أفادت مسؤولة بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الخميس 28 سبتمبر/أيلول 2023، بأن أكثر من 2500 مهاجر ماتوا أو فقدوا أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا منذ مطلع العام في وقت قال فيه مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، إنهم متفائلون حيال إمكانية توصل التكتل إلى اتفاق بشأن إصلاح سياسة الهجرة، بعد تأكيد ألمانيا تأييدها لها.
وأضافت مديرة مكتب المفوضية في نيويورك روفين مينيكديويلا خلال اجتماع لمجلس الأمن مخصص لأزمة المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، أنه "حتى 24 أيلول/سبتمبر، تم إحصاء أكثر من 2500 شخص بين قتيل ومفقود في عام 2023. ويمثل هذا الرقم زيادة بمقدار الثلثين، مقارنة بـ1680 شخصاً خلال الفترة نفسها من عام 2022".
فيما شدّدت المسؤولة الأوروبية حسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، على أن "أرواحاً تُزهق أيضاً على الأرض بعيداً عن أنظار الرأي العام"، وأشارت إلى أن "الرحلة من غرب أو شرق إفريقيا والقرن الإفريقي إلى ليبيا ونقاط انطلاق على الساحل تظلّ من أخطر الرحلات في العالم".
كما أشارت إلى أن "اللاجئين والمهاجرين الذين يسافرون عبر الطرق البرية من إفريقيا جنوب الصحراء يواجهون خطر الموت وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في كل خطوة".
وبحسب الأرقام التي أعلنتها روفين مينيكديويلا، وصل في الفترة بين مطلع العام و24 أيلول/سبتمبر 2023 إجمالي 186 ألف مهاجر إلى جنوب أوروبا (إيطاليا واليونان وقبرص ومالطا)، من بينهم 130 ألفاً إلى إيطاليا، "بزيادة قدرها 83% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022".
أما بالنسبة لبلدان المغادرة، فبين مطلع العام وآب/أغسطس 2023، حاول أكثر من 102 ألف مهاجر عبور البحر الأبيض المتوسط من تونس، و45 ألفاً من ليبيا.
وأكدت أنه من بين هذا العدد، تم إنقاذ 31 ألف شخص في البحر أو تم اعتراضهم وإنزالهم في تونس، و10600 في ليبيا.
خطة أوروبية لإصلاح سياسة الهجرة
وبالتزامن أعرب مسؤولو الاتحاد الأوروبي حسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، عن تفائلهم حيال إمكانية توصل التكتل إلى اتفاق بشأن إصلاح سياسة الهجرة، بعدما أكدت ألمانيا تأييدها لها.
ويهدف الإصلاح الذي عُرض قبل 3 سنوات إلى تقاسم بلدان الاتحاد الأوروبي عبء الاهتمام بالوافدين، إما عبر استقبال بعض المهاجرين القادمين، خصوصاً من إيطاليا أو اليونان، وإما المساهمة مالياً لدعم البلدان التي تقوم بذلك.
في الوقت نفسه، سيسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسريع البتّ في طلبات اللجوء، لتتم إعادة المهاجرين الذين يعتبرون غير مقبولين إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان العبور، وستتم إطالة الحد الأقصى لفترات احتجاز المهاجرين في المراكز الحدودية البالغة 12 أسبوعاً حالياً.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن بلادها حصلت على تنازلات تتيح دعم الاتفاق، بعد أن امتنعت عن دعم مسودة سابقة اعتبرتها قاسية للغاية بالنسبة لبعض فئات المهاجرين، وأضافت أن بولندا والمجر فقط أبدتا معارضتهما للمسودة الجديدة في اجتماع بروكسل، "لذلك فإننا نفترض أن هذا الاتفاق السياسي مقبول".
"خط النهاية"
وأوضحت فيزر أن التغييرات التي تم إدخالها للحصول على موافقة ألمانيا شملت التأكيد على إعطاء الأولوية للعائلات والأطفال عند وصولهم بشكل غير قانوني إلى أراضي الاتحاد الأوروبي وعدم تشديد معايير قبول طالبي اللجوء، وتابعت أنه "تم تعريف مفهوم الاستغلال بشكل أضيق".
ويبدو أن ذلك يشير إلى الجهود التي تبذلها الحكومة اليمينية في إيطاليا لمعاملة السفن التي تنفذ عمليات إنقاذ لمهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، على غرار مهربي البشر، أو إلى دول مثل بيلاروس التي استعملت تدفقات الهجرة نحو أوروبا ورقة ضغط.
من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في برلين، إن بلاده بحاجة إلى مزيد من الوقت لدرس المسودة الجديدة.
وفي حديثه بعد ترؤسه اجتماع بروكسل، أكد وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي-مارلاسكا أن "غالبية واسعة جداً من الدول الأعضاء" وافقت على الصيغة الجديدة للنص.
وبينما أشار إلى ضرورة تجاوز "اختلافات بسيطة" قائمة، تعهّد الوزير الإسباني بالتوصل إلى اتفاق نهائي "في غضون الأيام القليلة المقبلة"، وأضاف غراندي-مارلاسكا: "لقد وصلنا تقريباً إلى خط النهاية".
وقد أدى وصول الآلاف من طالبي اللجوء القادمين من إفريقيا إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية إلى تحفيز الحاجة الملحة لتنقيح السياسة القائمة.
ويحتاج إقرار الاتفاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى غالبية مرجحة من الدول للتصويت لصالحه، ما يعني أن الدول التي تعارض بند الاستضافة أو المساندة المالية -بولندا والمجر والنمسا وجمهورية التشيك- لن يكون لها على الأرجح الوزن الكافي لتعطيله.