أطلعت شركة "إكس" المحقق الخاص المسؤول عن محاكمة دونالد ترامب بتهمة تخريب الانتخابات على قرابة 32 رسالة خاصة من رسائل الرئيس السابق، إذ سلمت الشركة، المعروفة الآن باسم إكس، الرسائل بعد تلقيها مذكرة تفتيش، حسب ما أفادت به صحيفة The Guardian البريطانية.
وفي أغسطس/آب، قيل إن المدعين الفيدراليين تمكنوا من الاطلاع على "جزء" من رسائل ترامب الخاصة، ولكن لم يُفصح عن التفاصيل في ذلك الوقت. وفي أعقاب انتخابات 2020، كان ترامب يستخدم حسابه لنشر معلومات مضللة وادعاءات كاذبة حول ما سمّاه تزويراً في الانتخابات.
وكُشف عن حجم الرسائل الخاصة التي أفصحت عنها تويتر في دعوى قضائية حاولت فيها الشركة استئناف حكم تغريمها 350 ألف دولار بسبب عدم التزامها بالموعد النهائي للامتثال لمذكرة التفتيش.
فيما أذنت المحكمة بأمر التفتيش في يناير/كانون الثاني عام 2023، وفقاً للملفات، إضافة إلى أمر بعدم الإفصاح، ومنحت الشركة 10 أيام لتقديم المواد المطلوبة. وكان هدف الحكومة الحصول على بيانات في الفترة الممتدة من أكتوبر/تشرين الأول عام 2020 حتى يناير/كانون الثاني عام 2021، "وهي فترة زمنية تشمل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020 وأحداث 6 يناير/كانون الثاني في مبنى الكابيتول".
لكن القضية سرعان ما تحولت إلى معركة قانونية بين تويتر والحكومة الأمريكية. وحاول تويتر إلغاء أو تعديل أمر عدم الإفصاح قبل تقديم المواد المطلوبة.
وقالت الشركة إنها لن تفي بالموعد النهائي لأنها لم تتلق إشعارات كافية لتفعل ذلك، ثم قالت إنها لن تمتثل لأمر عدم الإفصاح دون تعديلات بسبب "الدعاية المكثفة حول التحقيق". وقالت شركة تويتر أيضاً إنها تخشى أن يحاول ترامب استخدام الامتياز الرئاسي التنفيذي لحجب معلومات في حسابه، لكنّ ممثلي الادعاء رفضوا هذه المبررات.
وكتبوا: "في الواقع، المواد التي قدمتها تويتر للحكومة تحوي 32 عنصراً فقط من الرسائل الخاصة، وهذا يشكّل نسبة ضئيلة من المواد المقدمة".
فيما كتب ممثلو الادعاء أن الحفاظ على السرية أمر بالغ الأهمية في التحقيق، مضيفين أن ترامب سعى إلى تقويض التحقيق أو التأثير عليه بسوء تعامله مع المعلومات السرية، بما يشمل الإعلان عن مذكرة مارالاغو.
وأضاف ممثلو الادعاء في المذكرة: "هذه ليست اعتبارات افتراضية في هذه القضية. بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، نشر الرئيس السابق ادعاءات كاذبة بحدوث احتيال (بما يشمل أداء القسم على ادعاءات كاذبة في ملف محكمة فيدرالية)، وضغط على مسؤولين في الولايات ومسؤولين فيدراليين لمخالفة واجباتهم القانونية، وانتقم ممن لم يمتثلوا لمطالبه، وبلغ الأمر ذروته بأعمال العنف في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير/كانون الثاني".