استمعت محكمة أسترالية إلى دعوى تطالب بأن يكون لسلطات ولاية كوينزلاند في أستراليا الحق في تحميل شركة "إكس" (تويتر سابقاً) المسؤولية عن تغريدات معادية للإسلام نشرها أحد العنصريين الأمريكيين من دعاة تفوق العرق الأبيض، لأن هذا المحتوى تناقلته حسابات في الولاية وتسبب في ضرر للمسلمين المحليين، حسب ما ذكرته صحيفة The Guardian البريطانية، الثلاثاء 19 سبتمبر/أيلول 2023.
يأتي ذلك بعد أن تقدمت "الشبكة الأسترالية للدفاع عن المسلمين" (أمان) بشكوى إلى لجنة حقوق الإنسان في كوينزلاند في يونيو/حزيران الماضي تُطالب فيها بتحميل موقع "إكس" X، المعروف آنذاك باسم تويتر، المسؤولية عن المحتوى الذي نشره حساب يميني متطرف وردت الإشارة إليه في بيان المتطرف الذي قتل 77 شخصاً في النرويج عام 2011.
تغريدات معادية للمسلمين
وتضمنت الشكوى المقدمة إلى اللجنة 419 مادة محتوى، منها 29 تغريدة تزعم أنها تحرض على الكراهية، و390 رداً واقتباساً من تلك التغريدات.
وفي جلسة استماع أمام المحكمة المدنية والإدارية في كوينزلاند، يوم الثلاثاء 19 سبتمبر/أيلول، تبادل محامو منظمة "أمان" وشركة "إكس" الحجج بشأن ما إذا كانت سلطات كوينزلاند لديها السلطة القضائية للحكم في هذه المسألة.
كما قال رون ميركل، محامي منظمة "أمان"، إن اقتصار (المادة 124 أ) من قانون مكافحة التمييز على السلوك الجسدي في كوينزلاند من المقيمين أو الشركات "يُفرغ المادة من قوتها القانونية، ويصيبنا بالخيبة الشديدة من عجزها عن تحقيق الغرض منها… ألا وهو حماية سكان كوينزلاند من أضرار هذه الوسيلة للتواصل الاجتماعي".
أضاف ميركل أن التغريدات شوهدت في كوينزلاند، وتسببت في ضرر للمسلمين المحليين، وقدمنا لشركة "إكس" جميع المستندات ذات الصلة بمقتضى الإجراءات المنصوص عليها في تشريعات الولاية. و"أود حقاً أن أضع الأساس اللازم للبرهنة على أن المحاكم ليست عاجزة عن التصدي لوقوع هذا السلوك غير القانوني في أستراليا".
في المقابل، قال نيكولاس أوينز، محامي شركة "إكس"، إن الشكوى "قائمة على أساس خاطئ تماماً"؛ لأن الشركة "كيان أجنبي على الحقيقة"، ولا تتحمل أي مسؤولية عن التغريدات المعادية للإسلام بموجب تشريعات كوينزلاند.
كما أوضح أوينز أن شركة "إكس (X Corp) شركة أجنبية على الحقيقة وليس لها وجود في أستراليا"، و"[إن نجحت منظمة أمان] في دعواها، فإن ذلك من شأنه أن يعطي لمحكمة كوينزلاند المدنية والإدارية ولايةً قضائية أوسع من ولاية أي كيان في أستراليا، وربما في العالم".
اتهام شركة "إكس" في أستراليا
فيما زعم أوينز أنه "لا يكفي الزعم بأن [التغريدات كان لها] تأثير في كوينزلاند؛ إذ من الجلي أن شركة إكس ليست شخصاً في كوينزلاند [بموجب التشريع]". وعلمت المحكمة أن شركة "تويتر أستراليا" Twitter Australia لم تعد لديها أعمال في البلاد، ولكنها كانت كذلك في وقت تقديم الشكوى.
كما قال أوينز إن المؤلف الرئيسي للمحتوى من الولايات المتحدة، لذلك لا يوجد "أساس" يستند إليه إخضاع التغريدات لاختصاص المحكمة. وشركة مثل "إكس لا يمكن أن يُتوقع منها أن تُحاسب على كل محتوى تم تحميله في أي مكان بالعالم"، و"مؤلف المحتوى أجنبي… وكل ما في الأمر أن شخصاً ما في كوينزلاند قد حمَّل هذا المحتوى، وأرسل طلباً على تويتر لإلقاء نظرة على الموقع".
يرى أوينز أنه "[إذا كانت حجة منظمة (أمان) صحيحة]، فإن سلطات كوينزلاند يتعين عليها أن تتحكم في ما يفعله بقية العالم على الإنترنت… لأن سلطات الولاية إن أزالت هذا المحتوى… فلن يتمكن بقية العالم من رؤيته"، و"سيكون لهذا الأمر عواقب دولية هائلة، ويُخضع عدداً لا حصر له من الشركات في جميع أنحاء العالم لولاية كوينزلاند القضائية".
جديرٌ بالذكر أن شركة تويتر خسرت من قبل في محاولة لردِّ شكوى أمان في مارس/آذار. وطالبت منظمة أمان في البداية شركةَ تويتر باعتذار عن محتوى "مهين للإنسانية" نُشر على الموقع، وتضمن تعليقات تقول إنه يجب الإشارة إلى القرآن باسم "دليل الإرهابيين".
كما قالت المنظمة إن التغريدات تحرض على الكراهية والتشهير بمقتضى قانون مكافحة التمييز في الولاية، إلا أنه على الرغم من الطلبات المتعددة، فإن شركة تويتر رفضت حذف الحساب والتعليقات المسيئة على محتواه.