استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر برصاص الجيش الإسرائيلي، الجمعة 29 سبتمبر/أيلول 2023، قرب مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، فيما وصفت لجنة تحقيق أممية، أعمال إسرائيل بـ"غير المشروعة وتستوجب عواقب قانونية".
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن "الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية أبلغتها باستشهاد محمد جبريل رمانة متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها برصاص الاحتلال في البيرة، كما أصيب آخر بجروح طفيفة في الأطراف السفلية".
وكانت وزارة الصحة أعلنت "إصابة مواطن بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الحي في البطن، وآخر بجروح طفيفة في الأطراف السفلية، بمدينة البيرة".
من جهتها، قالت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني إنها تلقت بلاغاً "عن إطلاق نار على سيارة وإصابات في منطقة جبل الطويل في البيرة قرب مستوطنة بساغوت".
وأضافت الجمعية أن الجيش الإسرائيلي "منع طواقمها من تقديم الإسعاف لشاب مصاب في المكان".
ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، فإن "جنود الاحتلال نصبوا كميناً لمركبة عند مدخل المستوطنة، وأطلقوا النار صوب شابين كانا يستقلانها، قبل اعتقالهما".
وأضافت أن الجنود شوهدوا "وهم ينقلون الشابين على حمالتين إلى داخل المستوطنة لاعتقالهما، قبل وصول مركبات إسعاف إسرائيلية إلى المكان".
بدوره ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، أن "قوات الجيش أطلقت النار نحو شخصين ألقيا زجاجات حارقة نحو موقع عسكري بالقرب من بلدة (مستوطنة) بساغوت في منطقة رام الله".
وأضاف البيان: "رصدت قوة عسكريةٌ الشابين حينما كانت تهم بنشاط استباقي في المنطقة، وأطلقت النار باتجاههما وتمكنت من تحييدهما".
وأشار الجيش إلى أنه "تم نقل المصابين الاثنين لتلقي العلاج"، مشيراً إلى أنه "لم تقع أية إصابات" في صفوف قواته.
ومنذ شهور، تشهد الضفة الغربية حالة تصعيد شديد جراء اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والبلدات الفلسطينية، فضلاً عن اعتداءات المستوطنين وهجماتهم.
اقرأ أيضاً
تنديد أممي
في السياق، قالت لجنة تحقيق أممية، الجمعة، إن أعمال إسرائيل "غير المشروعة تستوجب عواقب قانونية"، وتلزم الدول كافة بالتحرك "لوضع حد لتلك الأفعال".
جاء ذلك في ورقة موقف أصدرتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، وضمن ذلك القدس وإسرائيل، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".
وحملت الورقة عنوان: "العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
وأضافت اللجنة في ورقتها، أن "الاحتلال الإسرائيلي الذي دام 56 عاماً حتى الآن، غير قانوني بموجب القانون الدولي، والأعمال غير المشروعة تستوجب عواقب قانونية على إسرائيل لوضع حد لتلك الأفعال".
واعتبرت أن "جميع الدول والأمم المتحدة ملزمة بالتحرك بشكل عاجل لوضع حد لهذه الأعمال غير القانونية".
وتابعت: "انتهكت إسرائيل- وما زالت تنتهك- حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير من خلال احتلالها طويل الأمد، واستيطانها وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967".
وذكرت "وفا" أن الورقة تأتي "في إطار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (2022)، الذي يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى (رأي استشاري) بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية".
ومنح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق ولايتها في 27 مايو/أيار 2021.
فيما كُلّفت لجنة التحقيق بتقديم تقرير سنوي عن أنشطتها الرئيسية إلى مجلس حقوق الإنسان، وإلى الجمعية العامة.