قالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الخميس 14 سبتمبر/أيلول 2023، إنها ستبقي على عقوبات متعلقة بالصواريخ الباليستية والانتشار النووي على إيران، من المفترض أن ينقضي أجلها في أكتوبر/تشرين الأول بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، في خطوة أغضبت طهران والتي قالت إن قرار الدول الأوروبية "غير قانوني واستفزازي".
متحدث باسم الدول الثلاث، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية قال في بيان: "في رد مباشر على عدم امتثال إيران المتواصل والشديد لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني) منذ عام 2019، تعتزم حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة الإبقاء على التدابير المتعلقة بالانتشار النووي على إيران، وكذلك حظر الأسلحة والصواريخ، بعد يوم الانتقال في خطة العمل الشاملة المشتركة في 18 أكتوبر/تشرين الثاني 2023″.
فيما قالت مصادر أوروبية إن هناك ثلاثة أسباب للإبقاء على العقوبات وهي استخدام روسيا لطائرات مسيرة إيرانية ضد أوكرانيا، واحتمال نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا، وحرمان طهران من فوائد الاتفاق النووي نظراً لانتهاكها إياه وإن لم يحدث هذا إلا بعد أن انتهكته الولايات المتحدة.
إيران تعلق على القرار الأوروبي
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان: "مما لا شك فيه أن إيران سترد رداً متناسباً على هذا.. الإجراء الذي ينتهك بوضوح التزامات الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار رقم 2231″، في إشارة إلى قرار الأمم المتحدة الذي أقر الاتفاق النووي لعام 2015.
وأضاف البيان: "إن قرار عدم الوفاء بالتزامات الاتحاد الأوروبي وثلاث دول أوروبية رداً على تصرفات إيران النووية يخلو تماماً من أي منطق قانوني، لأن إيران منحت الأطراف الأوروبية عاماً كاملاً للتعويض عن الإجراء غير القانوني الذي اتخذته الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي، وبعد ذلك بدأت خطواتها التعويضية تدريجياً من أجل إتاحة فرصة التعويض للأطراف الأوروبية والحفاظ على نافذة الدبلوماسية".
وأكدت طهران أنه "من غير المقبول أن يوثق الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث هذا الإجراء غير القانوني كرد فعل على تصرفات إيران التي كانت قانونية تماماً ورداً على انسحاب الولايات المتحدة وتقاعس الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث". مضيفة أن "تصرفات إيران قانونية تماماً من الناحية القانونية، وقد اعترف بذلك الأوروبيون أنفسهم".
فيما قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه تلقى رسالة من الترويكا تبلغه بقرارها وإنه نقلها إلى إيران والصين وروسيا، المشاركين الآخرين في الاتفاق.
وأضاف بوريل: "بصفتي منسقاً، سأتشاور مع جميع المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن المضي قدماً".
يعكس الإبقاء على العقوبات المساعي الغربية لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية ووسائل إطلاقها، على الرغم من انهيار اتفاق 2015 الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018.
ويحدد اتفاق 2015 "يوماً انتقالياً" بعد ثماني سنوات، تُرفع فيه العقوبات المتبقية المتعلقة بالصواريخ الباليستية والنووية المفروضة على إيران.
فيما قالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا ستحول عقوبات الأمم المتحدة على إيران التي كان من المقرر رفعها الشهر المقبل إلى قانون محلي تبقي بموجبه بريطانيا والاتحاد الأوروبي العقوبات الحالية.
وقالت الترويكا الأوروبية: "التزامنا بإيجاد حل دبلوماسي ما زال قائماً. هذا القرار لا يصل إلى حد فرض عقوبات إضافية أو تفعيل آلية معاودة فرض العقوبات. نحن على استعداد للتراجع عن قرارنا، إذا نفذت إيران التزاماتها في الاتفاق النووي بالكامل".