أعلن الاتحاد الأوروبي، مساء الأحد، 1 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إمداد مدينة درنة الليبية برادارات مخترقة للأرض، للبحث عن ضحايا الإعصار المتوسطي "دانيال" الذي ضرب المدينة ومدناً أخرى شرقي البلاد. وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، في بيان نشر على موقعها، إن "قسم التحقيقات الجنائية (لم يحدد لأي جهة يتبع) في درنة يعمل كجزء من جهود الاستجابة الليبية الوطنية للفيضانات المدمرة في شرق ليبيا".
وأضاف أنه "بفضل الرادارات المخترقة للأرض التي قدمها الاتحاد الأوروبي، أظهرت فرقه استعداداً تشغيلياً فورياً للمساعدة في البحث عن الضحايا". وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي "سيواصل دعمه طويل الأمد لجهود الاستجابة للكارثة".
درنة تواجه أزمة بسبب الفيضان الذي ضربها
جدير بالذكر أنه في 10 سبتمبر/أيلول 2023 اجتاح الإعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر.
وخلف الإعصار 3868 حالة وفاة، بحسب لجنة تابعة للحكومة المكلفة من البرلمان، وهي حصيلة قريبة من أخرى أعلنتها منظمة الصحة العالمية في منتصف سبتمبر/أيلول، حين أفادت بمصرع 3958 شخصاً وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين.
وبعد أسبوع من وقوع الكارثة، أعلن الاتحاد الأوروبي "تقديم تمويل إنساني بقيمة 5.2 مليون يورو للتركيز على المأوى والصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة والحماية للمتضررين من الفيضانات التي ضربت مدن ليبية".
وإلى جانب دول الاتحاد الأوروبي، تعمل فرق محلية ليبية وأخرى من تركيا وروسيا وتونس ومصر والجزائر والإمارات ومالطا واليونان على انتشال جثث من قضى جراء تلك الفيضانات، في ظل إعلان جهاز البحث الجنائي الليبي (مقره بنغازي ويتعامل مع حكومتي البلاد) أن إحصائية المفقودين تفوق الـ10 آلاف شخص.
وتوجد في ليبيا حكومتان، الأولى مكلفة من قبل مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، والثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.
بناء منازل جاهزة
في سياق متصل، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في اجتماع يوم الأحد 1 أكتوبر/تشرين الأول 2023، برئاسة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ومسؤولين حكوميين آخرين، عزمها استيراد مساكن جاهزة الصنع لمتضرري الفيضانات التي ضربت مدناً شرقي البلاد في 10 سبتمبر/أيلول 2023 ودمرت أكثر من 5 آلاف منزل جلها في مدينة درنة.
بيان الحكومة قال إنه نوقش خلال الاجتماع "الخطوات المزمع اتخاذها لاستكمال الوحدات السكنية بمدينة درنة"، في إشارة لـ2000 وحدة سكنية غير جاهزة لم تتضرر من الفيضانات. كما ناقش الاجتماع "توريد مساكن جاهزة عن طريق صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي (تابع للحكومة الوحدة) لإيجاد حلول عاجلة للمواطنين".
اجتماع برئاسة الدبيبة لمناقشة إعادة إعمار درنة
حضر الاجتماع، وفق البيان، "رئيس الفريق الحكومي للاستجابة السريعة والطوارئ، وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة عادل جمعة، ومديرا إدارتي الرقابة على القطاع السيادي والشركات".
وقدم التومي بحسب البيان "موقفاً عاماً حول خطة العمل الجاري تنفيذها والتي ترتكز في المرحلة الحالية على قطاعي الصحة والتعليم، من خلال الاهتمام بالمراكز الصحية والمستشفيات والمدارس والجامعات"، وهي مؤسسات دمرت الفيضانات معظمها.
ووفق مسؤولين محليين، فإن أكثر المدن المتضررة كانت درنة وذلك جراء انهيار السدود التي كانت تحبس المياه داخل "وادي درنة" الضخم الذي يشطر المدينة لنصفين، الأمر الذي تسبب في دمار أحياء كاملة.