أعلنت مصر، وفق بيان لوزارة الري المصرية، التي تترأس وفد بلادها بمفاوضات السد الإثيوبي مساء الأحد، 24 سبتمبر/أيلول 2023 عدم تحقيق أي "تقدم يذكر" في الجولة الثانية من المفاوضات الجديدة بشأن سد النهضة الإثيوبي، متهمة إثيوبيا بـ"التراجع عن توافقات" سابقة بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم. فيما لم يصدر تعقيب فوري من أديس أبابا بشأن تلك الاتهامات.
وقال البيان: "انتهت مساء اليوم فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 23 و24 سبتمبر/أيلول، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا.
مصر تتهم إثيوبيا بالتراجع عن توافقات سابقة
ذكر المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري أن الجولة التفاوضية المنتهية لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر، حيث شهدت توجهاً إثيوبياً للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية، مع الاستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة وكذا الترتيبات الفنية المتفق عليها دولياً التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالاً بسد النهضة دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري أن الوفد التفاوضى المصرى يستمر في التفاوض بجدية بناء على محددات واضحة؛ تتمثل في الوصول لاتفاق ملزم قانوناً على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمى أمنها المائى واستخداماتها المائية، ويحقق في الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيوبية المعلنة.
كما أكد أنه بات من الضروري التحلي بالإرادة السياسية والجدية اللازمين للتوصل، بلا إبطاء، إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في الإطار الزمني المُتفق عليه بين الدول الثلاث بناء على لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو/تموز الماضي، مؤكداً في الوقت ذاته وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي من شأنها التوصل بلا إبطاء للاتفاق المنشود الذي يُراعي مصالح مختلف الأطراف.
سامح شكري يحذر إثيوبيا
في سياق متصل، فقد سبق أن قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، السبت، إنه "ليس هناك مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد عن 100 مليون مصري" خلال حديثه عن ملف سد النهضة. جاء هذا التحذير في كلمة الوزير شكري، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، بحسب بيان وزارة الخارجية المصرية.
وقال شكري: "تعتمد مصر على نهر النيل بنسبة 98%، وإثيوبيا تمادت بالاستمرار في ملء السد (النهضة) وتشغيله بشكل أحادي في خرق صريح لقواعد القانون الدولي". واستدرك: "على الرغم من استمرار الممارسات الأحادية للأشقاء في إثيوبيا تحرص مصر على استمرار الانخراط بجدية في عمليات التفاوض الجارية والتي امتدت لما يزيد عن عقد كامل للوصول إلى اتفاق ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل".
وأضاف: "ما زلنا ننتظر أن يقابل التفاعل المصري المخلص بعزم وسعي صادق من إثيوبيا للتوصل لاتفاق يراعي مصالح مصر والسودان وإثيوبيا". وأكد أنه "ليس هناك مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد عن 100 مليون مصري".
جولة من مفاوضات سد النهضة
في وقت سابق السبت، شهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، انطلاق جولة ثانية من مفاوضات جديدة بشأن سد النهضة، بحسب بيان لوزارة الري المصرية، المسؤولة عن الشق الفني في مفاوضات السد الإثيوبي، بعد أقل من شهر من انطلاق مفاوضات جديدة في القاهرة يومي 27 و28 أغسطس/آب الماضي.
كذلك وفي 13 يوليو/تموز 2023 اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على بدء مفاوضات "عاجلة" بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد تنتهي خلال أربعة أشهر.
أما في 10 سبتمبر/أيلول 2023 أعلن آبي أحمد نجاح ملء الجولة الرابعة من سد النهضة، واعتبرت الخارجية المصرية هذا الإعلان "انتهاكاً جديداً من أديس أبابا وعبئاً على المفاوضات المستأنفة بينهما"، مؤخراً.
وتأتي المفاوضات الجديدة للسد، بعد تجميد استمر أكثر من عامين، وتحديداً منذ أبريل/نيسان 2021، إثر فشل مبادرة للاتحاد الأفريقي في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث. وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولاً إلى اتفاق ملزم مع أديس أبابا بشأن ملء وتشغيل السد، لضمان استمرار تدفق حصتيهما المائية من نهر النيل، بينما ترفض إثيوبيا وتؤكد أنها لا تستهدف الإضرار بدولتي مصب النيل، مصر والسودان.