أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جيورجييفا، الإثنين 18 سبتمبر/أيلول 2023، أن الصندوق سيمنح المغرب قرضاً بقيمة 1.3 مليار دولار لتعزيز قدرته على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأوضحت جيورجييفا، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أن "صندوق النقد الدولي وقّع مع المغرب اتفاقاً على مستوى الخبراء من أجل تمويل طويل المدى بقيمة 1.3 مليار دولار"، موجهاً لتعزيز قدرة المملكة على التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وأضافت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، على هامش مشاركتها في أشغال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن التغيرات المناخية تُعد من بين التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع الدولي.
وقالت في هذا الصدد إن التغيرات المناخية تُعد من بين التحديات التي يواجهها العالم اليوم، والتي "تؤثر علينا بشكل ملموس"، مشيرة إلى أن هذه الإشكالية ستشكل إحدى المحاور الثلاث التي سيركز عليها صندوق النقد الدولي خلال مشاركته في قمة أهداف التنمية المستدامة التي تنعقد على هامش النقاش رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أشارت جورجييفا إلى أن الديون "سجلت ارتفاعاً بشكل مهول، وتشكل عبئاً يثقل كاهل البلدان ذات الدخل المنخفض".
اقرأ أيضاً
أزمة جفاف في المغرب
ويأتي هذا في وقت عاش فيه المغرب سنة صعبة بسبب موجة الجفاف التي ضربت البلاد؛ إذ بدأت تداعياتها تظهر بشكل كبير في العديد من المناطق المغربية، حيث خرج المئات من المغاربة، مطالبين بتوفير الماء الصالح للشرب، وذلك بعد الانقطاع المتكرر لهذه المادة الحيوية.
وخرجت الاحتجاجات ضد انقطاع الماء في كل من إقليم تاونات، وإقليم زاكورة جنوباً، ووجدة شرق المملكة، وفي مدن مراكش وبرشيد، بالإضافة إلى عدد من المدن المحيطة بالعاصمة الرباط أيضاً، التي عرفت انقطاعات متكررة في الماء.
ورغم أن خروج المغاربة للاحتجاج من أجل توفير الماء الصالح للشرب ليس جديداً، فإنه كان يقتصر على المناطق النائية والفقيرة، لكن في ظل توالي سنوات الجفاف واستنزاف المخزون المائي، أصبح صناع القرار في المغرب يتخوفون من حدوث أزمة مياه على مستوى المدن الكبرى.
وساد تخوف حقيقي في أوساط صناع القرار والخبراء في المغرب من حدوث أزمة عطش في العديد من المدن المغربية، وهو ما قد يتسبب في أزمات اجتماعية.
تاريخياً، كانت الحكومة تحاول مواجهة أزمة المياه في المناطق النائية والفقيرة بحفر الآبار وتوزيع المياه على السكان بواسطة شاحنات صهريجية، لكن هذه الحلول ليست مجدية في المدن، حيث الكثافة السكانية والاستعمال المكثف للماء، وهو ما يستدعي البحث عن حلول أخرى، بعضها قد يتطلب استثمارات ضخمة.
ويرى محمد يونسي، الخبير في السياسات العمومية، في حديثه مع "عربي بوست"، أن الحكومة مدعوة لوضع ملف الماء على رأس أولوياتها، معتبراً أن الأمر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالسلم الاجتماعي.
وقال اليونسي "على مدى أعوام لم تتعامل الحكومات في المغرب مع موضوع ندرة الماء كأولوية ملحة، وأحد الحقوق الدستورية، التي يجب أن يتمتع بها المواطنون على قدم المساواة في جميع المناطق في المغرب.
ولم يستبعد الخبير المغربي أن تنتقل شرارة الاحتجاجات ضد انقطاع الماء إلى مدن كبرى كالرباط والبيضاء ومراكش إذا لم تسارع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، لأن عدم تدخل الحكومة في الوقت المناسب ستكون له تداعيات على السلم الاجتماعي، وكلما تأخرت الحلول ازدادت الأزمة تعقيداً.
وأضاف المتحدث في تصريحه لـ"عربي بوست" أن "المواطنين قد يتحملون غلاء الأسعار والمعيشة، لكنهم لن يتحملوا عدم وجود المياه في صنابير منازلهم، والحكومات المغربية المتعاقبة أخطأت حينما تعاملت مع الجفاف كمعطى ظرفي، بينما يجب التعامل معه كمعطى بنيوي، وتكييف السياسات العمومية مع هذا المعطى الثابت".
ولا تخفي الحكومة وجود أزمة مياه في البلد، بل إن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عبّر عن تخوفه أمام البرلمان المغربي من إمكانية انقطاع الماء عن مدينة مراكش، قلب السياحة النابض في المغرب، كما لم يتردد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بوصف الوضعية بالصعبة، بسبب توالي سنوات الجفاف في المغرب، واستنزاف الغطاء المائي بفعل الاستهلاك غير المقنن.