كشفت مصادر مطلعة لـ"عربي بوست" أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على وشك إجراء تغييرات واسعة في رئاسة الجمهورية والحكومة، وهذه التغيرات المرتقبة مرتبطة أساساً بالموعد الانتخابي الذي ينتظر تبون بعد سنة من الآن والمتعلق بالانتخابات الرئاسية.
وأكدت مصادرنا أن الرئيس تبون عازم على تغيير جذري في الحكومة سيطال الوزير الأول وعديداً من الوزارات المهمة، وهذه التغيرات كانت ستتم قبل أسبوع لولا قرار الرئيس المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وعاد الرئيس عبد المجيد تبون إلى الجزائر أول من أمس، وبدأ مشاوراته الأخيرة قبل إحداث تغيرات جذرية على الحكومة وفريقه الرئاسي، في المقابل أجل البرلمان الذي عاد من عطلته قبل أسبوعين أعمال مناقشات القوانين والتصويت عليه إلى أجل غير محدد.
وقال البرلمان في بيان مقتضب إنه تم تأجيل كل جلسات المناقشات إلى تاريخ لاحق دون ذكر تفاصيل، وهو ما يؤكد ما ذهبت إليه مصادر "عربي بوست" حول تغييرات حكومية شاملة في الجزائر.
سوء تدبير صدمة بريكس
أكدت مصادر "عربي بوست" أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرر تغيير كل خططه ونظرته لمن حوله بعد الفشل في دخول مجموعة بريكس؛ لأن الرئيس الجزائري صُدم بعد فشل الجزائر في دخول مجموعة بريكس بعد وضعها كهدف استراتيجي.
وخاب ظن تبون في فريقه الذي لم يستطع التعامل مع مسألة الانضمام للبريكس، كما لم يستطع إدارة الفشل ومواجهة الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي رغم صرف أموال طائلة على الترسانة الإعلامية من أجل ذلك الغرض.
وحسب المصادر نفسها، فإن أولى خطوات التغيرات كانت إعادة ذراع عبد المجيد تبون الأيمن السابق محمد لعقاب وتعيينه وزيراً للاتصال، بعدما أبعد في بداية حكم تبون من رئاسة الجمهورية، حيث كان مكلفاً بمهمة فيها.
من هو الوزير الأول الجديد المحتمل؟
كشف "عربي بوست" أن علي عون، وزير الصناعة الجزائري، هو أقرب اسم لخلافة الوزير الأول الحالي، وقد تم اختياره فعلاً من طرف الرئيس عبد المجيد تبون في انتظار الإعلان الرسمي عن التغيير الحكومي.
وعبّر الرئيس الجزائري في الكثير من المرات عن عدم رضاه عن أداء الحكومة، وكان قد أمر الوزير الأول بتقليل اجتماعات الحكومة الأسبوعية والنزول إلى الميدان، لكن ذلك لم يحد بحيث لم نرَ أي تحركات للوزراء في الميدان عدا تحركات وزير الصناعة علي عون.
وعلي عون مهندس في الكيمياء الصناعية، من مواليد 6 مايو 1946 في ولاية تقرت جنوبي الجزائر، شغل منصب المدير العام لمجموعة صيدال الصيدلانية لمدة 12 عاماً، وهي أكبر مجمع للدواء في الجزائر.
بعد استقالته من منصبه كمدير لصيدال عانى من متاعب قضائية وانقلب مسار عون رأساً على عقب بعد تفجر قضية خليفة (قضية فساد شهيرة في الجزائر)، حيث اعتقل وحُوكم بتهمة الرشوة وصدرت ضده عقوبة بالسجن عاماً غير نافذ وغرامة مالية.
ودارت وقائع متابعة عون حول التوقيع على اتفاقية بين أحد فروع مجمع "صيدال" وشركة تابعة لمجمع خليفة لإنتاج أدوية خاصة بمرض السيدات، حيث اتهمته النيابة بتلقي مزايا شخصية من بينها سيارة.
وظهر عون قبل سنوات على قناة النهار وهو يتهم مسؤولين سابقين بتدبير مكيدة له بقصد إبعاده من مجمع "صيدال"، مشيراً إلى أنه بريء من التهم التي واجهها في قضية خليفة.
وعاد عون عودة قوية سنة 2022، حيث عُين مديراً عاماً للصيدلية المركزية الجزائرية، ثم بعد أشهر وزيراً للصناعات الصيدلانية ثم وزيراً للصناعة، وهو الآن مرشح لتولي حقيبة الوزارة الأولى.