قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء 26 سبتمبر/أيلول 2023، إن وزارة الخارجية الأمريكية أدرجت مؤخراً مصر في قائمتها للدول المتورطة في استخدام الجنود الأطفال، وأوضحت أن ذلك من شأنه أن يساهم في تمحيص الانتهاكات التي يرتكبها الجيش المصري في شمال سيناء.
حسب التقرير الذي نشرته المنظمة الحقوقية على موقعها الرسمي، فقد استندت هذه الخطوة، التي وصفتها بـ"غير المسبوقة"، إلى تقارير مستقلة تفيد بأن الجيش المصري أجرى عمليات مشتركة مع الميليشيات المتحالفة معه في شمال سيناء التي جندت الأطفال، واستخدمت البعض منهم في الأعمال الهجومية ضد جماعة "ولاية سيناء" المسلحة، المرتبطة بـ"تنظيم الدولة الإسلامية".
كما أشارت المنظمة إلى أنه في أغسطس/آب الماضي، أفادت "مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان" المصرية أن الميليشيات المتحالفة مع الجيش في شمال سيناء جندت فتياناً، بعضهم لا يتجاوز عمره 16 عاماً، لتنفيذ عمليات لوجستية وقتالية. وقد أصيب أو قُتل بعض هؤلاء الأطفال.
فيما اعتمد الجيش المصري بشكل متزايد على هذه الميليشيات، التي أنشأتها قبائل محلية، في قتاله ضد ولاية سيناء. ونشرت ميليشيات شمال سيناء صوراً ومقاطع فيديو لجنود أطفال علناً على فيسبوك وتيك توك.
بينما حدد "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" تجنيد الأطفال أنه واحد من 6 انتهاكات خطيرة ضد الأطفال في أوقات الحرب. ويحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان تجنيد أو استخدام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، ويعتبر استخدام الأطفال دون 15 عاماً جريمة حرب.
وثّقت "هيومن رايتس ووتش" انتهاكات خطيرة ارتكبها الجيش المصري والجماعات الموالية له في سيناء منذ 2013. بعض هذه الانتهاكات، مثل إعدام المحتجزين خارج إطار القضاء أو بإجراءات موجزة، قد يرقى إلى جرائم حرب.
في 2008، أقرّ الكونغرس الأمريكي قانون منع تجنيد الأطفال، الذي يحجب أنواعاً معينة من المساعدات العسكرية الأمريكية عن الحكومات التي تستخدم الأطفال في قواتها، أو تدعم الميليشيات التي تُجنّد الأطفال. يهدف القانون إلى الضغط على الحكومات لإنهاء تجنيد الأطفال، وإلى تسريح الأطفال من قواتها.
حسب المنظمة فإن إدراج مصر في قائمة الدول التي تستخدم الجنود الأطفال خطوة مهمة، لكن لن يكون لذلك عواقب عسكرية فورية على مصر؛ لأن إدارة بايدن تنازلت عن أحكام قانون منع تجنيد الأطفال التي كانت ستمنع مصر من تلقي ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية.
إذ إنه في 14 سبتمبر/أيلول، أعلنت إدارة بايدن أنها ستسمح لمصر تحديداً بتلقي مساعدات عسكرية، رغم القمع الحكومي المستمر.
لكن إدراج مصر في قائمة الدول التي تستخدم الجنود الأطفال يضعها تحت المجهر. فيما يتعين على حكومة الولايات المتحدة الالتزام بمقاصد القانون، وعدم تقديم المساعدات العسكرية لمصر إلا إذا حاسبت الحكومة قواتها الأمنية ووضعت حداً لانتهاكاتها.