قالت صحيفة Washington Post الأمريكية، في تقرير نشرته، إن مسؤولين بوزارة العدل قالوا يوم الجمعة 22 سبتمبر/أيلول 2023، إن اتهاماً بالرشوة وُجِّه إلى السيناتور روبرت مينينديز (الديمقراطي من نيوجيرسي) الذي يمثل ولاية نيوجيرسي وزوجته، بسبب ما قالوا إنه تورط في مخطط فاسد يشمل سبائك ذهب، ومبالغ كبيرة من النقود، واستخدام منصبه القوي لمساعدة دولة أجنبية بصورةٍ سرية، وذلك في إشارة إلى مصر.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن مينينديز وزوجته نادين مينينديز قبلا رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات من مديرين تنفيذيين في نيوجيرسي مقابل استخدام سلطة السيناتور ونفوذه لمساعدتهم. وتقول لائحة الاتهام: "تشمل تلك الرشاوى نقوداً، وذهباً، ومدفوعات رهن عقاري، وتعويضاً عن وظيفة منخفضة أو منعدمة، وسيارة فاخرة، علاوة على أغراض أخرى قيِّمة". وقال مسؤولون إنه من المقرر أن يمثُل السيناتور لأول مرة أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية يوم الأربعاء.
اقرأ أيضاً
اتهامات لسيناتور أمريكي بالرشوة لصالح مصر
كان المدعون الفيدراليون قد حاكموا مينينديز في نيوجيرسي في السابق بتهم فساد منفصلة. وانتهت تلك المحاكمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بوصول هيئة المحلفين إلى طريق مسدود، فيما فاز السيناتور بإعادة انتخابه في عام 2018.
في حين اتهم مكتب المدعي العام في مانهاتن مينينديز وزوجته بقبول رشى بآلاف الدولارات مقابل استخدام سلطة ونفوذ مينينديز كعضو في مجلس الشيوخ من أجل حماية وإثراء رجال الأعمال الثلاثة ومساعدة الحكومة المصرية.
وقال ممثلو الادعاء إن الرشى شملت تلقي مبالغ مالية وسبائك ذهبية وسداد دفعات قرض عقاري وسيارة فاخرة وأشياء أخرى قيمة.
اقرأ أيضاً
تفاصيل الاتهامات الموجهة للسيناتور الأمريكي وزوجته
يواجه مينينديز وزوجته نادين مينينديز ثلاث تهم جنائية لكل منهما، تشمل التآمر لارتكاب جرائم الرشوة والاحتيال والابتزاز. ولم يرد مكتبه حتى الآن على طلب للتعليق. وشملت الاتهامات ثلاثة من رجال الأعمال، هم وائل حنا وخوسيه أوريبي وفريد ديبس.
قال ممثلو الادعاء إن حنا، وهو مصري الأصل، رتب لتنظيم حفلات عشاء واجتماعات بين مينينديز ومسؤولين مصريين في عام 2018، ضغط خلالها المسؤولون على السيناتور الأمريكي بشأن وضع المساعدات العسكرية الأمريكية. وقال ممثلو الادعاء إن حنا أدرج نادين مينينديز في المقابل على جدول رواتب شركته.
وكانت مصر في ذلك الوقت واحدة من أكبر الدول المستفيدة من المساعدات العسكرية الأمريكية، لكن وزارة الخارجية حجبت 195 مليون دولار في عام 2017، وألغت مساعدات إضافيةً قدرها 65.7 مليون دولار حتى يطرأ تحسن في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر.
الكشف عن معلومات سرية
قال ممثلو الادعاء إن مينينديز أخبر حنا في اجتماع عام 2018 بمعلومات سرية حول وضع المساعدات. وذكرت لائحة الاتهام المنشورة أن حنا أرسل رسالة نصية إلى مسؤول مصري، مفادها أنه "رُفع الحظر على الأسلحة الصغيرة والذخائر إلى مصر".
وأضاف ممثلو الادعاء أن الحكومة المصرية منحت في عام 2019، إحدى شركات حنا ترخيصاً حصرياً لتصدير الأغذية الحلال من الولايات المتحدة إلى مصر على الرغم من افتقارها إلى الخبرة في شهادات الأغذية الحلال واستخدم حنا عوائد تلك الصادرات لدفع الرشى، بحسب لائحة الاتهام.
أوضح ممثلو الادعاء أنه بعدما أثارت وزارة الزراعة الأمريكية مخاوف مع المسؤولين المصريين بشأن احتكار شركة حنا للنشاط، انطلاقاً من شعور بالخوف من ارتفاع التكاليف على منتجي اللحوم الأمريكيين، طلب مينينديز من مسؤول بوزارة الزراعة الأمريكية السماح للشركة بالاحتفاظ بوضعها. ولم يمتثل المسؤول لمطالب مينينديز، لكن لائحة الاتهام تشير إلى استمرار احتكار الشركة.