كشف موقع ديسكلوز الإلكتروني، ومحامية المراسلة الفرنسية آريان لافريو، أن الشرطة ألقت القبض عليها وفتّشت منزلها، الثلاثاء 19 سبتمبر/أيلول 2023، فيما يتصل بتقرير نشره الموقع قبل عامين، جاء فيه أن مصر استغلت المخابرات الفرنسية.
وحسب الوثائق التي حصل عليها موقع ديسكلوز، فإن "القوات الفرنسية قد تكون ضالعة فيما لا يقل عن 19 عملية قصف على مدنيين بين 2016 و2018" في هذه المنطقة.
وإثر نشر التقرير، رفعت وزارة القوات المسلحة الفرنسية شكوى بتهمة "انتهاك سرية الدفاع الوطني"، ضد الصحفية آريان لافريو والموقع الذي نشر المقال.
جماعات حقوقية تندد
ونددت جماعات حقوقية بالقبض على لافريو، التي كتبت في تقريرها أن مصر استغلت المخابرات الفرنسية، التي كانت تسعى لتعقب جهاديين مسلحين، في استهداف مهربين على حدودها مع ليبيا، وقتل مدنيين، فيما دفع نشر هذا التقرير وزير القوات المسلحة الفرنسي إلى الدعوة لإجراء تحقيق.
🚨 Perquisition en cours au domicile de la journaliste de @Disclose_ngo, @AriaLavrilleux. Des policiers de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) ont placé notre journaliste en garde à vue.
— Disclose (@Disclose_ngo) September 19, 2023
Une nouvelle atteinte inadmissible au secret des sources ⤵ pic.twitter.com/i2e7O4PKBO
فيرجيني ماركيه، محامية لافريو، قالت إن موكلتها تخضع حالياً للاستجواب من قاضٍ وضباط شرطة من جهاز المخابرات الفرنسية (دي.جي.إس.إي)، في إطار تحقيق يتعلق بالمساس بالأمن القومي، وأضافت لوكالة رويترز أنه "إجراء غير معتاد إلى حد ما… يكتسب الأمر قدراً من الأهمية عندما يتعلق بإجراءات قسرية ضد الصحفيين".
فيما لم يردّ جهاز المخابرات الفرنسي حتى الآن على طلب للتعليق.
تقرير عن المخابرات الفرنسية يزعج باريس
كان موقع ديسكلوز، الذي سبق أن نشر تقارير عن تعاملات سرية أخرى بين باريس والقاهرة، قد نشر قبل عامين عشرات الوثائق السرية، التي قال إنها تُظهر سوء استخدام المعلومات المخابراتية المقدمة إلى مصر.
كما لم يردّ مسؤولو الحكومة المصرية حينئذ على طلبات للتعليق.
وتضمنت الوثائق ما يُعتقد أنها رسائل مزعومة من مشاركين في تلك العمليات، ينبّهون رؤساءهم إلى إساءة استخدام معلوماتهم لقصف مدنيين.
وقالت كاتيا رو، من فرع منظمة العفو الدولية في فرنسا "نحن قلقون جداً… إن احتجاز صحفية لدى الشرطة بسبب قيامها بعملها، والكشف عن معلومات ذات أهمية عامة، يمكن أن يشكل تهديداً لحرية الصحافة وسرية المصادر".
كما أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، وجماعات حقوقية أخرى، بيانات تندد بإلقاء القبض على الصحفية الفرنسية.