إعلان الحداد بالعراق وأوامر بالقبض على 4 أشخاص.. الرئيس العراقي يدعو لفتح تحقيق بكارثة حريق الحمدانية

عربي بوست
تم النشر: 2023/09/27 الساعة 08:14 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2023/09/27 الساعة 08:19 بتوقيت غرينتش
شرطي عراقي أمام قاعة الحفلات التي شهدت حريق زفاف الحمدانية/ رويترز

أعلنت وزارة الداخلية العراقية إصدار أوامر قبضٍ بحق أربعة من أصحاب قاعة الأعراس في الحمدانية، وذلك على خلفية كارثة حريق الحمدانية الذي أودى بحياة 100 شخص، بينما أعلن رئيس الوزراء العراقي الحداد 3 أيام في كامل البلاد، فيما أعلن محافظ نينوى الحداد لمدة أسبوع على أرواح الضحايا.

فقد دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، الأربعاء 27 سبتمبر/أيلول 2023، إلى فتح تحقيق في حادثة حريق قضاء "الحمدانية" بمحافظة نينوى، شمالي البلاد. وقال إن "ما حصل لأبنائنا في قضاء الحمدانية فاجعة مؤلمة، وحادث اعتصر قلوبنا وقلوب كل العراقيين".

كما أضاف الرئيس العراقي في تغريدة على موقع "إكس": "نؤكد ضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحادث، واتخاذ كافة إجراءات السلامة لمنع تكراره". وتابع: "عميق مواساتنا وخالص تعازينا إلى ذوي الضحايا والشفاء العاجل للمصابين".

من جانبه، أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، الأربعاء، الحداد لمدة أسبوع إثر حريق الحمدانية، حسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية، والتي قالت أيضاً إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجّه بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدّة ثلاثة أيام.

حصيلة ضحايا حريق الحمدانية

فجر الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة العراقية مصرع 100 شخص وإصابة نحو 150 آخرين، جراء حريق اندلع أثناء حفل زفاف في قضاء الحمدانية بنينوى.

كما قال متحدث الوزارة سيف البدر، في تصريح صوتي لوكالة الأنباء العراقية "واع": "الإحصائية الأولية لضحايا حريق الحمدانية نقلاً عن دائرة صحة نينوى 100 حالة وفاة ونحو 150 إصابة"، مبيناً أن "الوضع مسيطَر عليه، وهناك متابعة دقيقة من مركز العمليات في الوزارة".

أضاف أن "الدعم وصل من جميع المحافظات المجاورة وإقليم كردستان شمالي البلاد إلى دائرة صحة نينوى"، لافتاً إلى أن "هناك متابعة للإسعافات الأولية المقدمة للمصابين، وحسب نوع الإصابة". وأوضح أن هناك "حالات إصابة تكون حالتها بسيطة إلى متوسطة، وأخرى تكون صعبة تُحال إلى المراكز التخصصية".

حسب بيان صدر عن مديرية الدفاع المدني في نينوى نشرته "واع"، فإن "قاعة الأعراس مغلفة بألواح الإيكوبوند سريع الاشتعال، والمخالفة لتعليمات السلامة، والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني المرقم بـ 44 لسنة 2013، لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة".

أضاف البيان أن "الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال، تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران".

تحميل المزيد