قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الخميس 21 سبتمبر/أيلول 2023، إن اللقاء الذي جمع بين وزيري خارجية إيران ومصر في نيويورك قد يُمهد الطريق لاستعادة العلاقات، في حين أكد أن بلاده ليست لديها مشكلة في تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية مواقعها النووية، وذلك بعد أيام من قرار طهران استبعاد عدد من مفتشي الوكالة المعيّنين للعمل في البلاد.
ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن رئيسي القول في مؤتمر صحفي في ختام زيارته لنيويورك إن "الجمهورية الإسلامية لا ترى أي عائق أمام إقامة علاقات مع مصر. وتم إبلاغ الجانب المصري بهذا الأمر أيضاً".
والأربعاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن الوزير سامح شكري التقى نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
وفي حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أضاف أبو زيد أن اللقاء تم في مقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك. ولم يذكر المتحدث تفاصيل ما دار في الاجتماع.
وفي أغسطس/آب الماضي، صرّح محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، بأن "العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيران موجودة وقائمة ولم تنقطع".
وأعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، في مايو/أيار الماضي، خلال لقائه سلطان عُمان هيثم بن طارق، أن إيران ترحب بإعادة العلاقات مع مصر.
تفتيش المواقع النووية
من جانب آخر، قال الرئيس الإيراني إن بلاده ليست لديها مشكلة في تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقعها النووية، وذلك بعد أيام من قرار طهران باستبعاد عدد من مفتشي الوكالة المعينين للعمل في البلاد.
وتابع رئيسي: "ليست لدينا مشكلة مع عمليات التفتيش، لكن المشكلة هي مع بعض المفتشين، وبالنسبة للمفتشين الذين هم أهل للثقة يمكنهم مواصلة عملهم في إيران".
وجاءت الخطوة الإيرانية بعد تحرك قادته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وقت سابق من سبتمبر/أيلول الجاري، لدعوة طهران للتعاون بصورة فورية مع الوكالة بشأن قضايا من بينها تفسير وجود آثار لليورانيوم، تم العثور عليها في مواقع غير معلنة.
وخلال المؤتمر الصحفي، أكد رئيسي أن "قرار طهران جاء رداً على بعض التصريحات غير المنصفة من قبل الأعضاء الغربيين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
فيما استنكر مدير وكالة الطاقة الذرية رافائيل جروسي خطوة إيران، ووصفها بأنها "غير متناسبة وغير مسبوقة".
يشار إلى أن الخطوة التي اتخذتها طهران، والمعروفة باسم "إلغاء تعيين" المفتشين، مسموح بها، ويمكن للدول الأعضاء بشكل عام الاعتراض على زيارة مفتشين بعينهم لمنشآتها النووية، بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية الضمانات الخاصة بكل دولة مع الوكالة، والتي تنظم عمليات التفتيش.