قال رئيس الوزراء السويدي، الخميس، 29 سبتمبر/أيلول 2023، إنه استدعى قائد القوات المسلحة ومفوض الشرطة، في محاولة لوقف عنف العصابات، وذلك في أعقاب موجة من العنف أودت بحياة 11 شخصاً على الأقل في سبتمبر/أيلول وحده، الذي يُعد شهراً استثنائياً.
وبحسب وكالة اسوشيتدبرس، سيكون إشراك الجيش في مكافحة الجريمة خطوة غير عادية إلى حد كبير بالنسبة للسويد، مما يسلط الضوء على خطورة عنف العصابات الذي أودى بحياة عشرات الأشخاص في جميع أنحاء البلاد.
وفي خطاب متلفز، قال رئيس الوزراء أولف كريسترسون، إنه سيجتمع مع القائد الأعلى للقوات المسلحة ومفوض الشرطة الوطنية الجمعة لاستكشاف "كيف يمكن للقوات المسلحة مساعدة الشرطة في عملها ضد العصابات الإجرامية".
ووفقا للوكالة، فإنه لم يتضح على الفور بأي صفة سيشارك الجيش، لكن المقترحات السابقة ركزت على تولي الجنود مهام الحماية من الشرطة لمكافحة الجريمة.
وأكد كريسترسون: "هذا وقت صعب بالنسبة للسويد. لم تشهد من قبل شيئاً كهذا، ولا يوجد أي بلد آخر في أوروبا يرى شيئاً من هذا القبيل"، مضيفاً "سنطارد العصابات وسنهزم العصابات".
وتواجه السويد منذ سنوات عنف العصابات، لكن تصاعد عمليات إطلاق النار والتفجيرات في سبتمبر/أيلول كان استثنائياً.
وقُتل 3 أشخاص الأربعاء في هجمات منفصلة للاشتباه في صلاتهم بالعصابات الإجرامية، التي غالباً ما تجند المراهقين في أحياء المهاجرين المحرومة اجتماعياً لتنفيذ هجمات، وفقا للوكالة.
ومن بين الضحايا امرأة في العشرينيات من عمرها توفيت في انفجار في أوبسالا شمال ستوكهولم. وقالت وسائل إعلام سويدية إنها لم تكن على الأرجح الهدف المقصود للهجوم.
فيما قالت صحيفة داغينز نيهيتر السويدية إن مغني راب يبلغ من العمر 18 عاماً قُتل في وقت متأخر من يوم الأربعاء في إطلاق نار خارج مجمع رياضي في ضواحي ستوكهولم.
فصائل متنافسة
والعام الماضي، لقي أكثر من 60 شخصاً حتفهم في حوادث إطلاق نار في السويد، وهو أعلى رقم مسجل على الإطلاق. هذا العام في طريقه لأن يكون هو نفسه أو أسوأ. وربطت وسائل الإعلام السويدية موجة العنف الأخيرة بالخلاف بين فصائل متنافسة من عصابة إجرامية تُعرف باسم شبكة فوكستروت.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، هز انفجاران قويان منازل في وسط السويد، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار بالمباني.
تولت حكومة يمين الوسط، برئاسة كريسترسون، السلطة العام الماضي مع وعد باتخاذ إجراءات صارمة ضد الجريمة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من وقف العنف.
وتبادلت الحكومة والمعارضة اليسارية الاتهامات حول مَن المسؤول عن الوضع. وتقول المعارضة إن الحكومة جعلت البلاد أقل أماناً، بينما ألقى كريسترسون باللوم على "سياسات الهجرة غير المسؤولة والاندماج الفاشل" في ظل الحكومة السابقة.
برزت السويد منذ فترة طويلة في أوروبا، إلى جانب ألمانيا، لاتباعها سياسات هجرة ليبرالية وترحيبها بمئات الآلاف من طالبي اللجوء من الشرق الأوسط وإأريقيا. ومنذ ذلك الحين، قامت السويد بتقييد مستويات الهجرة بشكل حاد، مشيرة إلى ارتفاع مستويات الجريمة ومشاكل اجتماعية أخرى.