علم "عربي بوست" من مصادر دبلوماسية إيرانية، مطلعة على الملف النووي، أنه بعد نجاح إتمام صفقة تبادل السجناء بين واشنطن وطهران فُتح الباب أمام تنفيذ خطوات أخرى من المبادرة العُمانية.
وأضافت المصادر نفسها، أن الخطوة المقابلة ستكون هي حد إيران من برنامجها النووي مقابل تخفيف بعض العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، ورفع التجميد على بعض الأصول الإيرانية.
في هذا التقرير سيُقدم "عربي بوست" تفاصيل المبادرة العمانية، إضافة إلى الخطوة التي تلي تبادل السجناء بين طهران وواشنطن.
اقرأ أيضاً
تفاصيل مبادرة السلطان هيثم
وكشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في وزارة الخارجية الإيرانية لـ"عربي بوست"، أن "خطوة صفقة تبادل السجناء بين واشنطن وطهران كانت إثبات حسن النية لدى الطرفين لإتمام الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة السلطان هيثم بن طارق".
وبحسب المصدر ذاته، فإنه خلال الأشهر القليلة الماضية، تواصل مسؤولون أمنيون إيرانيون وأمريكيون في سلطنة عمان تحت إشراف السلطان هيثم بن طارق، للوصول إلى تسوية خاصة من أجل خفض التوتر بين طهران وواشنطن.
وأضاف المصدر الإيراني الذي كان ضمن وفد عُمان، أنه "على مدى الأشهر الماضية كان وفدان أمني ودبلوماسي من إيران وأمريكا في سلطنة عمان؛ للتوصل إلى تسوية ترضي الجانبين، وكانت أولى خطوات هذه التسوية هي مبادلة السجناء".
وفيما يخص الخطوة الأكبر حسب الدبلوماسي الإيراني، فتتجلى في "خفض التصعيد النووي مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية، بشكل غير معلن وغير مكتوب إلى حين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، ومعرفة من سيتولى الإدارة الأمريكية".
من جهته قال مصدر مقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، لـ"عربي بوست"، إن "اجتماعات عُمان كانت غير مباشرة، الإيرانيون يقيمون بفندق والأمريكيون في فندق آخر، وينقل العمانيون الرسائل بينهما مثلما كان يحدث بالضبط في فيينا".
وبحسب المصدر ذاته، فإنه بعد إتمام خطوة تبادل السجناء مقابل الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، والتي تعثرت في كثير من الأحيان، بسبب ما أطلق عليه المصدر السابق "المخاوف الإيرانية"، يتم الذهاب إلى التنفيذ الكامل لمبادرة السلطان هيثم.
اقرأ أيضاً
مخاوف إيرانية
من جهته كشف مصدر دبلوماسي إيراني ثانٍ بوزارة الخارجية الإيرانية لـ"عربي بوست"، أن "إيران كانت قلقة فيما يتعلق بجدية الأمريكيين في الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة".
وقال مصدر "عربي بوست": "صحيحٌ أن المبلغ ليس كبيراً مقارنة بإجمالي الأصول الإيرانية المجمدة، لكن سبق أن تعهد الأمريكيون في الأشهر الماضية، بمثل هذا الأمر ولم يوفوا بوعدهم".
وأضاف المصدر ذاته قائلاً: "القلق الأكبر كان يتعلق بجدية واشنطن في تنفيذ الاتفاق الذي سوف يلي عملية مبادلة السجناء، خاصةً أنه غير معلن وغير مكتوب، لكن السلطان هيثم تعهد بالإشراف على تنفيذه بجانب المسؤولين القطريين، مما يمنح الإدارة الإيرانية مزيداً من الثقة".
وقف تخصيب اليورانيوم مقابل تعليق العقوبات
كشفت مصادر إيرانية لـ"عربي بوست"، أن "الاتفاق المقرر تطبيقه بعد عملية مبادلة السجناء بين واشنطن وطهران، هو وقف إيران لتخصيب اليورانيوم بنسب عالية والذي ينتهك ما تم الاتفاق عليه في خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015".
أيضاً سيتم توقيف عمل عدد من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، مقابل تعليق واشنطن بعض العقوبات المفروضة على إيران، ومن أبرزها السماح لطهران بتصدير ما يقرب من مليوني برميل من نفطها يومياً دون الوقوع تحت وطأة القيود والمراقبة الأمريكية.
يقول مسؤول حكومي إيراني مطلع على تطورات الملف النووي، لـ"عربي بوست"، إن "الوفدين توصلا إلى صيغة مناسبة وهي وقف تخصيب اليورانيوم عالي التركيز، والتخلص من المياه الثقيلة، ووقف عمل عدد من أجهزة الطرد المركزي، وكل هذا سيتم بإشراف من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مقابل تعليق وتخفيف بعض العقوبات".
وأشار المصدر ذاته إلى نقطة هامة في ما يخص مسألة تعليق العقوبات، قائلاً: "منذ موافقة إيران النهائية على إتمام عملية مبادلة السجناء ونشهد تعاوناً أمريكياً في مسألة تصدير النفط الإيراني، لكن الاتفاق النهائي على مسألة تخفيف العقوبات عن تصدير النفط الإيراني لن يتم حسمه إلى الآن".
وبحسب المسؤول الحكومي الإيراني، فإنه في الأسابيع القادمة وبعد إتمام عملية مبادلة السجناء بين واشنطن وطهران، ستتم العودة مرة أخرى إلى سلطنة عمان، لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الودي.
ومن المفترض أن يسافر الوفد الإيراني الذي يضم دبلوماسيين ومسؤولين أمنيين إلى سلطنة عمان خلال الأسابيع القادمة، لمناقشة ما هي العقوبات التي سيتم تعليقها وتخفيفها بشكل محدد.
وحسب المصدر لم يدخل الاتفاق الودي أو المبادرة العمانية إلى حيز التنفيذ حتى الآن، مؤكداً أن "الفريق الإيراني سيبلغ نظيره الأمريكي خلال وقت قصير بالعقوبات التي ترغب إيران في تعليقها، وبمجرد التوصل إلى تفاهم في هذا الملف، سيتم بدء تطبيق المبادرة العمانية في أسرع وقت، فحسن النية موجود".
انطلاقة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني؟
تحدث عدد من المصادر الإيرانية في هذا التقرير، عن كون الاتفاق الودي غير المعلن- أو المبادرة العمانية كما يسميها المسؤولون الإيرانيون- من الممكن أن تكون نقطة انطلاق لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
في هذا الصدد، يقول مصدر مقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، لـ"عربي بوست": "هناك تفاؤل في إيران بأن تكون المبادرة العُمانية هي حجر الأساس لاستعادة الاتفاق النووي".
وأشار المصدر الذي حضر مفاوضات سلطنة عُمان، إلى أن "الأمريكيين أخبروا الطرف الإيراني بأنه في حالة إعادة انتخاب جو بايدن ومع نجاح تنفيذ المبادرة العُمانية، سيتم البدء في استعادة الاتفاق النووي على الفور".
وأضاف المصدر ذاته قائلاً: "من الممكن أن نقول إن نجاح المبادرة العمانية بمثابة تنفيذ مصغر للاتفاق النووي في حالة استعادته مرة أخرى، لكننا أيضاً ننتظر أن نرى نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية".
وبحسب المصدر السابق، فإن القيادة الإيرانية العليا جادة في مسألة إحياء الاتفاق النووي، وتنفيذ المبادرة العمانية، قائلاً لـ"عربي بوست": "الحكومة الإيرانية واقعة تحت ضغط العقوبات الاقتصادية".
وقال إن "الحكومة تفعل ما في وسعها لتحسين الوضع الاقتصادي، لكن لا بديل عن رفع العقوبات الأمريكية، لذلك أستطيع القول بوضوحٍ إن إبراهيم رئيسي يرغب بشدة في حل الأزمة مع الأمريكيين لكن بدون تقديم ثمن باهظ مثلما فعل حسن روحاني".
ودائماً ما كان ينتقد الأصوليون في إيران إدارة الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني (2013-2021)؛ لإبرام الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة والقوى الغربية، ويلقون باللوم عليه وعلى فريقه النووي المفاوض؛ لتقديم كثير من التنازلات النووية للغرب مقابل تعليق العقوبات الاقتصادية.
وهذا ما يدفع الحكومة الإيرانية الحالية إلى البحث عن حل وسط؛ للاستفادة من تعليق العقوبات الأمريكية مع حفظ ماء الوجه أمام أنصارها من الأصوليين، وهو ما أشار إليه المصدر السابق في حديثه مع "عربي بوست"، "دون تقديم ثمن باهظ أو تنازلات كثيرة".