قرر القضاء التونسي، الأربعاء 20 سبتمبر/أيلول 2023، توقيف منذر الونيسي نائب رئيس حركة النهضة، بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، في أحدث خطوة في حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين.
وقال المحامي مراد العبيدي رئيس هيئة الدفاع عن الونيسي: "إن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أمر بتوقيف نائب رئيس حركة النهضة منذر الونيسي، بتهمة التآمر على أمن الدولة".
وفي 5 سبتمبر/أيلول الجاري، قالت حركة النهضة، في بيان: "إن السلطات الأمنية أوقفت الونيسي واقتادته إلى جهة غير معلومة".
وأضاف العبيدي: "قاضي التحقيق اعتبر أن الملف القضائي للونيسي ثقيل ولا يمكن إبقاؤه بحالة سراح"، وتابع: "القضاء سيحقق مع الونيسي الأسبوع القادم؛ للنظر في إبقائه بحالة سراح أو تمديد حبسه".
ولم يتسن الحصول على تصريحات رسمية من القضاء التونسي بشأن قرار التوقيف.
وإثر توقيف الونيسي مطلع الشهر الجاري، طالبت "النهضة" بإطلاق سراحه، معربة عن "تضامنها معه بعد الحملة التي تعرض لها من أطراف تدعي الانتصار للنضال، من أجل استعادة المسار الديمقراطي وتتستر برداء حماية حركة النهضة".
نفى الونيسي، في اليوم ذاته، في فيديو بثه عبر حسابه على فيسبوك، ما نشرته الصحفية التونسية شهرزاد عكاشة لجزء من اتصال هاتفي زعمت أنه بينها وبين الونيسي، تمحور حول "الصراعات داخل حركة النهضة بالمرحلة القادمة".
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي عقب ذلك، أنباء عن تحالفات لـ"النهضة" مع رجال أعمال نافذين في منطقة الساحل (ولايات المهدية والمنستير وسوسة)، سعياً للتموضع مجدداً في الخريطة السياسية في ظل ما تشهده البلاد من تطورات وتغييرات سياسية منذ 25 يوليو/تموز 2021.
في 26 أبريل/نيسان 2023، أعلنت "النهضة" تكليفها الونيسي بتسيير شؤون الحركة، إلى حين زوال أسباب غياب رئيسها راشد الغنوشي.
والونيسي (56 عاماً)، أستاذ بكلية الطب في تونس، انتمى إلى الحركة في عام 1984، وانتخب عضواً بمجلس شورى "النهضة" خلال المؤتمر العام العاشر للحزب في 2016.
تشهد تونس منذ فبراير/شباط 2023، حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي وعدد من قيادات حركة النهضة، منهم علي العريّض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.