أو منزل فارغ، أو ورشة غير مأهولة، أو الإقامة في العشوائيات، لكن يتعرضون للمطاردة. لذا فإنَّ المُشرِّع والحكومة بحاجة فعلاً إلى التحرك".
في سياق مثل هذا، أشار جان بابتيست إيرو، المتحدث باسم جمعية "الحق في السكن" الفرنسية، إلى أنه ينبغي إنتاج وحدات إسكان اجتماعي على نطاق واسع.