أظهرت وثيقة، الجمعة 29 سبتمبر/أيلول 2023، أن الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وألمانيا تعتزم التقدم بطلب إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإجراء تحقيق في فظائع يشتبه بحدوثها في السودان وذلك بعد أن تصاعدت وتيرة إراقة الدماء والعنف والنزوح منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان 2023. ومن بين المناطق الأكثر تضرراً ولاية غرب دارفور التي شهدت هجمات بدوافع عرقية أسفرت عن مقتل المئات.
وتنفي قوات الدعم السريع اتهامات مراقبي الصراع وجماعات حقوق الإنسان وشهود لها بالضلوع في هجمات ضد المدنيين، وتقول في الوقت نفسه إن أي جندي من جنودها يثبت تورطه سيقدم إلى العدالة.
اقرأ أيضاً
تنديد غربي بالانتهاكات في السودان
نددت الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز، بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان وفظائع ارتكبت خلال الصراع المستمر منذ خمسة أشهر، وتسعى إلى تشكيل مهمة تقصي حقائق من ثلاثة أشخاص للتحقيق في هذه المزاعم.
وسيوثق هؤلاء الخبراء الانتهاكات ويقدمون إفادات شفهية ومكتوبة للمجلس المؤلف من 47 عضواً. وقال دبلوماسيون إن المسودة وزعت على الدول الأعضاء الجمعة. ولم تقدم المسودة رسمياً بعد إلى المجلس الذي تؤدي مناقشاته إلى متابعة متزايدة للقضايا ويستخدم المدعون الدوليون في بعض الأحيان تحقيقاته.
اقرأ أيضاً
عقوبات أمريكية على مسؤول سوداني
والخميس، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤول سوداني سابق وشركتين إحداهما مقرها في روسيا، واتهمتهم بمفاقمة عدم الاستقرار في السودان، فيما أودى القتال بحياة الآلاف وشرد ملايين المدنيين.
وهذا الإجراء هو أحدث جولة من العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في منتصف أبريل/نيسان، بسبب خطط للانتقال السياسي ودمج قوات الدعم السريع في الجيش، عقب أربع سنوات من الإطاحة بالرئيس عمر البشير في انتفاضة شعبية بعد أن حكم البلاد فترة طويلة.
وقال براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، في بيان: "الإجراء الذي اتُّخذ اليوم يضع المسؤولية على أولئك الذين أضعفوا الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي وديمقراطي في السودان". وأضاف: "سنواصل استهداف الجهات التي تعمل على استمرار هذا الصراع لتحقيق مكاسب شخصية".
وقالت وزارة الخزانة إنها استهدفت علي كرتي وزير الخارجية في عهد البشير الذي أصبح زعيماً للحركة الإسلامية السودانية بعد الإطاحة بالبشير في 2019.
وكرتي شخصية بارزة بين المخضرمين والموالين لحكم البشير الإسلامي والذين ناوروا لحماية مصالحهم واستعادوا بعض النفوذ في أعقاب انقلاب عام 2021 الذي نفذه الجيش وقوات الدعم السريع.
ويدعم الإسلاميون الجيش في قتاله ضد قوات الدعم السريع، وانضم بعضهم، ومن بينهم عملاء مخابرات سابقون، إلى صفوف القوات المسلحة.
أضافت وزارة الخزانة: "(كرتي) وغيره من الإسلاميين السودانيين المتشددين يعيقون بنشاطٍ الجهود الرامية إلى التوصل لوقف لإطلاق النار في سبيل إنهاء الحرب الحالية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والمدنيين السودانيين، والجهود الرامية إلى استعادة مرحلة الانتقال للديمقراطية في السودان".
عقوبات تطال "الدعم السريع"
في حين فُرضت العقوبات أيضاً على (جي.إس.كيه أدفانس)، وهي شركة مقرها السودان، قالت وزارة الخزانة إنها استُخدمت وسيلة مشتريات لقوات الدعم السريع.
وقالت وزارة الخزانة إن هذه الشركة كانت تنسق مع شركة الإمدادات العسكرية "أفياتريد" ومقرها روسيا، والتي استهدفتها عقوبات اليوم أيضاً، لترتيب شراء قطع الغيار والإمدادات للطائرات المسيرة التي سبق أن اشترتها قوات الدعم السريع، إضافة إلى أعمال التدريب.
وتعزز قوات الدعم السريع علاقاتها الخارجية مع الإمارات وروسيا منذ فترة طويلة.
وقال مصطفى محمد إبراهيم، مستشار قائد قوات الدعم السريع، لقناة الجزيرة، إن قوات الدعم السريع ليست لها علاقة بالشركتين اللتين فُرضت عليهما العقوبات. ولم يتسن حتى الآن الاتصال بعلي كرتي، الذي كان في السودان عندما اندلعت الحرب لكن مكانه الحالي غير واضح، أو بالحركة الإسلامية السودانية للتعليق.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان منفصل، إن واشنطن اتخذت خطواتٍ هذا الأسبوع، لفرض قيود على منح تأشيرات لأشخاص يُعتقد أنهم جزء من الجهود الساعية إلى تقويض التحول الديمقراطي في السودان، ومن بينهم إسلاميون سودانيون ومسؤولون سابقون، إضافة إلى آخرين يقمعون حقوق الإنسان ومتورطين في انتهاكات أخرى.
وتأتي عقوبات الخميس بعد الإجراءات التي اتُّخذت بحق نائب قائد قوات الدعم السريع، والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في يونيو/حزيران 2023 على شركات اتهمتها بتأجيج الصراع.
ويجمد هذا الإجراء أي أصول للمستهدَفين في الولايات المتحدة ويمنع الأمريكيين بشكل عام من التعامل معهم. ويخاطر من يشتركون معهم في معاملات معينة بالتعرض أيضاً للعقوبات.