قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مشروع قانون يهدف إلى تعزيز منصب المُنسق الأمني الأمريكي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وحمايته من تخفيض رتبته من الإدارات الأمريكية المستقبلية، وفقاً لموقع Axios الأمريكي، الخميس، 28 سبتمبر/أيلول 2023.
وقال الموقع الأمريكي إن مشروع القانون الجديد الذي جاء بعنوان "قانون التنسيق الأمني في الشرق الأوسط لعام 2023" قدمته المجموعة بقيادة العضو الديمقراطي جون أوسوف، يوفر الحماية للمنصب من أن يتعرّض للتخفيض على يد إدارات مستقبلية.
ويُعد هذا المنصب أحد أكثر مناصب الضباط حساسية في الجيش الأمريكي ويسهم بدور أساسي في التنسيق بين جيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الأمن الفلسطينية، وفقاً للموقع.
اقرأ أيضاً
التنسيق الأمني
وينص مشروع القانون على أنَّ التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية يصبّ في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة؛ لأنه "يساعد في تقليل الحاجة إلى التدخلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية… ويوفر قدراً أكبر من الاستقرار والأمان للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية".
كما سيسمح مشروع القانون أيضاً بتخصيص 75 مليون دولار للمُنسق الأمني الأمريكي وفريقه لكل سنة من السنوات المالية الخمس الأولى بعد إقرار مشروع القانون.
ووفقاً لنص مشروع القانون، يجب أن يكون المنسق الأمني الأمريكي برتبة جنرال (فريق أول). وسيتطلب الأمر من وزير الدفاع تقديم إشعار كتابي وإعطاء مبرر لأي محاولات مستقبلية لخفض مستوى المنصب.
اقرأ أيضاً
مهام دبلوماسية
ووفقاً لأكسيوس، فإن هذا المنصب، قد شمل أيضاً مهام دبلوماسية، ذات أهمية خاصة مع استمرار تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية المحتلة وضعف السلطة الفلسطينية.
وكان دور المنسق الأمني الأمريكي حاسماً بعد مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة خلال غارة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
والعام الماضي، كشف موقع أكسيوس أنَّ البنتاغون فكر في خفض المنصب من رتبة جنرال بـ3 نجوم إلى رتبة عقيد.
كما يتطلب مشروع القانون أيضاً من وزير الخارجية والمنسق الأمني الأمريكي إرسال تقرير مكتوب إلى الكونغرس حول عمل المنسق.
ولا يسمح مشروع القانون للمنسق الأمني باستخدام ميزانيته لتقديم مساعدة فتاكة من أي نوع لقوات الأمن الفلسطينية بخلاف الذخيرة وغيرها من المساعدات القاتلة اللازمة للتدريب الذي يجري خارج إسرائيل والضفة الغربية.
حماية المصالح الأمريكية
من جهته، قال أوسوف في بيان: "يضطلع المنسق الأمني الأمريكي في القدس بدورٍ حاسم في حماية المصالح الأمريكية وتهدئة الصراع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية… هذه الجهود ضرورية".
وقال السيناتور تد يونغ، بدوره، إنَّ مشروع القانون الذي وافق عليه الحزبان "سيعزز الاستقرار في الشرق الأوسط، ويضمن مشاركة أمريكية قوية في المنطقة".
وأُنشِئ منصب المنسق الأمني الأمريكي في عام 2005 في محاولة لإعادة بناء وإصلاح أجهزة الأمن الفلسطينية بعد الانتفاضة الثانية.
وتسمح الرتبة العليا للمنسق بالوصول المباشر إلى أعلى المستويات العسكرية والسياسية في الولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية.
ويضم فريق المنسق الأمني أيضاً خبراء عسكريين من 8 دول مختلفة في حلف شمال الأطلسي (الناتو).